کد خبر: 6098
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

حیات بهره وری را فدای فقدان ابزار سنجش آن نکنیم ‏

حیات بهره وری را فدای فقدان ابزار سنجش آن نکنیم ‏

پريسا مکي نيري/کارشناس ارشد مديريت دولتي: بهره وري ابزار تحليلي اساسي در اقتصاد و مديريت است،

چراکه هر گونه افزايش در مقدار آن نشان دهنده استفاده مؤثرتر از منابع مادي و انساني کمياب و باارزش است. بهره وري به عنوان نسبت خروجي ها بخش بر ورودي ها تعريف مي شود، و در نگاه نخست شاخصي ساده به نظر مي رسد. در واقع در بخش خصوصي اندازه-گيري آن بسيار سرراست است. اما با توجه به اينکه سازمان هاي دولتي از بسياري از جهات از جمله محيط سازماني، ساختار و مباني انگيزشي، متفاوت از سازمان هاي خصوصي هستند، هنوز مسير مستقيم و سرراستي براي اندازه گيري بهره وري و عملکرد در سازمان هاي دولتي وجود ندارد. بخش دولتي در مقايسه با بخش خصوصي پيچيده تر است و درنتيجه اندازه گيري پيشرفت بسيار سخت است؛ در واقع خدمات دولتي، همچنان دربرگيرنده ي مسائل غامضي نه تنها براي پژوهشگران بلکه براي نهادهاي آماري ملي و بين المللي هستند. مشکل اساسي اندازه گيري بهره وري در خدمات دولتي همواره اين بوده است که معادلي براي قيمت (بسياري از) کالاها و خدمات متعدد دستگاه ها و بخش هاي دولتي وجود ندارد. عموماً خروجي خدمات دولتي براي شهروندان، شرکت ها يا ساير ذينفعان رايگان و يا همراه با يارانه زياد است. در بسياري از موارد (براي مثال پاسباني و دادگستري و يا مخارج دفاعي) مصرف خروجي هاي بخش دولتي بر شهروندان الزامي و با ماليات تحميل شده است. از اين رو دانش موجود از سده گذشته مبني بر امکان ناپذيري ارزش گذاري خروجي هاي متنوع حکومت بوده است و از اين رو نمي توان به هيچ معيار مؤثري براي حجم خروجي هاي وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي در سطح سازماني دست يافت. ‏

براي سال ها افکار عمومي بر اين باور بوده است که بهره وري دولت اندک بوده و بهبود فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي با گام هايي بسيار آهسته تر از بخش خصوصي همراه است. بسياري نيز بر اين عقيده اند که بخش دولتي بسيار بدتر از اين ها عمل کرده چرا که بخش عظيمي از اقتصاد را اشغال کرده اما بهره وري آن به سختي افزايش مي يابد و حتي در بلندمدت رشدي منفي دارد. ردپاي تحليل هايي که طي بيش از چهل سال در صنايع بخش خصوصي و شرکت ها انجام شده است در بخش دولتي نيز قابل مشاهده است که هنوز در مراحل ابتدايي خود باقي مانده است. در واقع مديران دولتي در سطح وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي، اطلاعات سيستماتيک اندکي درباره بهره وري در سطح سازماني و نحوه بهبود آن در مقايسه با ساير دستگاه ها و بخش-هاي مشابه دارند. ‏
مسأله بهره وري در خدمات دولتي (و بخصوص در خدمات حاکميتي) به خودي خود جديد نيست. با اين حال چند سالي است که بدون شک دوباره به يکي از موضوعات جذاب براي مجامع علمي، نهادهاي آماري ملي و بين المللي و دولت ها تبديل شده است. به طور کلي از دلايل متعددي براي توضيح اين علاقه يا رونق دوباره ياد مي شود:‏
‏1. در تمام کشورهاي پيشرفته، خدمات دولتي بخش قابل ملاحظه اي از ثروت ملي و اشتغال را به خود اختصاص مي دهند. از اين رو هرگونه تغييري در بهره وري اين بخش خودبخود موجب تغيير قابل توجهي در بهره وري کلي اقتصاد ملي مي شود. ‏
‏2. خدمات دولتي به توسعه ساير فعاليت هاي اقتصادي کمک مي کند. به عبارت ديگر، عملکرد (بهره وري) خدمات دولتي، ساير بخش هاي اقتصاد را تحت تأثير قرار مي دهد. اين امر بويژه در مورد آموزش، پژوهش هاي دولتي، بهداشت، زيرساخت هاي حمل و نقل و غيره صدق مي کند. اما به همان اندازه در مورد خدمات انتظامي، سيستم دادگستري و غيره نيز صادق است. بنابراين بهره وري در خدمات دولتي هم هدف توجه در جاي خودش است و هم عامل اساسي تعيين کننده اي در بهره وري ساير بخش ها است. ‏
‏3. ارائه دهندگان خدمات دولتي بايد در قبال پرداخت کنندگان ماليات پاسخگو باشند. ماليات دهندگاني که بطور روزافزون نگران مديريت دقيق منابع هستند و بطور فزاينده اي خود را به عنوان مشتريان دستگاه هاي دولتي و ساير بدنه دولت که چيزي جز ارائه دهندگان خدمات نيستند، مي بينند. پس فرضيه اصلي اين است که، مديران دولتي برخلاف همتايانشان در بازار، گرايش به بي اعتنايي به هدف بهره وري دارند. ‏
‏4. موضوع مورد بحث اندازه گيري بهره وري در خدمات دولتي (و به ويژه انتخاب نوع شاخص مورد استفاده) براي ارائه دهندگان خدمات مانند سازمان ها يا نهادهاي اساسي در فرآيند تصميم گيري اقتصادي بسيار حياتي است. علاوه بر اينها، اين شاخص ها در ارزيابي سازمان ها و مديرانشان جايگزين قيمت و قضاوت مبتني بر بازار مي شوند. ‏
طبق آنچه که گفته شد هرچند که موضوع بهره وري در بخش دولتي همچون کلافي سردرگم بوده اما اهميت آن به قدري است که نمي توان آن را ناديده گرفت. در کشور ما سالهاست که مباحثي گذرا درباره بهره وري ادارات دولتي مطرح مي شود و دوباره به دست فراموشي سپرده مي شود. صرف نظر از اينکه دستيابي به بهره-وري در بخش دولتي نيازمند يک حرکت ملي و فراهم ساختن زيرساخت هاي لازم است اما نبايد ترس از وسعت و پيچيدگي موضوع ما را از رويارويي با آن بر حذر بدارد. چرا که اين پيچيدگي بيشتر در زمينه سنجش بهره وري است. هر يک از کارکنان دولت مي توانند در سطح فردي با تعهد به کار موجب افزايش بهره وري فردي خود شوند، مديران مي توانند در هدايت فعاليت مجموعه خود بهره وري را در نظر بگيرند و به اين ترتيب بهره وري گروهي و سازماني را ارتقا دهند. بهروه وري مي تواند وجود داشته باشد، بي آنکه به وضوح ديده شود. در واقع نبايد حيات بهره وري را فداي فقدان ابزار سنجش آن کنيم. ‏