کد خبر: 3775
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۳

سایپا: گزارش تحقیق و تفحص راهگشاست

سایپا: گزارش تحقیق و تفحص راهگشاست

گروه خودروسازي سايپا در پاسخ به گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از صنعت خودرو، گزارشي را منتشر کرد.‏

متن پاسخ سايپا به گزارش تحقيق و تفحص مجلس به شرح زير است:‌‏
الف) در زمان تصويب طرح تحقيق و تفحص از عملکرد صنايع خودرو سازي کشور مورخ 6/12/1391 پنج محور اصلي مد نظر قرار گرفته شامل :‏
‏1- بررسي نحوه تعامل شرکت هاي خودرو سازي با قطعه سازان ( از نظر قيمت ، کيفيت و شيوه تنظيم قراردادها و پرداختها ) .‏
‏2- بررسي عملکرد قانون ارتقاي کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي و ميزان برنامه ريزي انجام شده جهت بهبود کيفيت خودرو .‏
‏3- بررسي ميزان سرمايه گذاري هاي انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزينه ، قيمت تمام شده و استفاده از تکنولوژي پيشرفته .‏
‏4- بررسي ميزان هزينه هاي غير مرتبط و غير ضرور
‏5- بررسي ميزان سرمايه گذاري هاي بي مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکتهاي خودروسازي
اقدامات مثبت و در خور توجه اي در خصوص 5 مورد مذکور در طي چند سال گذشته انجام شده که به نظر مي‎ ‎رسد اشاره به آنها در گزارش تحقيق و تفحص مي توانست نگاه واقع بينانه به صنعت خودرو را جايگزين اظهارنظر هاي غير کارشناسي نمايد .آناليز قيمت ، تعيين شناسنامه کيفي قطعات ، تعيين قراردادهاي استاندارد و يکسان با قطعه سازان ،ايجاد رژيم پرداختي منظم ، گذراندن کليه استانداردهاي اجباري ، انجام سرمايه گذاري هاي مشخص در جهت کاهش هزينه و استفاده از تکنولوژي پيشرفته ، جلوگيري از هزينه هاي غيرضروري با تشکيل کميته هاي کاهش هزينه ، از مدار خارج کردن سرمايه گذاري هاي بدون بازده و دستوري نمونه اي از اقدامات مثبت و موثر گروه سايپا در جهت محورهاي مطروحه در زمان تصويب طرح تحقيق و تفحص مي باشد که کليه مستندات مستدل و معتبر آن موجود است.‏
ب) در بخش صاحبان سهام ، گزارش تحقيق و تفحص اشاره درستي به تضييع حقوق کارکنان سايپا به جهت بلوکه شدن سپرده 170 ميليارد ريالي شده است.‏
همچنين در بخش مديريت مالي، کنترل و نظارت، به موضوعاتي اشاره شده که به نظر مي رسد قضاوت صورت پذيرفته به دور از انصاف است. همانطوريکه مستحضريد سازمان حسابرسي بعنوان معتبرترين مرجع حسابرسي کشور، رسالت اظهار نظر راجع به صورت هاي مالي شرکت هاي گروه سايپا را عهده دار بوده است اين در حاليست که طي سنوات گذشته تاکنون صورت هاي مالي گروه سايپا همواره داراي شفافيت و قابليت اتکا بوده و اين موضوع به کرات در گزارشات سازمان حسابرسي قيد گرديده است . شايد توجه بيشتر به گزارشات حسابرسي سازمان حسابرسي ، گزارش کنترلهاي داخلي تهيه شده توسط سازمان حسابرسي، گزارشات واحد حسابرسي داخلي و ساير واحدهاي نظارتي مي توانست در اين خصوص راهگشا باشد.‏
در بخشي ديگر از گزارش تحقيق و تفحص به هزينه‌هاي مالي اشاره شده که بعنوان عامل مهم در تعيين بهاي تمام شده محسوب مي‌شود که البته اشاره درستي به اين موضوع شده زيرا فضاي کسب و کار حاکم بر صنعت کشور منجمله صنعت خودرو در طي 3 سال گذشته مشکلات نقدينگي را بصورت فراگير افزايش داده و اين در حاليست که نرخ تامين منابع مالي نيز در کشور چند برابر خودرو سازان خارجي مي باشد و همه اين موضوعات دست به دست هم داده و منجر به افزايش هزينه مالي در صنعت خودرو منجمله گروه سايپا گرديده ولي لازمست بدانيم ريالي از هزينه مالي به خريدار منتقل نشده و تمام تاثيرات ريالي افزايش هزينه مالي بعنوان زيان خودروسازان به سهامداران آن تحميل شده و اينکه در اغلب رسانه ها و سايت هاي خبري اشاره به تحميل هزينه مالي به مشتري مي باشد صحيح و غير قابل قبول است.‏
همانطوريکه در بخش محورهاي اصلي تحقيق و تفحص نيز گفته شده گروه سايپا کليه پروژه هايي که فاقد کارايي و اثربخشي مي باشد را از مدار سرمايه گذاري خارج نموده و در اينخصوص اقدامات بسيار شايسته اي را انجام داده که جاي آن در گزارش تحقيق و تفحص خالي است . ضمناً وجود ظرفيت هاي خالي توليدي در طي دو سال گذشته به دليل فضاي کسب و کار حاکم بر صنعت کشور به طور اعم و صنعت خودروي کشور بطور اخص بوده و بر همگان پوشيده نبوده و نيست و انشاالله با اقدامات مديريتي موثر در سال 1393 اين نقيصه نيز در حال مرتفع شدن مي باشد .‏
