گروه بازار: اولين نشست خبري خواستاران تحول از گروه هاي حاضر در هشتمين دوره انتخابات هيات نمايندگان اتاق بازرگاني به منظور رونمايي از منشور اين گروه با حضور تعدادي از اعضاي اين گروه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، خواستاران تحول يا تحول گرايان که در دوره پنجم فعاليت اتاق هاي بازرگاني موفق شدند حاکميت انحصاري گروه هاي سنتي در اتاق بازرگاني تهران را کنار بزنند، پس از روي کار آمدن دولت نهم و ائتلاف گروه سنتي اتاق با دولت از مسير غير از آنچه قانون تکليف کرده بود، کنار گذاشته شدند.
با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و خارج شدن حمايت از طيفي خاص از دستور دولت و پايان دوره مديريت رأي 20 نماينده دولتي اتاق تهران به صورت پادگاني و حاکميت قانون بر جريان انتخابات، بار ديگر تحول خواهان وارد عرصه رقابت انتخاباتي شدند.
از اين رو روز گذشته جمعي از تحولخواهان در نشستي رسانه اي که به منظور رونمايي از منشور اخلاقي اين گروه برگزار شده بود، حاضر شده و به تبيين نظرات اين گروه نسبت به مسائل مختلف اقتصاد کشور و شرايط اتاق بازرگاني پرداختند.‏
محسن مهرعليزاده معاون رييس جمهور در دوره اصلاحات در اين نشست ضمن تاکد برايجاد فضاي رقابتي و جلوگيري از اقتصاد رانتي درکشور، اظهار داشت: حدود 13 سال پيش و از اوايل دهه 80 در جهت ارتقاي نقش بخش خصوصي در افزايش توانمندي‌هاي اقتصادي کشور و برنامه ‌ريزي‌هاي کلان کشور انديشه تحول‌خواهانه به عنوان حرکتي نوظهور در اتاق بازرگاني آغاز شد.‏
وي افزود: خوشبختانه در انتخابات سال 91 موفقيت‌هايي در اين زمينه نائل شد و فعاليت‌هاي مشترکي نيز صورت گرفت تا با حضور انديشه‌هاي مختلف دور ميز هيات نمايندگان تغييرات ساختاري ايجاد شود.‏
مهرعليزاده افزود: اتاق بازرگاني به عنوان مشاور سه قوه مي‌تواند ايده‌هاي تک‌تک اعضاي اتاق بازرگاني را در فرآيند تصميم‌گيري‌ها جدي‌تر بگيرد.‏
وي خاطرنشان کرد: در اين ميان انجمن مديران صنعتي ايران شکل گرفت که در اين دوره انتخابات اتاق نيز گروه تحول خواهان در غالب اين انجمن فعاليت خود را آغاز کرده است.‏
مهرعليزاده با اشاره به اهداف مشخص در ماده يک اين انجمن افزود: از مهم‌ترين اهداف انجمن مديران صنعتي ايران افزايش سطح تخصصي مديران، افزايش مشارکت مديران و متخصصان در سياست‌هاي کلان اقتصادي، آگاهي مردم نسبت به اهميت و جايگاه صنعت در توسعه ملي، تلاش براي رشد فرهنگ صنعتي، تلاش براي تحول اصول قانون اساسي، تلاش براي ايجاد تناسب منطقي توسعه سياسي و اقتصاد، ايجاد همبستگي ميان مديران صنعتي و اقتصادي و تجميع توانمندي‌ها براي افزايش بهره‌وري اقتصاد صنعتي کشور است.‏
وي ادامه داد: دو بعد ايجاد فضاي رقابتي و جلوگيري از اقتصاد رانتي از ايده‌هاي اصلي ما در اتاق بازرگاني است.‏
وي با بيان اينکه اقتصاد رانتي در هر زمينه‌اي بايد رخت بربندد گفت: سعي در زمينه‌سازي اقتصاد رقابتي مي‌تواند فضا را براي تحول هموار کند و به اعتقاد ما هر فردي از اعضاي اتاق اجازه اعمال نظر در تصميم‌گيري‌ها را همانند رئيس اتاق و ساير اعضاي هيات نمايندگان دارد.‏
مهرعليزاده با بيان اينکه در عمل هم با دموکراسي موافق هستيم گفت: بهبود روش‌هاي تصميم‌سازي توسعه‌اي به سود کشور است و بايد به آن توجه شود.‏
وي در پاسخ به سوالي در خصوص عملکرد اتاق در گذشته و ظهور افرادي مانند بابک زنجاني و رضا ضراب در بخش خصوصي و عدم اعتماد مردم به اين بخش گفت: اتاق بازرگاني متحول شده اما اين تحول کافي نيست هرچند حرکاتي از سال 80 به بعد به وجود آمده و تغييراتي ايجاد شده اما نياز به کامل‌تر شدن دارد.‏
