کد خبر: 180216
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
گروه : هفت جهان

در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی مطرح‌شد:خصوصی‌سازی سرآغاز نظارت دولت برعملکردها است

در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی مطرح‌شد:خصوصی‌سازی سرآغاز نظارت دولت برعملکردها است

به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در ایران که با حضور صدها صاحب‌نظر، دست اندرکار و متولیان برگزار شد، اظهار داشت: رسیدن به درک مشترک و اتفاق نظر درباره خصوصی‌سازی حقیقی در اقتصاد کشور، با هدف تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز اقتصاد مقاومتی از اولویت‌ها و ضرورت‌ها است.

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم بازنگری دقیق، منصفانه و نقادانه به روند خصوصی‌سازی از گذشته تاکنون و ارزیابی ساختارها و رفتارها در این زمینه افزود: بازنگری گذشته امری اجتناب ناپذیر است.

وی خواستار پرهیز از افراط و تفریط و ارزیابی واقع‌بینانه روند خصوصی‌سازی در کشور شد و ادامه داد: این ارزیایی‌ها باید با نگاه واقع بینانه و با هدف عبرت‌آموزی و به شکل همه‌جانبه انجام شود تا اگر ساختارها دچار مشکل است، اصلاح و از بروز رفتارهای فسادانگیز و تشکیل پرونده‌های تخلف و مجازات در دستگاه قضایی جلوگیری شود.

رئیسی توجه به سه اصل مهم افزایش جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری و نظارت دقیق را لازمه خصوصی سازی صحیح و تحرک بخشیدن به اقتصاد غیردولتی خواند و تصریح کرد: با توجه به این اصل که دولت نباید متصدی باشد، همه صاحبان‌نظر و اندیشه و دارندگان تجربه در امر خصوصی سازی باید وارد میدان شوند تا خصوصی‌سازی در چارچوب اصل ۴۴ به صورت حقیقی و نه صرفا در تغییر شکل، عنوان و نام، اجرا شود.

رئیس جمهور با اشاره به زیان‌ها و آثار مخرب واگذاری‌های نامناسب، غیرمنطقی و خلاف قانون در گذشته تاکید کرد: خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نیست، بلکه سر آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردهاست و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان محوری‌ترین اقدام مورد توجه باشد.

رئیس دولت مردمی به موفقیت دولت سیزدهم در احیای برخی واحدهای تعطیل شده در روند واگذاری‌های نامناسب گذشته و مقابله با برخی سواستفاده‌ها در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: باید با اصلاح روش‌های ناصحیح گذشته، همه بخش‌ها به ویژه دولتمردان را ملزم به پذیرش و اجرای صحیح اصل خصوصی سازی کرد تا هم سرمایه گذار به میدان بیاید و هم قانون و اهداف آن اجرا شود.

رئیسی اظهار امیدواری کرد این نشست‌ها و اقدامات منجر به تدوین و ابلاغ روش‌های نوین شود و رفتارها نیز متناسب با این ماموریت شکل عملی گیرد.

***رد دیون با خصوصی سازی همخوانی ندارد

همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران در این رویداد گفت: حساسیت سیاسی و اقتصادی نسبت به صاحبان خصوصی‌سازی وجود دارد؛ چراکه هنوز این باور وجود ندارد که راه نجات کشور مردمی کردن اقتصاد است.

غلامحسین شافعی با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ اظهار کرد: نتیجه اقدامات انجام شده این است که امروزه بخش های مختلف مانند بخش خصوصی، تعاونی، دولت و مجلس از روند خصوصی‌سازی ناراضی هستند، درواقع خریدار و فروشنده از نحوه این اقدام ناراضی هستند.

وی ادامه داد: هدف سیاست‌های ابلاغ شده، شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی، بهره‌وری منابع انسانی، گسترش مالکیت در سطح عموم، ارتقای بنگاه‌ها و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و… بود اما ارزیابی‌های انجام شده و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به اهداف در نظر گرفته شده نزدیک نشدیم.

شافعی خاطرنشان کرد: در حقیقت به‌جای آنکه خصوصی‌سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت کند، روندی معکوس در پیش گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه عدم اصلاح مسیر ما را به‌جای مناسبی هدایت نمی‌کند، تاکید کرد: بزرگ‌ترین مشکل موجود، نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی است. در این مسیر، رد دیون نسبتی با خصوصی‌سازی ندارد و خصوصی‌سازی به حساب نمی‌آید.

شافعی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی فعالان اقتصادی نمی‌توانند ماه‌های آتی خود را تصور کنند و همین موضوع این ریسک را بالا می‌برد. حساسیت سیاسی و اقتصادی نسبت به صاحبان خصوصی‌سازی وجود دارد؛ چراکه هنوز این باور وجود ندارد که راه نجات کشور مردمی کردن اقتصاد است.

*** باید در روند واگذاری‌ها تجدیدنظر شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در نخستین رویداد بین‌الملل خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران گفت: طبق قانون بودجه امسال ۱۸۷ شرکت با درصد دارایی‌های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد.

سید احسان خاندوزی اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از سه تا چهار درصد گرفته تا ۱۰۰ سهام دولت وجود دارد، همچنین ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد.

وی ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی در سال ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و مطابق آن دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت به گروه‌های دو و سه انجام شد.

خاندوزی افزود: تنظیم رویه‌های قانونی و سیاست‌گذاری به‌منظور خروج دولت از بنگاه‌داری و تمرکز بیشتر بر اهداف سیاست‌گذاری، اتفاق مبارک دیگری بود که در زمینه گسترش مالکیت عموم مردم رخ داد. در این زمینه باید توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد تا بار مالی دولت و مدیریت ناکارآمد بر شرکت‌های دولتی اصلاح شود. در این صورت، در مجموع رشد و رقابت‌پذیری اقتصاد افزایش می‌یابد.

وی در ادامه به  رشد ارزش بازار سرمایه در ۱۵ سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در این بین، توان بازار سرمایه ارتقا یافته و اعتراف می‌کنم دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت ‌سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: امروز و در این نشست تلاش کردیم که تمام شرکت‌های واگذار شده دولت در سال‌های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند. مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آنها پیش و پس از واگذاری مدنظر سیاست‌گذاران باشد و با بهره‌گیری از تلاش ۲۵ سال گذشته و تجارب خارجی بتوانیم تغییر مسیر آینده اقتصاد ایران با عبرت‌آموزی از گذشته ادامه دهیم. به نظر می‌رسد ریل گذشته وافی برای سیاست‌گذار نبوده و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم باید مسیر پیش‌رو را تغییر دهیم.

وی تاکید کرد: امروز اعتماد اندکی در واگذاری‌های دولتی وجود دارد؛ باید توجه داشت که تنها اعمال حقوق مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه‌ها، نه بنگاه‌ها بهره‌ور شدند و نه اینکه پس از واگذاری‌ها رصد و پایشی صورت می‌گیرد. در حقیقت یک نوع رهاشدگی دیده می‌شود. گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند، در حالی که بهره‌وری و کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده افزایش نیافته است، بنابراین باید در روند واگذاری‌ها تجدید نظر شود.

*** نتایج رویداد خصوصی‌سازی می‌تواند چراغ راه آینده باشد

همچنین رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه باید همکاری و تبادل نظر در حوزه واگذاری‌ها انجام شود، گفت: واگذاری و خصوصی‌سازی قصه پر غصه‌ای است و برای تحول در این مسیر نیاز به یک آسیب‌شناسی و نگاه جامع به گذشته است.

حسین قربانزاده اظهار کرد: این رویداد بین‌المللی، تشخیص آسیب‌ها و کیفیت مداخله سیاست‌گذار در این فرایند و عملکرد خریداران است که امید می‌رود در نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: نحوه واگذاری، فرآیند واگذاری و دلایل توفیق یا عدم توفیق همه شرکت‌هایی که طی ۲۰ سال گذشته واگذار شده‌اند (چه به‌صورت تلفیقی، چه به‌صورت گروهی و مدیریتی و چه به‌صورت کنترلی)، در این رویداد بررسی می‌شود و یک راهنما برای آینده مسیر واگذاری دارایی‌های دولت خواهد بود.

قربانزاده با بیان اینکه سند تحول دولت که توسط شخص رییس جمهوری ابلاغ شد، چراغ راه ما برای آغاز این مسیر بود، گفت: در این کشور به خیزش خلق ارزش نیاز داریم که اگر رخ ندهد، هیچ اتفاق دیگری نمی‌تواند ما را به سطحی از کارایی برساند که مطمئن باشیم در همه ارکان اقتصاد در مسیر درست حرکت می‌کنیم.

رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: هشت مرحله خصوصی‌سازی از انتخاب بنگاه، آماده‌سازی، ارزش‌گذاری، بازاریابی مناسب، نوع واگذاری که تفکیک مالکیت از مدیریت می‌تواند یکی از راهکارهای آن باشد، انعقاد قرارداد و حذف شروط تحمیلی به خریدار، نظارت درست و شایسته و حل‌وفصل درست اختلافات حقوقی نیاز به تحول دارد.

وی افزود: تمامی این ۸ مرحله نیاز به نظارت مناسب دارد که در این رویداد و در نمایشگاه به آنها خواهیم پرداخت و امیدواریم که این باعث تحولی در مسیر بهبود کیفیت دارایی‌های دولت باشد و در این مسیر علاوه بر شرکت‌ها حتماً دارایی‌های دیگری چه مشروع چه نامشروع و چه اموال غیرمنقول هم نیاز به پذیرش خیزش خلق ارزش دارد و مولدسازی طبیعی و شایسته شکل بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.