کد خبر: 7174
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۳

دستورالعمل اجرایی بانکداری برون‌مرزی در دستور کار شورای پول و اعتبار

دستورالعمل اجرایی بانکداری برون‌مرزی در دستور کار شورای پول و اعتبار

مدير بانک و بيمه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اعلام کرد: دستورالعمل اجرايي بانکداري برون‌مرزي در مناطق آزاد در دستور کار جلسه‌ بعدي شوراي پول و اعتبار قرار گرفته و بررسي مي‌ شود.

ناصر خرمالي اظهار کرد: بخشنامه بانک مرکزي در خصوص بانکداري برون مرزي از جمله موضوعات بسيار مهمي بود که در کارگروه تخصصي بانک مناطق به کرات مورد بررسي قرار گرفت و بر ايجاد آن با تغيير در مقررات جاري در مناطق آزاد مورد تاکيد صاحب‌نظران پولي و بانکي عضو کارگروه واقع شد.وي با بيان اينکه دستورالعملي در اين خصوص وجود داشته ولي بايد مورد بازنگري قرار گيرد تا بسياري از موارد آن شفاف و روان شود، گفت: در شرايط کنوني حاکم بر کشور اين نوع از بانک‌ها در مناطق آزاد مي توانند نقش بسيار مهمي را در موضوعات مختلف بانکي از جمله تامين سرمايه براي واحدهاي سرمايه گذاري، نقل و انتقال ارز و ورود ارز ارزان قيمت از خارج از کشور ايفا کنند.‏

خرمالي با بيان اينکه اقدامات لازم در رابطه با اين دستورالعمل در بانک مرکزي انجام شده است، افزود: پيشنهادات شوراي عالي مناطق آزاد نيز در اين زمينه در جلسه شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرارخواهد گرفت.مدير بانک و بيمه شوراي عالي مناطق آزاد با بيان اينکه مقررات مستقلي براي بانکداري برون‌مرزي در تمام حوزه‌هاي بانک، بيمه و بورس وجود دارد، تاکيد کرد: مناطق آزاد مناطقي هستند که با قوانين خاص خود فراتر از مقررات سرزمين اصلي بايد باشند ولي در حال حاضر اين مناطق متاثر از برخي تصميمات داخل کشور هستند که بايد بازنگري شود.خرمالي در پاسخ به اينکه آيا نبايد اين مناطق قوانين پولي و بانکي خاص خود را داشته باشند و قرار بود قوانين ويژه اي در اين زمينه تدوين شود؟ گفت: اولويت شوراي عالي مناطق آزاد و بانک مرکزي، دستورالعمل بانکداري برون‌مرزي است و پس از آن موضوع قوانين خاص پولي و بانکي در مناطق آزاد مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ‏