ج) درگزارش تحقيق و تفحص قيد شده مبلغ 80.0000 ميليارد ريال حجم مطالبات سر رسيد شده در صورتهاي مالي دو شرکت سايپا و ايرانخودرو مي باشد و اينکه اقدام جدي و اثربخشي در خصوص وصول مطالبات مزبور صورت نپذيرفته است . بر اساس آخرين گزارش حسابرسي و صورتهاي مالي منتهي به 29/12/1392 گروه سايپا که در سامانه اطلاع رساني سازمان بورس جهت اطلاع سهامداران قرار داده شده ميزان مطالبات سررسيد گذشته گروه سايپا معادل مبلغ5.407 ميليارد ريال و کليه مطالبات و موجوديهاي راکد و سنواتي معادل 3.429 ميليارد ريال مي باشد بعبارتي مجموع مطالبات سررسيد گذشته و سنواتي گروه سايپا معادل مبلغ 8.836 ميليارد ريال و يا 884 ميليارد تومان مي باشد که بسيار با رقم 8000 ميليارد تومان فاصله معني داري دارد و اين در حاليست که اقدامات بسيار مؤثري جهت وصول مبلغ مذکور صورت پذيرفته است.‏
‏- در بخشي از گزارش تحقيق و تفحص به موضوع زنجيره تامين گروه سايپا در شرکت هاي مگاموتور، سازه گستر و سهامداري شرکت نيوان ابتکار اشاره شده که عليرغم توضيحات و ارائه مدارک مستند و مستدل مطالب مزبور در گزارش درج گرديده است .لازم به توضيح است ايجاد زنجيره تامين در کليه خودروسازان دنيا بعنوان يکي از اصلي ترين برنامه هاي استراتژيک مي باشد که در گروه سايپا اين زنجيره با رنج و مشقت فراوان در طي سنوات 1375 لغايت 1393 شکل گرفته و بصورت سازمان يافته در کليه حوزه هاي قيمت ، کيفيت ، تيراژ ، رژيم پرداخت و .... مشغول ايفاي نقش مي باشد . هر چند ممکن است در اين زنجيره غول پيکر که بيش از هزار قطعه ساز را شامل مي شود موارد تخلف مشاهده شود ولي واقعاً نمي توان کليت اين زنجيره را با دلايل همچون افزايش بهاي تمام شده ، شبکه هاي ماتريسي زير سئوال برد کمااينکه اين زنجيره کمک شاياني در کاهش قيمت تمام شده خودرو و افزايش کيفيت و کميت ايفا نموده است .‏
ضمناً برداشت تيم تحقيق و تفحص از ايجاد شرکت نيوان ابتکار نياز به اصلاح دارد زيرا هدف از ايجاد شرکت سرمايه گذاري نيوان چابک سازي گروه سايپا و فروش برخي از سرمايه گذاريها بوده و به همين دليل بخشي از سهام شرکتهاي گروه سايپا به اين شرکت واگذار تا از طريق فروش سهام شرکت نيوان ابتکار در بورس اوراق بهادار ، هدف چابک سازي محقق شود . مضافاً مراحل پذيرش اين شرکت در بورس اوراق بهادار در حال انجام است و همانطوريکه اشاره شد موضوع شرکت نيوان ابتکار هيچ ارتباطي به زنجيره تامين ندارد .‏
‏- ج) در بخشي از گزارش به تعيين اعضاي هيأت مديره و مديران مياني از طريق مديران ارشد سياسي اشاره شده است . به نظر مي رسد آنچه خودرو سازان کشور را در طي چند سال گذشته همواره با چالش مواجه نموده عدم ثبات مديريت مي باشد از زمان طراحي تا توليد انبوه يک خودرو زماني حدود 4 سال مورد نياز است که در طي چند سال گذشته عمر مديران ارشد از دو سال تجاوز نکرده است .‏
ضمناً برخي موارد خاص همانند بحث مشاورين و حقوقي مطروحه در گزارش مربوطه به دوره هاي مديريتي گذشته و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بوده که قطعاً از سوي ايشان پاسخ لازم به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد .‏
به عنوان حسن ختام در عمل به رهنمود هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص اقتصاد مقاومتي به اقدامات کليدي و موثر گروه سايپا به صورت گذرا اشاره مي شود :‏
‏1- انجام ساخت داخل نمودن قطعات وارداتي با در نظر گرفتن صرفه اقتصادي
‏2- حفظ سطح اشتغال فعلي با افزايش کليه ظرفيتهاي توليدي با هدف افزايش سود آوري
‏3- چابک سازي گروه با حذف يا غير فعال نمودن پروژه ها و سرمايه گذاريهاي کم بازده
‏4- ايجاد تنوع محصول با بکارگيري از کليه ظرفيتها و استعدادهاي نيروي متخصص داخلي و مراکز علمي
‏5- اقدام جدي در خصوص فروش داراييهاي مازاد و کم بازده . ‏