ضعف قراردادها، بلای جان کسب‎‍‎وکارهای نوآفرین

0
۱۸۲ بازدید

وحید کریمی – پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
کسب‌وکارهای نوآفرین یا همان استارت آپ‌ها با رشد سریع و شتاب‌زده‌ای در کشور روبرو هستند. به‌گونه‌ای که هرروز شاهد شکل‌گیری چندین کسب‌وکار نوآفرین در ابعاد خرد تا کلان هستیم. کسب‌وکارهایی که از همان ابتدا با انعقاد یک قرارداد همبنیان‌گذاری متولد می‌شود و در طول حیات خود با انعقاد قراردادهای متعددی از قبیل قراردادهای کار، سرمایه‌گذاری، خرید و تجهیز، راه‌اندازی تارنما، وثیقه سهام، پیمانکاری و غیره رشد می‌کند. اما به‌راستی چه میزان از این کسب‌وکارها قرارداد منعقد می‌نمایند و چه میزان از قراردادها به‌درستی انشاء می‌شوند؟ ‏
با نگاهی به وضعیت کنونی کسب‌وکارهای نوآفرین، بسیاری از آن‌ها حتی قرارداد هم‏‎‍‎بنیان‌گذاری نیز با یکدیگر منعقد نمیکنند که این خود موجب اختلافات بسیاری در آینده خواهد بود. ازسویدیگر، تعدادی از این کسب‌وکارها اگرچه قراردادهایی را به امضا رسانده‌اند، اما به علت عدم درک عمیق از حقوق قراردادها و شروط چنین قراردادهایی همواره با چالش‌های جدی روبرو هستند و در آخر درصد کمی از کسب‌وکارهای نوآفرین قراردادهای استانداردی را منعقد نموده‌اند که اغلب موارد کسب‌وکارهای توسعه‌یافته را شامل می‌شوند. بنابراین، ازآنجایی‌که کسب‌وکارهای نوآفرین ممکن است تا سال‌های متمادی بر مبنای قرارداد منعقده فی‌مابین ادامه داده و شرکتی ثبت نکنند، ضروری است تا قراردادهای مرتبط و موردنیاز این دست از کسب‌وکارها موردتوجه قرارگرفته و حسب مورد آسیب‌شناسی شوند. این آسیب‌شناسی ازآن‌جهت ضرورت دارد که درحالحاضر نظام حقوقی ایران نه‌تنها به‌صورت عمیق به این دست از قراردادها ورود ننموده است، بلکه حتی ادبیات حقوقی چندان مطلوبی نیز در این حوزه ندارد. همچنین، فعالین چنین کسب‌و‌کارهایی در اغلب موارد از دانش حقوقی مکفی برخوردار نبوده و به علل مختلفی که مهم‌ترین آن را می‌توان کاهش هزینه دانست، از مشاورین خبره بی‌بهره‌اند. انواع قراردادهای مهم این حوزه را می‌توان قرارداد هم‏‎‍‎بنیان‌گذاران، قرارداد وثیقه سهم، قرارداد سرمایه‌گذاری، قرارداد کار، قرارداد عدم افشاء اطلاعات، قرارداد تقسیم سهام، قوانین و مقررات استفاده از نرم‌افزار و تارنما و … دانست. ‏
ازآنجایی‌که شروع کسب‌وکارهای نوآفرین در اکثر موارد با مشارکت دو یا چند نفر صورت می‌پذیرد، بنابراین لازم است تا در همان ابتدا حقوق و تعهدات طرفین در قبال یکدیگر روشن شود که این امر حداقل نیازمند انعقاد یک قرارداد همبنیان‌گذاری است. بر مبنای این قرارداد لازم است طرفین، موضوع فعالیت کسب‌وکار را با دقت و جزئیات کامل مشخص نمایند و حقوق و تکالیف هر یک و میزان و درصد مالکیت هر شخص بر پروژه مربوطه مشخص گردد. با توجه به نیاز کسب‌وکار به توسعه و ضرورت بهره‌مندی از دانش و تجربه اشخاص مختلف و کمبود منابع در این زمان نیاز به قرارداد “وثیقه سهم محسوس”، است، گواینکه این نوع از قرارداد با توجه به مبانی و ساختار نظام حقوقی ایران با اشکالاتی مواجه است. موضوع این قرارداد مربوط به شرایط واگذاری سهام و ضمانتاجراهای آن است. به‌این‌ترتیب که همبنیان‌گذاران و یا اشخاصی که قصد ورود به کسب‌وکار را دارد، اولاً بر