محمدرضا اکبری جور،پژوهشگر اقتصاد بین الملل

صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود به چشم‌انداز جهان در سال 2022 پرداخته است. در این یادداشت سعی می‌کنیم به یافته‌های این گزارش بپردازیم و از دریچه این مجموعه اقتصادی به روزهای پیش رو و روزهای که برجهان گذشت بپردازیم.

از نگاه صندوق بین‌المللی پول، رشد جهانی در سال 2021، 5.9درصد برآورد می‌شود و انتظار می‌رود در سال 2022 به 4.4 درصد کاهش یابد که نیم درصد کمتر از چشم‌انداز اقتصاد جهانی اکتبر 2021 است.  علت را باید در محدودیت‌های ایجاد شده براثر بسته شدن مرزها و تأثیرات سویه اومیکرون کرونا، حساسیت‌های جمعیتی در کشورهای مختلف و شدت آن و تاثیر آن بر عرضه نیروی کار و اهمیت بخش‌های تماس فشرده در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله در زنجیره تامین، تولید و تجارت جستجو نمود. مجموعه این عوامل در سه ماهه اول 2021، اثرات قابل ملاحظه‌ای را بر اقتصاد می‌گذارند.

با این فرض که افزایش جهانی عفونت‌های ناشی از Omicron کاهش می‌یابد و سروکله گونه‌های جدیدی از ویروس با عفونت بالا پیدا نمی‌شود، از سه ماهه دوم تغییرات مثبت آغاز می‌گردد.

 پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی در سال 2023 به 3.8 درصد کاهش یابد. اگرچه این میزان 0.2 درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی است، اما این ارتقاء تا حد زیادی نشان‌دهنده افزایش مکانیکی پس از کاهش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 2022 است.

انتظار می‌رود تورم بالا برای مدت طولانی‌تر از آنچه در گذشته پیش‌بینی شده بود ادامه یابد، با ادامه اختلالات زنجیره تامین و قیمت‌های بالای انرژی در سال 2022 و با فرض اینکه انتظارات تورمی ثابت بماند، انتظار می‌رود تورم به تدریج کاهش یابد، زیرا عدم تعادل عرضه و تقاضا در سال 2022 کاهش می‌یابد و قیمت‌های پولی کاهش می‌یابد و ما شاهد اثربخشی سیاست‌های اقتصادی در اقتصادهای بزرگ هستیم.

طبیعی است ظهور انواع جدید کووید-19می‌تواند همه‌گیری را طولانی کند و باعث ایجاد مجدد اختلالات اقتصادی شود. علاوه بر این، اختلالات زنجیره تامین، نوسانات قیمت انرژی و فشارهای دستمزد محلی به معنای عدم اطمینان در مورد تورم در اقتصادهای پیشرفته نرخ‌های پیش بینی شده در سیاست‌های اتخاذ شده را افزایش می‌دهند؛ با تداوم کنترل این بیماری همه‌گیر، تاکید بر یک استراتژی موثر سلامت جهانی بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد. دسترسی جهانی به واکسن‌ها، آزمایش‌ها و درمان‌ها برای کاهش خطر ابتلا به انواع خطرناک کووید-19 ضروری است. این امر مستلزم افزایش تولید منابع و همچنین بهتر شدن سیستم‌های تحویل و توزیع بین‌المللی عادلانه‌تر واکسن برای سایر کشورها است.

سیاست انقباضی پولی در بسیاری از کشورها برای مهار فشارهای تورمی همچنان باید به صورت سختگیرانه ادامه یابد. سیاست‌های مالی دولتها باید هزینه‌های بهداشتی و اجتماعی را در اولویت قرار دهد و در عین حال حمایت را بر روی اقشار ضعیف جوامع متمرکز کند. در این زمینه، همکاری بین‌المللی برای حفظ دسترسی به نقدینگی و تسریع در بازسازی منظم بدهی در صورت نیاز ضروری خواهد بود.

فشار تورم در بسیاری از اقتصادها گسترده‌تر شده بود. بانک‌های مرکزی در برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه و برخی از اقتصادهای پیشرفته، مجبور به افزایش نرخ بهره شده‌اند. برای برخی سیاست‌گذاران، تصمیم تشدید سیاست یادشده منعکس کننده یک انتخاب سخت و تاریخی بوده است. آنان مجبور به پذیرش هزینه کند نمودن روند بهبود اشتغال در مقابل از دست دادن مزایای پیشی گرفتن از فشارهای قیمتی شده‌اند.

مشخص است که عکس‌العمل سیاست‌ها بسته به تورم و تحولات اشتغال خاص کشورها و سیاست بانک‌های مرکزی کشورها متفاوت بوده است. اما به نظر می‌رسد حمایت از سیاست یاد شده در منطقه یورو و ژاپن ادامه خواهد یافت تا بهبودی پایدارتر شود. در مقابل، به احتمال زیاد در سال 2022 در ایالات متحده سیاست یاد شده را کنار خواهد گذاشت. در خصوص کشورهای در حال توسعه باید اذعان داشت زمان و میزان پاسخ‌ها در بازارهای آنان نامشخص است و با تحولات جاری با همه‌گیری، هم در داخل و هم از طریق تورم وارداتی ناشی از اختلالات عرضه بین‌المللی، پیچیده تر خواهد شد. این امر بر نیاز به نظارت دقیق مجموعه‌های سیاست‌گذار آن کشورها تاکید می‌کند.

 شاخص‌های فشارهای تورمی آتی، از جمله انتظارات تورمی، رشد دستمزد و هزینه‌های نیروی کار مخصوصاً با بازگشت مجدد تقاضا به سمت خدمات و حاشیه سود شرکت‌ها، عواملی هستند که بر قیمت‌های آینده تاثیرگذار خواهند بود و می‌تواند پیش‌بینی کند که آیا فشارهای هزینه بالاتر احتمالاً به قیمت‌ها منتقل می‌شود یا خیر؟

 ارتباطات موثر سیاست پولی ابزاری کلیدی برای جلوگیری از تحریک بیش از حد از سوی بازارهای مالی است. در کشورهایی که انتظارات تورمی افزایش یافته است و خطر محسوس فشارهای مداوم قیمت‌ها وجود دارد، بانک‌های مرکزی باید شرایط را با دقت زیر نظر داشته باشد.

این امر به ویژه با توجه به عدم اطمینان استثنایی در مورد تأثیر نوع Omicron بسیار مهم است. بانک‌های مرکزی باید به وضوح نشان دهند که در صورت بدتر شدن مجدد همه‌گیری، حمایت‌های پولی خود را از سر گیرند .

 علاوه بر این، اتخاذ مواضع سخت‌تر سیاست پولی، به‌ویژه اگر به‌طور واضح اعلام نشود، می‌تواند پیامدهای ثبات مالی داشته باشد، زیرا آسیب‌پذیری‌های مالی در تعدادی از بخش‌ها همچنان بالاست. اگر سرمایه گذاران چشم انداز اقتصادی و سیاستی را دوباره ارزیابی کنند، قیمت گذاری مجدد ریسک در بازارها می تواند با چنین آسیب پذیری‌هایی رابطه مستقیم داشته باشد و منجر به شرایط مالی سخت‌‌‌تر شود. سیاستگذاران باید اقدامات اولیه را انجام دهند و ابزارهای احتیاطی کلان انتخاب شده را سخت‌تر کنند.

سیاست‌های پولی سازگارانه در اقتصادهای پیشرفته چالش‌های کمتری را برای بانک‌های مرکزی و دولت‌های کشورهای در حال توسعه ایجاد خواهد کرد. بازده بالاتر در جاهای دیگر انگیزه جریان سرمایه را به خارج از کشور ایجاد می‌کند و فشار خروج سرمایه بر بازارهای نوظهور و ارزهای اقتصادی در حال رشد  وارد می‌کند و تورم را در این اقتصادها افزایش می‌دهد.

بدون تشدید انقباض، این امر باعث افزایش بار بر دوش تسهیلات گیرندگان ارزی، چه دولتی و چه خصوصی خواهد شد. اما سیاست سخت‌گیرانه‌تر نیز هزینه‌هایی را در داخل کشور به همراه دارد، زیرا تسهیلات ‌گیرندگان داخلی برای تامین اعتبار کار سخت‌تری را پیش رو دارند. اما درمجموع، سیاست‌های سخت‌گیرانه برای جلوگیری از خطر مداوم تورم احتمالاً مناسب خواهد بود.

علاوه بر این، بازارهای نوظهور عموماً انعطاف پذیرتر هستند، با ذخایر بالاتر و تراز حساب جاری بهتر نسبت به چرخه انقباض. بنابراین، سهم بدهی‌ها می‌تواند با نرخ‌های بهره بالاتر به طور قابل توجهی افزایش یابد.

 کشورهایی که موقعیت‌های مالی قوی‌تر و چارچوب‌های سیاستی واضح‌تری دارند، در موقعیت بهتری برای مدیریت شرایط مالی جهانی سخت‌تر خواهند بود. به طور کلی‌تر، وام گیرندگان بازارهای نوظهور باید سررسید بدهی را در صورت امکان تمدید کنند، در حالی که شامل افزایش بیشتر عدم تطابق ارزی می‌شود.

انعطاف پذیری نرخ ارز نیز می‌تواند به جذب شوک‌ها کمک کند. اما در اقتصادهایی با اعوجاج بازار یا آسیب پذیری ترازنامه که دسترسی به بازار را محدود می کند، تأثیر سرمایه معکوس شدن جریان می‌تواند ثبات مالی را به خطر بیندازد. در آن اقتصادها، مداخله ارزی ممکن است برای هموارسازی شرایط نابه‌سامان بازار مورد نیاز باشد و اقدامات موقت مدیریت جریان سرمایه ممکن است ضروری باشد. اما این مهم نباید جایگزین تعدیل سیاست‌های کلان اقتصادی مورد نیاز شود.

به‌طور کلی‌، همکاری بین‌المللی نیز برای به حداقل رساندن استرس در طول چرخه انقباض آتی ضروری خواهد بود. دسترسی آماده به نقدینگی ارز ذخیره‌سازی، حائل مهمی در برابر تشدید بین‌المللی این ریسک‌ها است.