وي در مورد افرادي که رانت‌هاي اقتصادي را به وجود آوردند گفت: قضاوت‌هايي که در مورد بخش خصوصي شده باعث تضعيف آن مي‌شود اما با اعمال نقطه نظرات صريح تجاري مي‌توان رانت‌ها را در بخش کلان اقتصادي از بين برد و امکان بروز و ظهور افرادي که با رانت رشد پيدا مي‌کنند را متوقف کرد. در صورتي که بازار رقابتي شود مي‌توان از چنين اتفاقاتي جلوگيري کرد.‏
در ادامه حميد حسيني يکي ديگر از اعضاي گروه خواستاران تحول گفت: اين بار انتخابات مهم‌تر از گذشته است زيرا شرايط داخلي و بين‌المللي کشور وضعيت اتاق را متفاوت و ويژه تر کرده و دولتي بر سر کار آمده که دوستدار رقابت است و اعتقاد به اقتصاد رقابتي دارد پس وظيفه ماست زمينه‌ها را شناسايي و ساختار رفتار ضد رقابتي را مشخص کنيم.‏
وي ادامه داد: اتاق توانسته است در برنامه چهارم و پنجم و در بخش خصوصي‌سازي فضاي بهتري ايجاد کند و ديدبان اقتصاد کشور شود. اتاق بازرگاني در مجلس و کميسيون تلفيق حضور دارد و بخشي از تصميم‌سازي کشور است.‏
وي تصريح کرد: دولت مجبور است حضور خود را در اقتصاد کم‌رنگ‌تر کند و ما اميدواريم با ايجاد توافق سياسي و جذب سرمايه‌گذاران خارجي دانش فني و تکنولوژي وضعيت کشور را بهتر از گذشته کنيم.‏
حسيني ادامه داد: تاکنون 400 نفر براي اتاق کانديد شده اند همچنين بخش‌هاي بانکداري، بازار سرمايه، بيمه و نفت و گاز اين بار در اتاق پررنگ‌تر از قبل ظاهر شدند.‏
وي با بيان اينکه اين بارنيروهاي کارآمد با کارنامه‌اي مثبت و قابل دفاع در اتاق حضور دارند خاطرنشان کرد: اشخاص به تنهايي در اتاق نمي‌توانند فعاليت مثمرثمري داشته باشند و تنها با حرکت فراکسيوني مي‌توان به نتيجه رسيد.‏
در حوزه اقتصاد کلان و رقابت‌پذيري نيز مثلثي ايجاد کرديم که قسمت قانون‌مداري و مسئوليت اجتماعي را در بازار به وجود آورد.‏
همچنين جمشيد عدالتيان عضو ديگر گروه خواستاران تحول در اتاق بازرگاني گفت: ممکن است برخي از رقباي ما همين مطالب را به گونه‌اي ديگر مطرح کنند اما ما با کارنامه خود نشان داديم که تنها به حرف زدن بسنده نکرده ايم بلکه در اين مسير حرکات قابل قبولي نيز شده است و حضور 12ساله ما نشان داده که در صورتي که برنامه‌اي را اعلام کرديم پاسخگو نيز بوده ايم.‏
وي افزود: ما اولين گروه بوديم که حضور خبرنگاران را در هيات نمايندگان به رسميت شناخت و جلسات را با شفاف‌سازي برگزار کرديم.‏
عدالتيان ادامه داد: درحوزه اقتصاد کلان ورقابت‌پذيري نيز مثلثي ايجاد کرديم که قسمت قانون‌مداري و مسئوليت اجتماعي را در بازار به وجود آورد همچنين حقوق شهروندي مطرح شد که در اتاق بازرگاني چگونه حقوق اعضاء و فعالين اقتصادي بايد برابر باشد همچنين موفق شديم احساس امنيت را به سرمايه‌گذاران منتقل کنيم.‏
وي خاطرنشان کرد: اين امنيت تنها تعرض به مالکيت نيست و اگر رقابت نابرابري ايجاد شود حذف فرد ناشايست بسيار حائز اهميت است و ما در جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي موفق‌تر خواهيم بود اگر بازار با شفافيت بيشتري توام باشد.‏
وي ادامه داد: يکي از برنامه‌هاي ما انتشار نشريات الکترونيک در خصوص مزايده‌ها، مناقصه‌ها در بازارهاي مختلف است. همچنين موضوع ديده‌باني از تشکل‌هاي ديگر هم خواهيم داشت تا بازار خود را پالايش کند.‏
عدالتيان در خصوص حقوق شهروندي نيز گفت: براي تعداد مشخصي از اعضا يک نفر در اتاق بازرگاني مشخص خواهد شد در صورتي که هر کجا هر فرد مشکل اقتصادي داشت بتواند با شماره تلفن اتاق تماس بگيرد.‏
در ادامه حميد عارف، رئيس کميسيون کارآفرينان جوان در اين نشست افزود: با توجه به ساختار جمعيتي کشور و اينکه در ساليان گذشته به لحاظ تحصيل و مدارک دانشگاهي اقدامات خوبي صورت گرفته و نخبگان خوبي هم به جمعيت کشور اضافه شده اما موضوع اشتغال جوانان باعث شد تا فرار و مهاجرت مغزها صورت گيرد.‏