میزان اختصاص سهم یا سهم‌الشرکه توافق نمایند و ثانیاً فرایند فک رهن نیز موردبررسی قرار گیرد. همچنین، با رشد قابل‌توجه کسب‌وکار و ایجاد جذابیت برای ورود سرمایه‌گذار، انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری در بسیاری موارد اجتناب‌ناپذیر است. این نوع قرارداد نیز انواع مختلفی دارد که ازجمله می‌توان به قراردادهای سرمایه‌گذاری سهامی و قرارداد وام قابل‌تبدیل به سهام اشاره نمود که نوع اول متداول‌تر است. بدین توضیح که در نوع اول، سرمایه‌گذار با سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کار نوآفرین، مالکیت قسمتی از سهام کسب‌وکار مربوطه را به دست می‌آورد. در این دست از قراردادها آنچه برای سرمایه‌گذار از اهمیت برخوردار است، ارزش‌گذاری سهام کسب‌و‌کار مربوطه است که لازم می‌نماید توسط متخصصان و کارشناسان مربوطه صورت بپذیرد. همچنین، میزان سهام اختصاصی، ممتاز بودن یا نبودن و همچنین وجود یا عدم وجود حق تقدم در خرید سهام نیز از موارد مهمی است که در این دست از قراردادها لازم است موردتوجه واقع شود. قرارداد وام قابل‌تبدیل به سهام نیز یک وام کوتاه‌مدت است که قابلیت تبدیل‌شدن به سهام را دارد. درواقع، در این شیوه از سرمایه‌گذاری اولیه، سرمایه‌گذار در ازای پولی که سرمایه‌گذاری می‌کند پس از مدت‌زمانی مشخص، میزانی سهام که معمولاً از نوع سهام ممتاز است را بر اساس ارزش‌گذاری در دور بعدی سرمایه‌گذاری از کسب‌وکار موردنظر دریافت می‌کند. به زبانی ساده، سرمایه‌گذار پولی را به‌عنوان وام قابل‌تبدیل به سهام به یک کسب‌وکار نوآفرین قرض می‌دهد که در تاریخی مشخص می‌تواند به‌جای دریافت اصل و سود آن، بخشی از سهام کسب‌و‌کار را دریافت نماید. همچنین، یکی از مهم‌ترین قراردادهایی که کسب‌وکارهای نوآفرین با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قرارداد کار است. با توجه به اینکه از روح قانون کار ایران می‌توان این استنباط را نمود که قانونی کارگرمحور است، لذا کسب‌و‌کارها در انعقاد قرارداد کار باید تمامی جوانب را سنجیده و قوانین و مقررات این قانون را نیز لحاظ نمایند. در مورد کسب‌و‌کارهای نوآفرین نیز بسیاری به دنبال مستنثی شدن از قانون کار هستند. در این خصوص لازم است توجه شود که قانون کار به‌عنوان یک قانون آمره تکالیفی را برای کارفرما مقرر نموده است و هرکسی را که مشمول این قانون است، مکلف به انجام تکالیف می‌داند. بنابراین، در ابتدا توجه شود که نمی‌توان خلاف این قانون توافق نمود و هرگونه تخلف از اجرای مفاد این قانون می‌تواند مجازات به دنبال داشته باشد. البته این مجازات اغلب در قالب جریمه نمود می‌یابد اما در بعضی موارد می‌تواند جنبه کیفری نیز داشته باشد. نکاتی که بعضاً مغفول مانده است. ‏
با این اوصاف، هرگونه اقدام از قبیل آموزش، تنظیم قراردادهای نمونه استاندارد و مشاوره‌های حقوقی و مالی در تنظیم قرارداد بسیار ضروری است و ساده‌انگاری این موضوع می‌تواند آینده کاری کسب‌وکار را با چالش‌های جدی مواجه نماید، کمااینکه درحالحاضر نیز حجم بالای اختلافات مربوط به این کسب‌وکارها ناشی از عدم وجود قرارداد و یا ضعف در نگارش آن‌ها است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=105870

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید