حیات بهره وری را فدای فقدان ابزار سنجش آن نکنیم ‏

0
۳۰۸ بازدید

پریسا مکی نیری/کارشناس ارشد مدیریت دولتی: بهره وری ابزار تحلیلی اساسی در اقتصاد و مدیریت است،

چراکه هر گونه افزایش در مقدار آن نشان دهنده استفاده مؤثرتر از منابع مادی و انسانی کمیاب و باارزش است. بهره وری به عنوان نسبت خروجی ها بخش بر ورودی ها تعریف می شود، و در نگاه نخست شاخصی ساده به نظر می رسد. در واقع در بخش خصوصی اندازه-گیری آن بسیار سرراست است. اما با توجه به اینکه سازمان های دولتی از بسیاری از جهات از جمله محیط سازمانی، ساختار و مبانی انگیزشی، متفاوت از سازمان های خصوصی هستند، هنوز مسیر مستقیم و سرراستی برای اندازه گیری بهره وری و عملکرد در سازمان های دولتی وجود ندارد. بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی پیچیده تر است و درنتیجه اندازه گیری پیشرفت بسیار سخت است؛ در واقع خدمات دولتی، همچنان دربرگیرنده ی مسائل غامضی نه تنها برای پژوهشگران بلکه برای نهادهای آماری ملی و بین المللی هستند. مشکل اساسی اندازه گیری بهره وری در خدمات دولتی همواره این بوده است که معادلی برای قیمت (بسیاری از) کالاها و خدمات متعدد دستگاه ها و بخش های دولتی وجود ندارد. عموماً خروجی خدمات دولتی برای شهروندان، شرکت ها یا سایر ذینفعان رایگان و یا همراه با یارانه زیاد است. در بسیاری از موارد (برای مثال پاسبانی و دادگستری و یا مخارج دفاعی) مصرف خروجی های بخش دولتی بر شهروندان الزامی و با مالیات تحمیل شده است. از این رو دانش موجود از سده گذشته مبنی بر امکان ناپذیری ارزش گذاری خروجی های متنوع حکومت بوده است و از این رو نمی توان به هیچ معیار مؤثری برای حجم خروجی های وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در سطح سازمانی دست یافت. ‏

برای سال ها افکار عمومی بر این باور بوده است که بهره وری دولت اندک بوده و بهبود فعالیت های دستگاه های دولتی با گام هایی بسیار آهسته تر از بخش خصوصی همراه است. بسیاری نیز بر این عقیده اند که بخش دولتی بسیار بدتر از این ها عمل کرده چرا که بخش عظیمی از اقتصاد را اشغال کرده اما بهره وری آن به سختی افزایش می یابد و حتی در بلندمدت رشدی منفی دارد. ردپای تحلیل هایی که طی بیش از چهل سال در صنایع بخش خصوصی و شرکت ها انجام شده است در بخش دولتی نیز قابل مشاهده است که هنوز در مراحل ابتدایی خود باقی مانده است. در واقع مدیران دولتی در سطح وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، اطلاعات سیستماتیک اندکی درباره بهره وری در سطح سازمانی و نحوه بهبود آن در مقایسه با سایر دستگاه ها و بخش-های مشابه دارند. ‏
مسأله بهره وری در خدمات دولتی (و بخصوص در خدمات حاکمیتی) به خودی خود جدید نیست. با این حال چند سالی است که بدون شک دوباره به یکی از موضوعات جذاب برای مجامع علمی، نهادهای آماری ملی و بین المللی و دولت ها تبدیل شده است. به طور کلی از دلایل متعددی برای توضیح این علاقه یا رونق دوباره یاد می شود:‏
‏۱. در تمام کشورهای پیشرفته، خدمات دولتی بخش قابل ملاحظه ای از ثروت ملی و اشتغال را به خود اختصاص می دهند. از این رو هرگونه تغییری در بهره وری این بخش خودبخود موجب تغییر قابل توجهی در بهره وری کلی اقتصاد ملی می شود. ‏
‏۲. خدمات دولتی به توسعه سایر فعالیت های اقتصادی کمک می کند. به عبارت دیگر، عملکرد (بهره وری) خدمات دولتی، سایر بخش های اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. این امر بویژه در مورد آموزش، پژوهش های دولتی، بهداشت، زیرساخت های حمل و نقل و غیره صدق می کند. اما به همان اندازه در مورد خدمات انتظامی، سیستم دادگستری و غیره نیز صادق است. بنابراین بهره وری در خدمات دولتی هم هدف توجه در جای خودش است و هم عامل اساسی تعیین کننده ای در بهره وری سایر بخش ها است. ‏
‏۳. ارائه دهندگان خدمات دولتی باید در قبال پرداخت کنندگان مالیات پاسخگو باشند. مالیات دهندگانی که بطور روزافزون نگران مدیریت دقیق منابع هستند و بطور فزاینده ای خود را به عنوان مشتریان دستگاه های دولتی و سایر بدنه دولت که چیزی جز ارائه دهندگان خدمات نیستند، می بینند. پس فرضیه اصلی این است که، مدیران دولتی برخلاف همتایانشان در بازار، گرایش به بی اعتنایی به هدف بهره وری دارند. ‏
‏۴. موضوع مورد بحث اندازه گیری بهره وری در خدمات دولتی (و به ویژه انتخاب نوع شاخص مورد استفاده) برای ارائه دهندگان خدمات مانند سازمان ها یا نهادهای اساسی در فرآیند تصمیم گیری اقتصادی بسیار حیاتی است. علاوه بر اینها، این شاخص ها در ارزیابی سازمان ها و مدیرانشان جایگزین قیمت و قضاوت مبتنی بر بازار می شوند. ‏
طبق آنچه که گفته شد هرچند که موضوع بهره وری در بخش دولتی همچون کلافی سردرگم بوده اما اهمیت آن به قدری است که نمی توان آن را نادیده گرفت. در کشور ما سالهاست که مباحثی گذرا درباره بهره وری ادارات دولتی مطرح می شود و دوباره به دست فراموشی سپرده می شود. صرف نظر از اینکه دستیابی به بهره-وری در بخش دولتی نیازمند یک حرکت ملی و فراهم ساختن زیرساخت های لازم است اما نباید ترس از وسعت و پیچیدگی موضوع ما را از رویارویی با آن بر حذر بدارد. چرا که این پیچیدگی بیشتر در زمینه سنجش بهره وری است. هر یک از کارکنان دولت می توانند در سطح فردی با تعهد به کار موجب افزایش بهره وری فردی خود شوند، مدیران می توانند در هدایت فعالیت مجموعه خود بهره وری را در نظر بگیرند و به این ترتیب بهره وری گروهی و سازمانی را ارتقا دهند. بهروه وری می تواند وجود داشته باشد، بی آنکه به وضوح دیده شود. در واقع نباید حیات بهره وری را فدای فقدان ابزار سنجش آن کنیم. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=6098