وي تصريح کرد: يکي از برنامه‌هاي ما اين است که تسهيلاتي در خصوص کمک در ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با محوريت بخش خصوصي و تسهيل در قوانين اصلاح اشتغال جوانان ايجاد کنيم.‏
عارف افزود: محدوديت‌هاي سياسي و عدم قوانين شفاف باعث خروج نيروهاي جوان از کشور شد اين در حالي است که مي‌توان آنها را جذب کرد.‏
وي افزود: نکته حائز اهميت اين است که کارآفريني اجتماعي به طور يقين مي‌تواند باعث توسعه در کشور شود. قشر جوان کشور اعم از زنان و مردان مي‌توانند از اهرم اتاق بازرگاني براي کمک به دولت در توسعه بخش خصوصي استفاده کند.‏
همچنين مهرداد اکبريان رييس انجمن سنگ آهن گفت:بسياري از قوانين در حوزه معدن ناقص اجرا شده است.‏
رئيس کميسيون در ادامه اظهار داشت: نقش کميسيون ها در اتاق بازرگاني زماني مثمرثمر است که کارآفرينان، معدن‌کاران و توليدکنندگان در جهت توسعه کشور گام بردارند که اين خط مقدم مي‌تواند از طريق کميسيون باشد.‏
وي افزود: قانون غلط و نادرست در کشور تاثيرات خود را دارد به گونه‌اي که مي‌توان به قوانيني اشاره کرد که تاکنون يا به صورت ناقص اجرا شده يا اصلا اجرا نشده است. به عنوان نمونه در تشکل سنگ آهن کميسيون معدن فعاليت موازي انجام مي‌دهد و يا اينکه قوانين در امتداد هم هستند.‏
اکبريان خاطر نشان کرد: ارتباط نزديک مشورتي و داد و ستد اطلاعات در تشکل‌هاي صنفي مي‌تواند در طبقه‌بندي کميسيون ها موثر باشد و کميسيون‌هاي قدرتمند نقش ماهيتي اتاق ايران را به ظهور مي‌رساند.‏
اکبريان با بيان اينکه در برهه‌اي عجيب در مسئله معدن هستيم افزود: در شرايطي که قيمت نفت کاهش يافته موضوع معدن مي‌تواند مهم‌تر از گذشته باشد.‏
وي گفت: اما در بخش معدن به جز موضوع ارزش افزوده فراوري آن هم مطرح است و اينکه دولت در شرايط خوبي به سر نمي‌برد.‏
وي گفت: تصميمات دولت‌مردان هميشه به صورت ناقص و جاافتاده بوده و در حال حاضر به بهانه ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري کلان در معدن حاکميت دولت بر معادن گسترش يافته است.‏
اکبريان ادامه داد: در حال حاضر يک معدن‌کار توان برقرار کردن ارتباط با نمايندگان مجلس را ندارد و از سويي ديگر قيمت‌هاي جهاني معادن فلزي نيز افت داشته و عملاً معادن ما تعطيل شده‌اند.‏
وي گفت:در حال حاضر نه تنها هيچ حمايتي از معدن کاران نشده بلکه عرصه بر آنها تنگ‌تر از گذشته شده است. ما از هرگونه تغيير در سيستم فعاليت‌هاي معدني کشور استقبال مي‌کنيم و خواستار اجراي قوانين درست در اين حوزه هستيم.‏
همچنين جهانبخش نورايي، از اعضاي ديگر گروه خواستاران تحول گفت: تغيير قانون اتاق بازرگاني پس از 10 سال هنوز اتفاق نيفتاده. ما اعتقاد داريم اين پارلمان در حدود وظايف و اختيارات قانوني خود منشا بسياري از رويه ها و آيين‌نامه‌هاست.‏
وي افزود: در تدوين آيين و مقررات در مجلس و کميسيون‌هاي مختلف دولت وظيفه تدوين آن را دارد.‏
وي افزود: تاکنون بسياري از قوانين ناقص اجراء شده و در ارتباط با مسائل و زواياي قانوني نقش اتاق بسيار کمرنگ شده. به رغم اينکه شوراي گفت‌وگو وجود دارد. ما معتقديم همانطور که اتاق بازار را رصد مي‌کند بايد اجراي قوانين را نيز رصد کند.‏
نورايي تصريح کرد: در ارتباط با قانون تامين اجتماعي يکي از مشکلات قانون 38 است که به نحو دقيقي اجرا نشده. اين موضوع درباره ماليات نيز مطرح است. همچنين ثبت برخي از مصوبات تا 9 ماه طول مي‌کشد در حالي که ثبت الکترونيک به وجود آمده و نبايد فضا را براي کسب و کار محدود‌تر کرد.‏