زمزمه‌هاي ارز تک‌نرخي يکي پس از ديگري از زبان اعضاي اقتصادي کابينه به گوش مي‌رسد،

اول وزير اقتصاد و حال هم محمدرضا نعمت‌زاده. وزير صنعت مي‌گويد ارز مبادله‌اي، واردات را ارزان‌تر از توليد داخلي مي‌کند. ارز تک‌نرخي گويا سياست جديد دولت يازدهم در سال 94 است، دولتي که اکنون با کاهش قيمت نفت، با کمبود منابع ارزي مواجه است و عليرغم اينکه تاکنون به پشتوانه ارزهاي بلوکه‌شده، دلارهاي دولتي را با قيمت مبادله‌اي و روزانه به دست توليدکنندگان مي‌داد، اما با نوسان قيمت نفت و پيش‌بيني‌ها مبني بر اينکه قيمت نفت قصد ندارد به زودي راه صعود را در پيش گيرد، دست به عصاتر از گذشته، عمل مي‌کند. دراين باره خبرگزاري مهر وابسته به سازمان تبليغات اسلامي در يادداشتي مي نويسد: نعمت‌زاده که اين روزها وزارتخانه متبوعش سرگرم جمع و جور کردن سياست‌هاي تجاري کشور در سال 94 و چاپ کتاب مقررات واردات و صادرات است اما مي‎گويد که اختصاص ارز مبادله‌اي به واردات سبب شده است که واردات ارزان تمام شود و دلارهاي دولتي کشور، صرف ورود کالا شود، در حالي که توليدکنندگان براي تامين مواد اوليه خود، دسترسي به دريافت ارز دولتي ندارند. او مي‌گويد که دولت قرار است سياست ارز تک‌نرخي را در پيش گيرد، تا به نوعي تبعيض ميان توليدکنندگان و واردکنندگان از ميان برداشته شود. او اين سياست را در راستاي حمايت از توليد مي‌داند و معتقد است که با تک نرخي شدن ارز، توليد کشور مي‌تواند راه صعود را در پيش گيرد و قابليت رقابت با کالاهاي توليد داخل را بيش از گذشته به دست آورد.‏

البته توليدکنندگان هم به شدت از سياست دولت براي پرداخت ارز مبادلاتي به برخي کالاهاي نهايي که مشابه آنها با کيفيت بهتر در داخل کشور ساخته مي‌شود، ناراحت هستند و معتقدند که دولت با اتخاذ برخي سياستهاي اشتباه خود در اختصاص ارز مبادله‌اي، باعت شده تا سيل عظيمي از واردات کالاها از کشورهايي همچون هند و چين که به خصوص پول‌هاي بلوکه‌شده نفتي ايران را نزد خود دارند، به کشور صورت گيرد. شايد همين موضوع سبب شده است تا محمدرضا نعمت‌زاده که سکانداري بخش صنعت را به عهده دارد، در دولت اين ايده را مطرح کرده باشد که ارز مبادلاتي به واردات برخي کالاها اختصاص نيابد. آنگونه که يک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: دولت از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته تا فهرستي از کالاهايي که نبايد مشمول ارز مبادلاتي شوند را تهيه کرده و ممکن است در آنها تجديدنظر کند. وي مي‌افزايد: البته اين در صورتي است که دولت نخواهد سياست ارز تک‌نرخي را اجرايي کند، چراکه اگر ارز يک قيمت داشته باشد، يعني شناور مديريت‌شده که بر مبناي قانون برنامه پنجم توسعه است، ديگر ارز دولتي در کار نيست که منجر به ارايه رانتي به برخي از کالاهاي وارداتي شده يا دامپينگي در مقابل کالاهاي توليد داخلي صورت گيرد.‏