رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران تجهيزات الکترونيکي و حفاظتي تهران گفت: اتحاديه هاي صنفي بازوان کمکي در عرصه مشکلات اقتصادي و کنترل بازار براي دولت هستند. به جز نوسانات ارزي و مشکلات ناشي از آن اصناف طي دهه هاي بعد از انقلاب در تمامي عرصه هاي مختلف همواره در زمينه هاي گوناگون ياري رسان دولت بودند.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق اصناف تهران، صادق فيض آبادي، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران تجهيزات الکترونيکي و حفاظتي تهران در لزوم وجود اتحاديه ها و کيان اين تشکل هاي صنفي بيان داشت: اتحاديه هاي صنفي تحت قانون نظام صنفي و مديريت اتاق اصناف هر شهري موظف به انجام يکسري از کارها هستند. از اين دست مي توان به دفاع از مطالبات صنفي اعضا تا جايي که قانون تعيين کرده است. طبق ماده ۹۱ قانون نظام صنفي آغاز فعاليت صنفي هر فردي چه در حوزه خدمات و چه فروش و يا توليد بايد با دريافت مجوز و پروانه کسب باشد که اين مهم نيازمند سپري شدن مراحلي است که بايد از سوي متقاضي انجام و توسط اتحاديه نظارت و راهنمايي شود.

وي بيان داشت: هويت قانوني و شناسنامه دار نمودن اعضاي صنوف مختلف مي تواند کمک بسيار قابل توجهي به دولت باشد. اين سهم بزرگ را اتحاديه ها بر دوش دارند تا با اعتبار بخشيدن به مجموعه کسب و کار راه قانونمندي را به اين فعالان اقتصادي نشان دهند.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران تجهيزات الکترونيکي و حفاظتي تهران اظهار داشت: اصلي ترين کار اتحاديه پي گيري مطالبات حوزه اصناف است. تمامي صنوفي که فعال و کارگر به استخدام دارند، به اين معني است که به سازمان ها و ارگان هايي که زير نظر دولت فعالند، خدمت رساني مي کنند.

فيض آبادي ادامه داد: همچنين اتحاديه ها در بررسي، پي گيري و رسيدگي به تخلفات و شکايات صنفي از جمله رعايت نرخ مصوب قانوني و کنترل اعضاي صنف متبوع خويش بر اين مهم بسيار موثر عمل مي کنند. بارها در رسانه هاي مختلف از مردم درخواست مي شود تنها از واحدهاي با پروانه کسب خريد و يا خدمات دريافت کنند تا در صورت تخلف بتوانند با طي مراحل قانوني و بدون کوچکترين هزينه اي به شکايت شان رسيدگي شود. در حاليکه کارشناسان رسمي دادگستري مبالغ زيادي دريافت مي کنند؛ اما در اتحاديه ها خصوصاً صنوفي که داراي کميسيون هاي فني هستند مي توانند با حضور متخصصان اين امر در هر چه رسيدن خواسته برحق متشاکي عمل نمايند.

وي همچنين گفت: اشتغال سهم عمده اي در اين ميان دارد که صنوف تحت پوشش اتحاديه ها به کمک دولت آمده اند. از سوي ديگر نرخ پرداختي هاي اصناف براي بيمه کارگران و ماليات بر ارزش افزوده و ... از ديگر مشارکت هاي بخش خصوصي است که سکان هدايت اصلي اين روند بر عهده اتحاديه ها مي باشد؛ هر چند سازمان هاي مذکور بدون توجه به شرايط اقتصادي و رکود بي سابقه اي که در چند سال اخير بر اقتصاد کشور خصوصاً بخش خصوصي (اصناف ) مستولي شده ؛ مبادرت به اخذ مطالبات با محاسبات تصاعدي کرده اند.

فيض آبادي در همين خصوص افزود: با اينکه اتحاديه ها با بررسي هاي کارشناسانه يک به يک از واحدهاي صنفي تحت نظارت خود و آناليز درآمد، محاسبات را به سازمان امور مالياتي اعلام داشته اند اما اين سازمان بدون توجه به اين آناليز بر محاسبات خود تاکيد داشته و اجرايي مي کنند.

وي در ارتباط با تعرفه هاي بيمه بيان داشت: با اينکه بخش اعظم مطالبات بيمه تامين اجتماعي را کارفرمايان تامين مي کنند، اما اين سازمان بدون توجه به تعرفه هاي حقه از کارفرما به دلايل مختلف مطالباتي را دريافت مي دارد در حاليکه نقش اشتغالزايي اين تشکل بزرگ همواره به فراموشي سپرده مي شود.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران تجهيزات الکترونيکي و حفاظتي تهران افزود: از سوي ديگر بايد اتاق اصناف افرادي را براي نمايندگي و حضور در سازمان ها انتخاب کند که اشراف کامل به قوانين کارفرما و کارگر داشته باشد تا بتواند دفاع لازم را در هيئت ها انجام دهد. اتحاديه هاي صنفي و اصناف بازوان محکم و مهم حمايتي دولت هستند.