شائبه عضوگیری غیرقانونی توسط اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای /‏ احتمال مهندسی یک انتخابات صنفی‏

1
۱,۲۲۹ بازدید

اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای از معدود اتحادیه‌های صنفی است که در سطح کشور فعالیت می‌کند، حال پس از یک دوره فعالیت که حواشی آن هم کم نبوده، به ایستگاه پایانی یعنی برگزاری انتخابات برای تعیین هیأت مدیره دوره دوم رسیده‌است.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اعضای اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حالی برای حضور در انتخابات هیأت مدیره دوره دوم پای صندوق‌های رأی می‌روند که گروهی به طور جدی به عملکرد هیأت مدیره انتقاد دارند.‏
در نگاهی به آنچه منتقدان هیأت مدیره اتحادیه مطرح می‌کنند، می‌توان گزینه‌هایی چون تبعیض میان اعضاء، بی‌توجهی به نظرات و انتقادات و انفعال انجمن در رسیدگی به مشکلات فروشگاه‌های عضو اتحادیه را مورد بررسی قرارداد.‏
اگرچه تمامی این انتقادات در خصوص هیأت مدیره یک اتحادیه قابل بحث و بررسی است، اما مطرح شدن آن در زمان انتخابات را می‌توان به برنامه‌ریزی برای ضد تبلیغ علیه هیأت مدیره تعبیر کرد، اما برخی اقدامات که یه واسطه مستندات موجود تحقیقا محل بحث است، می‌تواند زوایای جدیدی از آنچه در این اتحادیه جریان داشته است را مشخص کند.‏
در حالیکه براساس تقویم کاری اتحادیه، انتخابات دوره دوم باید در اواخر فروردین گذشته برگزار می‌شد، متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا زمان برگزاری انتخابات به تعویق افتاد و در نهایت ۲۹ مرداد ماه به عنوان زمان برگزاری انتخابات تعیین شد.‏
از آنجاییکه براساس قانون زمان انتخابات اتحادیه‌های صنفی به گونه‌ای تعیین می‌شود که با اعتبارنامه هیأت مدیره هماهنگ باشد، به این معنی که زمان برگزاری انتخابات به گونه‌ای است که طی چند روز پس از آن اعتبارنامه هیأت مدیره قبلی باطل می‌شود و برای هیأت مدیره جدید اعتبارنامه صادر می‌شود‏
با وجود این شرایط به هر دلیلی انتخابات به تعویق افتاده یا با هر مشکل دیگر روبرو شود، به دلیل اینکه اعتبارنامه هیأت مدیره قبلی اعتبار ندارد، صدور مجوز برای اعضای جدید امکان پذیر نبوده و گزینه عضویت در سایت اتحادیه‌ها بسته می شود.‏
در حالیکه انتخابات هیأت مدیره اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به تعویق افتاد، اما اما بخش عضوگیری سایت این اتحادیه همچنان باز مانده و اعضای جدیدی به عضویت این اتحادیه درآمدند.‏
تا اینجا تخلفی در این اتحادیه اتفاق افتاده است که البته اتاق اصناف ایران و هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور نیز باید جوابگوی این تخلف باشند، چراکه براساس قانون نظام صنفی کشور، نظارت بر اتحادیه‌های کشوری بر عهده این دو نهاد است.‏
اما ماجرایی دیگر نیز به موازات باز بودن سایت و امکان عضوگیری در جریان بود، مبنی بر اینکه در زمان وزارت رضا رحمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیمان زندی به عنوان رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان، صدور مجوز برای برخی رسته‌های صنفی ارائه دهنده خدمات و خدمات فنی در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط اتحادیه مذکور مغایر ماده ۲۶ قانون نظام صنفی شناخته شد و رئیس مرکز امور اصناف مجوزهای صادره را باطل اعلام کرده و اتحادیه را از صدور چنین مجوزهایی منع کرد.‏
اما پس از کنار رفتن رحمانی نیا و واگذاری سرپرستی وزارت صمت به حسین مدرس خیابانی، جمشید گلپور جایگزین پیمان زندی شد و تنها چند روز پس از نشستن برکرسی ریاست مرکز امور اصناف و بازرگانان، ابلاغیه پیمان زندی در خصوص ممنوعیت صدور مجوز برای اصناف ارائه دهنده خدمات و خدمات فنی از سوی اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را لغو و این اقدام را قانونی دانست.‏
حال این سؤال مطرح است که دو مدیر یک مجموعه در خصوص یک موضوع کاملا واضح، دو رأی متفاوت و در تقابل هم صادر کرده‌‌اند، این میزان اختلاف نظر چگونه رقم می‌خورد و در نهایت کدامیک منطبق با قانون نظام صنفی کشور است.‏
قرارگرفتن این دو گزینه در کنار هم یعنی باز ماندن سایت پس از پایان اعتبارنامه هیأت مدیره و عضوگیری از یک سو و از طرف دیگر دادن مجوز به اتحادیه برای صدور پروانه برای رسته‌های خدماتی و خدمات فنی، این شائبه را ایجاد می‌کند که این اقدامات با هدف مهندسی انتخابات اتفاق افتاده است و باید در خصوص این اتفاقات یازنگری شود و همه آنچه موجب می‌شود، در سرنوشت انتخابات این اتحادیه تغییری ایجاد شود، متوقف و اصلاح شود.‏
باید به این موضوع توجه شود که انتخاب هیأت مدیره اتحادیه حق اعضای اتحادیه است و اینکه اعضایی جدید خارج از محدوده قانون به عضویت اتحادیه درآیند، تضییع حقوق اعضای اصلی صنف است و بی‌شک تبعات منفی آن متوجه اعضاء و صنف می‌شود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=107081

