اتحاديه کشوري فروشگاههاي زنجيرهاي از معدود اتحاديههاي صنفي است که در سطح کشور فعاليت ميکند، حال پس از يک دوره فعاليت که حواشي آن هم کم نبوده، به ايستگاه پاياني يعني برگزاري انتخابات براي تعيين هيأت مدیره دوره دوم رسيدهاست.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اعضاي اتحاديه فروشگاههاي زنجيرهاي در حالي براي حضور در انتخابات هيأت مدیره دوره دوم پاي صندوقهاي رأي ميروند که گروهي به طور جدي به عملکرد هيأت مدیره انتقاد دارند.
در نگاهي به آنچه منتقدان هيأت مدیره اتحاديه مطرح ميکنند، ميتوان گزينههايي چون تبعيض ميان اعضاء، بيتوجهي به نظرات و انتقادات و انفعال انجمن در رسيدگي به مشکلات فروشگاههاي عضو اتحاديه را مورد بررسي قرارداد.
اگرچه تمامي اين انتقادات در خصوص هيأت مدیره يک اتحاديه قابل بحث و بررسي است، اما مطرح شدن آن در زمان انتخابات را ميتوان به برنامهريزي براي ضد تبليغ عليه هيأت مدیره تعبير کرد، اما برخي اقدامات که يه واسطه مستندات موجود تحقيقا محل بحث است، ميتواند زواياي جديدي از آنچه در اين اتحاديه جريان داشته است را مشخص کند.
در حاليکه براساس تقويم کاري اتحاديه، انتخابات دوره دوم بايد در اواخر فروردين گذشته برگزار ميشد، متاسفانه به دليل شيوع ويروس کرونا زمان برگزاري انتخابات به تعويق افتاد و در نهايت 29 مرداد ماه به عنوان زمان برگزاري انتخابات تعيين شد.
از آنجاييکه براساس قانون زمان انتخابات اتحاديههاي صنفي به گونهاي تعيين ميشود که با اعتبارنامه هيأت مدیره هماهنگ باشد، به اين معني که زمان برگزاري انتخابات به گونهاي است که طي چند روز پس از آن اعتبارنامه هيأت مدیره قبلي باطل ميشود و براي هيأت مدیره جديد اعتبارنامه صادر ميشود
با وجود اين شرايط به هر دليلي انتخابات به تعويق افتاده يا با هر مشکل ديگر روبرو شود، به دليل اينکه اعتبارنامه هيأت مدیره قبلي اعتبار ندارد، صدور مجوز براي اعضاي جديد امکان پذير نبوده و گزينه عضويت در سايت اتحاديهها بسته مي شود.
در حاليکه انتخابات هيأت مدیره اتحاديه فروشگاههاي زنجيرهاي به تعويق افتاد، اما اما بخش عضوگيري سايت اين اتحاديه همچنان باز مانده و اعضاي جديدي به عضويت اين اتحاديه درآمدند.
تا اينجا تخلفي در اين اتحاديه اتفاق افتاده است که البته اتاق اصناف ايران و هيأت عالي نظارت بر سازمان صنفي کشور نيز بايد جوابگوي اين تخلف باشند، چراکه براساس قانون نظام صنفي کشور، نظارت بر اتحاديههاي کشوري بر عهده اين دو نهاد است.
اما ماجرايي ديگر نيز به موازات باز بودن سايت و امکان عضوگيري در جريان بود، مبني بر اينکه در زمان وزارت رضا رحماني در وزارت صنعت، معدن و تجارت، پيمان زندي به عنوان رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان، صدور مجوز براي برخي رستههاي صنفي ارائه دهنده خدمات و خدمات فني در قالب فروشگاههاي زنجيرهاي توسط اتحاديه مذکور مغاير ماده 26 قانون نظام صنفي شناخته شد و رئيس مرکز امور اصناف مجوزهاي صادره را باطل اعلام کرده و اتحاديه را از صدور چنين مجوزهايي منع کرد.
اما پس از کنار رفتن رحماني نيا و واگذاري سرپرستي وزارت صمت به حسين مدرس خياباني، جمشيد گلپور جايگزين پيمان زندي شد و تنها چند روز پس از نشستن برکرسي رياست مرکز امور اصناف و بازرگانان، ابلاغيه پيمان زندي در خصوص ممنوعيت صدور مجوز براي اصناف ارائه دهنده خدمات و خدمات فني از سوي اتحاديه فروشگاههاي زنجيرهاي را لغو و اين اقدام را قانوني دانست.
حال اين سؤال مطرح است که دو مدير يک مجموعه در خصوص يک موضوع کاملا واضح، دو رأي متفاوت و در تقابل هم صادر کردهاند، اين ميزان اختلاف نظر چگونه رقم ميخورد و در نهايت کداميک منطبق با قانون نظام صنفي کشور است.
قرارگرفتن اين دو گزينه در کنار هم يعني باز ماندن سايت پس از پايان اعتبارنامه هيأت مدیره و عضوگيري از يک سو و از طرف ديگر دادن مجوز به اتحاديه براي صدور پروانه براي رستههاي خدماتي و خدمات فني، اين شائبه را ايجاد ميکند که اين اقدامات با هدف مهندسي انتخابات اتفاق افتاده است و بايد در خصوص اين اتفاقات يازنگري شود و همه آنچه موجب ميشود، در سرنوشت انتخابات اين اتحاديه تغييري ايجاد شود، متوقف و اصلاح شود.
بايد به اين موضوع توجه شود که انتخاب هيأت مدیره اتحاديه حق اعضاي اتحاديه است و اينکه اعضايي جديد خارج از محدوده قانون به عضويت اتحاديه درآيند، تضييع حقوق اعضاي اصلي صنف است و بيشک تبعات منفي آن متوجه اعضاء و صنف ميشود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه