کد خبر: 179475
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

شاخص معماری و شهرسازی اسلامی ساخت و ساز را محدود نکند!

شاخص معماری و شهرسازی اسلامی ساخت و ساز را محدود نکند!

فریده خدادادی-امروزه شهرها به عنوان بستری ریشه‌دار و در ارتباط با زندگی مردم جامعه، نمایانگر اندیشه‏ های تمدن هر ملتی هستند و در واقع انسان را با پیشینه و ریشه‏های فرهنگی و اجتماعی آشنا می‏سازد. معماری کهن ایران هم زنجیره‌ای به هم پیوسته از تجربیات و ارزش‌هایی است که سینه به سینه از هزاران سال پیش تاکنون توسط هنرمندان، معماران، شهرسازان و مردم این سرزمین استمرار یافته است.

به گزارش جهان اقتصاد؛ ازدیرباز تاکنون معماری و شهرسازی نشانی از فرهنگ و تمدن و سابقه درخشان کشور ما بوده است که متاسفانه امروزه معماری و شهرسازی در جایگاه واقعی خودش قرارنگرفته است و مسکن به عنوان مهم ترین عنصرمتصل کننده سبک زندگی و معماری، نقشی کلیدی در این حوزه داشته است.

با توجه به اینکه باید در فرآیند ساخت و ساز واحدهای مسکونی در شهرها به شاخص‏های معماری و شهرسازی توجه شود، ازسوی مرکزتحقیقات مجلس شورای اسلامی، تدوین سند شاخص معماری و شهرسازی اسلامی در دستور کار قرار گرفته است به طوری که گویا با توجه به ساخت مسکن درقالب طرح نهضت ملی مسکن این مهم باید مورد توجه سازندگان و متولیان این حوزه قرار گیرد.

خبرنگارجهان اقتصاد درباره این موضوع با حسن محتشم، عضوهیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران به گفت‏گو پرداخته است که در ادامه می‏خوانید.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار کرد: هر کشوری متناسب با فرهنگ خود تعریفی از شهرسازی و معماری دارد. درکشور ایران هم پیش از اسلام در ساخت و سازها یک نوع معماری به کار گرفته شده که آثار به جامانده از آن پس از گذشت سال‏ها قابل مشاهده است و حتی در دوره پس از اسلام معماری ایرانی پیاده سازی شد.

محتشم افزود: درحال حاضرتوجه به شاخص معماری و شهرسازی اسلامی توسط  شهرداری‏ ها و وزارت راه و شهرسازی باید به گونه‌ای باشد که ساخت و ساز را با محدودیت مواجه نسازد.

این فعال حوزه مسکن گفت: درحال حاضر یکی از مشکلات صدور پروانه‏‏ های ساختمانی مربوط به طولانی شدن کمیته تعیین نما است که اکنون شهرداری تهران دراقدامی فرآیند کمیته نما را از چهار ماه به دو ماه کاهش داده است و طرح‏هایی مورد قبول واقع می‏شود که زمان‌‌بر نباشد چرا که زمان برشدن یک پروژه بیش از سه ماه قابل قبول نیست.

گفتنی است حمیدرضا آرامی، دبیرکارگروه عمران و شهرسازی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: برای عبور از مشکلات گذشته درحوزه مسکن،این مرکز با همکاری ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه درتلاش هستند ذیل تبصره ماده ۲۰ قانون جهش مسکن، سندی جامع را تهیه و ارائه کنند.

وی افزود:به منظور تهیه سند مذکور، سه نهاد حوزوی، دانشگاهی و اجرایی در تلاش هستند تا بر اساس دروس فقهی و پژوهشهای انجام گرفته در شهر مقدس قم، مطلوبیت‌های مورد تأیید شرع را درحوزه شهر و معماری احصا و راهبردهای تحقق پذیری آن‌ها را ارائه کنند.