یک دیدگاه

  1. سلام و خسته نباشید و تشکر بابت توجه شما به حرکت عجولانه ای که انجام شده !
    من یکی از فروشگاههایی هستم که مسدود شدم ، به من پیامک زدن که به محصولات فروشگاهم به عنوان کالای قاچاق مشکوک هستن و ۲۴ ساعت مهلت دارم پاسخ بدم ولی متاسفانه بسیار مغرضانه ۵ ساعت از پیامک نگذشته بود برام پیامک دوم اومد که چون شما جواب ندادید نماد شما تعلیق شد! بعد ۲۴ ساعت زمان نبرد که سایتم هم از دسترس خارج شد بدون هیچ اخطار قبلی !
    الان هم دو روز هست با کمیته فیلترینگ و اتحادیه و نماد اعتماد ارتباط میگیرم و یا تیکت میزنم هیچ کسی پاسخگو نیست و حتی یک کلمه پاسخی از این ادارات دریافت نکردم ببینم دقیق جریان چیه و چه جرمی رخ داده و چرا مهلت به اتمام نرسیده بصورت فوری سایت را مسدود کردند؟! کسی پاسخگو نیست ، حرکت بسیار مغرضانه است چرا که فروشگاه اینترنتی را یک ماه از دسترس خارج کنید به کل از لحاظ سئو ضربه میخوره و از نتایج گوگل حذف میشه، باید با ما تماس میگرفتن و جرم ما را اعلام میکردن و با ما فرصتی میدادند تا اگر محتوای مجرمانه داریم آن را حذف کنیم ولی متاسفانه اتحادیه ای که من خودم عضو اون هستم کاملا همسو با منفعت یکسری فروشگاه حرکت کرده و منافع خود را در رضایت اونها دیده و اصلا بهایی به اعضای دیگر خود نداده و میتوانست در این مثله بسیار بهتر عمل کنه و باعث ضرر و زیان مادی و معنوی من و دوستانم در این سطح نمی شد.
    امیدوارم مشکل بوجود آمده برای ما بزودی حل شود و دوستان اتحادیه و کمیته فیلترینگ با تدبیر پاسخگوی من و دوستانم باشند.
    متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید