به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا، نقدینگی یکی از متغیرهای مهم و کلان اقتصادی است که تغییرات در حجم و میزان رشد آن از جمله عوامل تاثیرگذار در نرخ تورم است. این متغیر مهم اقتصادی، در اقتصاد ایران به جای اینکه به سمت تولید هدایت شود، متاسفانه در بیشتر موارد به سمت فعالیت‌های نامولد سرازیر شده و به تورم دامن زده که تاکنون سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف موفق به مهار یا توقف موتور خلق نقدینگی نشده است.

کنترل نقدینگی همواره پایه ثابت برنامه‌های دولتمردان بوده و دولت سیزدهم نیز کنترل نقدینگی و تورم را مهم‌ترین اولویت خود اعلام کرد و بانک مرکزی محورهای اصلاح نظام بانکی را در اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و بانک‌ها با مشتریان می‌داند.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از برنامه‌های جدی این بانک را کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یکی از عوامل موثر در خلق نقدینگی بیان کرده و بدین منظور رشد ترازنامه بانک‌ها در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شد که اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند، به عنوان جریمه، سپرده قانونی آن نزد بانک مرکزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

علاوه بر این به‌تازگی نیز رئیس جمهور در همین راستا به بانک مرکزی ماموریت‌هایی داده است. بر این اساس، هدفگذاری بانک مرکزی رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال جاری اعلام شده که با واکنش کارشناسان مواجه شد؛ زیرا به اعتقاد آنان با این هدف‌گذاری نمی‌توان امیدوار بود که این متغیر کنترل شود، چرا که نرخ رشد نقدینگی باید به سرعت به زیر ۱۰ درصد برسد. 

در این بین، استقراض دولت از بانک مرکزی به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی مطرح است که دولت سیزدهم تاکید دارد حتی یک ریال هم از بانک مرکزی نگرفته و از تنخواه استفاده نکرده است.

در این زمینه، بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان تیر ماه امسال معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۷.۱ درصد کمتر شده است. در پایان مرداد سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۵.۵ هزار میلیارد تومان بود.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از دیگر عوامل چاپ پول است که براساس آخرین آمارها، بدهی بانکها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به تیر پارسال با ۴۹.۳ درصد رشد به ۱۷۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به پایان سال گذشته ۲۰.۵ درصد زیادتر شده است. در پایان مرداد سال گذشته رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۲۴.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه مطالبات بانک‌ها از دولت نیز عامل مهم دیگر در چاپ پول است، این متغیر در پایان مرداد سال گذشته ۳۸۱.۸ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان تیر ماه امسال به ۴۶۸.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بررسی روند رشد پایه پولی و رشد نقدینگی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در پایان مرداد ۱۴۰۰ معادل ۴۲.۱ درصد بوده که در تیر ماه امسال به ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. رشد نقدینگی نیز از ۳۹.۱ درصد در پایان مرداد سال گذشته به ۳۷.۴ درصد در تیر ماه امسال رسیده که ۵ درصد کمتر شده است. ضریب فزاینده نقدینگی هم از ۷.۶۰۱ در پایان مرداد ماه سال گذشته به ۸.۰۴۰ در پایان تیر ماه رسیده است.

حجم نقدینگی از پایان مرداد سال گذشته تا پایان تیر ماه امسال در جدول زیر قابل مشاهده است:

اطلاعات این جدول حاکی از آن است که در فاصله پایان مرداد سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر ۱۴۰۱ حدود ۱۳۲۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.