کد خبر: 9819
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۳

قاضی ویژه معوقات بانکی: نحوه محاسبه جریمه تأخیر تسهیلات قانونمند نیست

قاضی ویژه معوقات بانکی: نحوه محاسبه جریمه تأخیر تسهیلات قانونمند نیست

قاضي ويژه معوقات بانکي گفت: نحوه محاسبه جريمه وام‌هاي بانکي و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري قانونمند نيست.

قاضي جعفري موحد افزود: نتايج به‌دست آمده مؤيد اين است که مبلغ برآورد شده توسط کارشناس رسمي امور بانکي به عنوان بدهي وام گيرندگان، با مبلغ برآورد شده به وسيله نرم‌افزار تعبيه شده در سيستم بانک‌ها با اختلاف چشمگير به نفع بانک‌ها همراه است. او با بيان اين که اختلاف ياد شده در ميزان بدهي، ناشي از رعايت نکردن دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار نسبت به نحوه محاسبه جريمه تأخير در نرم‌افزارهاي تعبيه شده در بانک‌هاي مختلف است اضافه کرد: اصولاً سود و جريمه تأخير تسهيلات در دعاوي بانکي هم‌چون مطالبه خسارت تأخير بر اساس شاخص بانک مرکزي در دعاوي عادي، از متفرعات دعوي بوده و بايد در دادخواست‌هاي تقديمي با تفکيک از اصل وام جداگانه قيد شود تا اين‌گونه متفرعات توسط مرجع بي‌طرف هم‌چون کارشناس رسمي بانکي به لحاظ فني بودن برآورد ميزان سود و جريمه تأخير به‌صورت دقيق برآورد شوند.‏

قاضي ويژه معوقات بانکي اظهارکرد: با اعمال اين شيوه ضمن خارج نشدن دادگاه از اصل بي‌طرفي در دادرسي با واگذار نکردن متفرعات دعوي به احد از دو طرف دعوي هم‌چون مؤسسات پولي و بانکي مطالبات زياده‌خواهانه، پشتيباني قوه قضاييه را به همراه نخواهند داشت.جعفري موحد با بيان اين که رعايت نکردن اين موضوع سبب خواهد شد که محاکم به صرف رعايت تشريفات شکلي و ابلاغ اخطاريه با صدور حکم برابر خواسته بانک‌ها و مؤسسات پولي ضمن خروج از بي‌طرفي، پروسه سوء استفاده بعضي بانک‌ها از جهل و ناآگاهي وام گيرنده و ضامنان، مطالبات زياده‌خواهانه را تکميل کنند، بيان کرد: در واقع در دعاوي بانکي ارجاع نکردن برآورد ميزان بدهي به کارشناس، اين تالي فاسد را به همراه دارد که در تمام دادنامه‌ها ميزان محکوم به، تابع خواسته و خواهش بانک‌ها و مؤسسات پولي که اکثراً نيز خصوصي هستند شود.‏

قاضي جعفري با تاکيد براين که محاکم قضايي در پرونده‌هاي معوقات بانکي به‌واسطه اعتماد به مبلغ برآورد شده اعلامي خواهان يا تراکم کاري در صورت ارجاع به کارشناس، برآورد سود و جريمه تأخير را که به عنوان متفرعات دعوي مطرح است به مرجع بي‌طرف هم‌چون کارشناس رسمي امور بانکي ارجاع نمي‌دهند که اين روند محل اشکال بوده چرا که متفرعات دعوي بايد توسط مرجع بي‌طرف و نه توسط خواهان و يا خوانده مشخص شود يادآور شد: در حين عقد قرارداد تسهيلاتي در بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري متأسفانه تصوير و يا نسخه‌اي از قراردادي که به صورت سفيد امضاء تنظيم شده به وام گيرنده و ضامنين ارائه نمي‌شود و اسناد مربوط فقط در نزد احدي از طرفين قرارداد که بانک و مؤسسات مالي باشد مي‌ماند و مشتريان بانک در موقع لزوم از کم و کيف قرارداد منعقده و شروط مندرج در آن بي‌اطلاع مانده و امکان دفاع از آنان سلب مي‌شود.‏

او تصريح کرد: براي اصلاح وضع موجود و تحميل نکردن تراکم کاري به شعب دادگاه، ضروري است نرم‌افزار محاسبه سود و جريمه تأخير نظام‌مند بر اساس بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار تهيه و تدوين شده و اين نرم افزار نظام‌مند در سيستم رايانه‌اي شعب دادگاه تعبيه شود تا محاکم به محض ثبت داده‌ها و اطلاعات موجود در قرارداد تسهيلاتي ميزان واقعي بدهي بدهکاران را به صورت ماشيني مشخص و بر اساس آن در پرونده‌ها تصميمات لازم را اتخاذ کنند و اين نرم افزار نظام‌مند جايگزين نرم افزار نظام گسيخته تعريف شده از جانب خواهان شود. قاضي جعفري خاطرنشان کرد: در همين راستا طرح و پيشنهاداتي تهيه و تدوين شده و با دستور رييس کل دادگستري استان لرستان به مراجع تصميم‌گير در قوه قضاييه ارسال شده است. ‏