کد خبر: 7239
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۳

علت رشد موسسات مالی چیست؟

علت رشد موسسات مالی چیست؟

در سال‌هاي گذشته با وجود رکود حاکم در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباري با سرعت بالايي رشد کردند و افزايش بانک‌ها در شرايط حضور نداشتن موثر بانک مرکزي موجب تخصيص اعتبارهاي غيرقانوني شد.

اين چنين اعتباري در توليد سهمي نداشت و چنين شرايطي باعث تشديد تورم و افزايش نارضايتي عمومي شد.ايجاد بانک و موسسات اعتباري در کنار رونق اقتصادي مفهوم پيدا مي‌کند، چرا که در چنين شرايطي مسلما بايد تعداد آن رو به افزايش باشد اما در شرايط فعلي که اقتصاد کشور در حالت رکود است افزايش آنها مخرب خواهد بود.دکتر عليزاده، اقتصاددان اظهار کرد: بازار پول کشور از دو بخش شبکه بانکي تحت نظارت و بازار غيرمتشکل پولي شامل موسسات و صندوقهاي تقريبا سازمان يافته، تشکيل شده است.وي، دليل توسعه صندوق‎‌‎ها و موسسات غيرمتشکل پولي را وجود سرکوپهاي مالي دانست و اظهار کرد: سرکوپهاي مالي به معناي وجود نرخ بهره منفي در ايران است. يکي از دلايل وجود نرخ بهره منفي، تورم بالاست. سرکوپ‏ مالي به توسعه تقاضا براي دريافت تسهيلات منجر مي‌‏شود و پيامدهايي همچون رانت و فساد در موسسات در پي دارد.‏

عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان اضافه کرد: برخي بنگاه‎‌‎هاي مالي اقدام به ايجاد موسسه مي‌‏کنند که نهايتاً اين صندوق‌ها و موسسه‌ها به بانک تبديل مي‌‏شوند. وجود بانک‎‌‎ها بايد يک نقطه تعادلي داشته باشد زيرا زيادي آنها باعث ايجاد مشکلات و چالشهايي در اقتصاد مي‌‏شود.اين دکتراي اقتصاد تصريح کرد: بانک مرکزي در سالهاي گذشته يک سري موسسات و صندوق‎‌‎ها را ادغام و برخي از آنها را تبديل به بانک کرده است. ساماندهي لازم در اين باره انجام شده اما بانک مرکزي بايد نظارت بيشتري روي موسسات مالي داشته باشد. شايد يکي از دلايلي که سبب شده بانک مرکزي نظارت موثري بر اين امر نداشته باشد، استقلال نداشتن بانک مرکزي است.وي افزود: به علت دسترسي شرکتهاي شبه دولتي نسبت به بخش خصوصي در دسترسي به منابع، اين امر منجر به رقابت اين دو بخش مي‌‏شود و در اين بين، بخش دولتي مي‌‏برد. تخصيص نيافتن بهينه اعتبار به بخشهاي اقتصادي اولويتدار يکي از پيامدهاي ديگر وضعيت اقتصادي نامناسب است.‏

قائدرحمت، نماينده مردم خرم آباد در مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت: اصلاح ساختار و نظام بانکي در دستور کار است و بايد اين ساختار اصلاح شود.وي افزود: در ايجاد موسسات بانکي ناسنجيده عمل شده و خيلي از شعبي که باز شدند هزينه موسسات را بالا برده است. بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار چارهاي نداشت جز اينکه برخي‎‌‎ها از آنها ادغام را کند و برخي نيز در شرف ادغام هستند.عضو کميسيون اجتماعي مجلس تصريح کرد: ايجاد برخي موسسات به نفع کشور نبود و تدبير لازم در مورد آنها انديشيده نشد و نظام پولي و مالي بايد جديت بيشتري در اين زمينه به خرج دهد. بايد نظام پولي و اعتباري و بانکي سازمان يافته شود و هزينه‎‌‎ها کاهش داده شود.وي بيان کرد: بايد بانک‎‌‎ها از حالت بنگاهداري، خريد ملک و اموال خارج شود. موفقيت نظام بانکي، موسسات اعتباري و صندوق‌ها در گرو تصميماتي است که دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزي اتخاذ مي‌‏کند. ‏