وی بیان داشت: درارتباط با نهضت ملی مسکن، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سه گام عمده برداشته است؛ در گام اول با همکاری چند نهاد دیگرتلاش کرد تبصره ماده ۲۰ را به متن قانون طرح جهش الحاق، و به تصویب آن کمک کند. این تبصره تصریح می کند اجرای طرح جهش مسکن با رعایت شاخص‌های تحقق هویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی – ایرانی انجام گیرد. در گام دوم، این مرکز در تلاش است باهمکاری ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه محتوای مورد تأکید تبصره مذکور را تهیه کند. در گام سوم نیز بسترسازی برای تحقق و اجرای سند مذکور در عرصه اجرا است که در این مسیر با نهادهای ذیربط از جمله کمیسیون عمران مجلس، بسیج سازندگی و بسیج -مهندسین جلسات متعددی برگزار شده است.

آرامی بیان داشت: محتوای سند، اصول کلی و راهبردهای تحقق پذیری هر اصل را توصیف می‏‏کند. تلاش شده مبانی بالادستی و ارزش‏ها به عرصه واقعی و تعین ورود پیدا کنند.

این محقق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: تبیین شاخص‎های معماری و شهرسازی، در راستای تحقق هویت، فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی- ایرانی، اقتضا می‏کند در ابتدا مشخص شود چه لایه ‏ها و سطوحی از معماری و شهرسازی روی چه لایه ‏ها و سطوحی از سبک زندگی افراد تأثیرگذار است. بر همین اساس چنین پرسشی مطرح می ‏شود که معماری و شهرسازی و سبک زندگی افراد، در چه نقاطی با یکدیگر محل اصطکاک و تلاقی قرارمی‌‏گیرند. این محل‏های تلاقی موضوعاتی محسوب می‏شوند که هریک کانون بحث و نظرمیان محققین در گرایش‏های مختلف فکری قرار داشته است.

وی با اشاره به استفاده از تجربیات گذشته در تهیه سند جدید مسکن گفت: امروزه چهار معضل عمده گریبان‌گیر حوزه معماری و شهرسازی کشور است از جمله، عدم توازن در آمایش سرزمین و ازدحام جمعیت در مناطق خاص، به‌خصوص کلان‌شهرها؛ که توأم با تخریب محیط‌زیست است. ناسازگاری فضاهای زیست با هویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تصدی‌گری بیش‌از حد دولت را می توان نام برد.

آرامی خاطرنشان کرد: سوداگری در عرصه زمین و مسکن و در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی، رشد سکونت‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها و از همه مهم‌تر افزایش بی‌رویه قیمت در حوزه ملک و مسکن از دیگر آسیب های مسکن در گذشته بود، اما در تنظیم سند مذکور تلاش شده با یک معادله گذار و تدریجی با اجتناب از معضلات فوق محقق شدن مطلوبیت‏ها تسهیل شود.

به گفته این محقق حوزه معماری و شهرسازی اسلامی، اولین مانع اشتباهات و غلط‏های به ظاهر درستی است که چند دهه اخیر مبنای برنامه‌ریزی درشهرسازی کشور شده است! این موانع از نوع کمبود امکانات و تجهیزات نیست، بلکه بیشتر مانع ذهنی است و به رویکرد مربوط است. ازجمله این موارد می‏‌توان به توسعه عمودی شهر و تحمیل آپارتمان‌‌نشینی به خانواده‏‌ها، به بهانه کمبود زمین و هزینه‌های امکانات و تجهیزات شهری در توسعه افقی اشاره کرد.

وی ادامه داد: دومین مانع، موانع قانونی است.بعضی مطلوبیت‌هایی که شرع درمورد آن‌ها تأکید دارد، بیانیه گام دوم به آنها پرداخته است و در برخی از کشورها نیز با موفقیت تجربه شده است؛ بعضی از قوانین موجود در کشور تحمل آن مطلوبیت‌ها را ندارند؛ و گاهی از آن بدتر، مانع ایجاد می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.