کد خبر: 10968
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

حضور نمایندگان بخش های مختلف صنعت برای حمایت از تولید

حضور نمایندگان بخش های مختلف صنعت برای حمایت از تولید

گروه بازار: حسن احمديان رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ايران گفت:

امروز بيش از هرزمان ديگر به حضور افرادي در اقتصاد کشور نياز داريم که داراي تجربيات حرفه اي در بخش توليد بوده و به  مباني  توسعه صنعت و معضلات و اولويت هاي آن اشراف داشته باشند.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، وي يادآور شد ايجاد يک تعامل دو سويه و تاثير گذار با دولت در جهت هدايت سياست ها و تصميمات دولت حول محور توسعه صنعت و توليد کشور مهمترين هدفي است که مي بايست از سوي نمايندگان بخش صنعت و توليد در ارتباط با دولتمردان پي گيري شود. ‏
وي تاکيد کرد صنعت چوب و مبلمان ايران با داشتن سهمي چشمگير از اشتغال مولد و توليد ارزش افزوده ملي، يکي از عمده بخش هاي توليدي کشور است که متاسفانه تاکنون نماينده تمام عياري براي مذاکره و ارائه مشورت با دولت نداشته و همين امر سبب گرديده که شاهد نگاه ضعيفي از سوي دولت به اين بخش باشيم. ‏
احمديان خاطرنشان کرد: بخش خصوصي بالاخص حوزه صنعت براي مذاکره با دولت بايد داراي نمايندگاني باشد که بتوانند از مجموعه صنعت کشور به طورعام و منافع بخش هاي مختلف حمايت کرده و سخنگو و مدافع همه بخش هاي توليدي باشند.‏

اهميت رصد مزيت هاي رقابتي کشور در بازارهاي صادراتي
يک فعال اقتصادي گفت: در بخش بازرگاني در بسياري از موارد با خلأ قانوني مواجه هستيم؛ به عنوان مثال براي واردات، همه نوع قانوني وجود دارد ولي براي صادرات، جايي براي رصد بازار پس از آنکه کالا صادر شد وجود ندارد تا بتوان مزيت‌هاي رقابتي خود را در دنيا برآورد و نقاط ضعف را برطرف کرد.‏
سيد محمد جلالي‌پروين در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: در کشور ما بيشتر قوانين در رابطه با واردات است و در واقع مي‌توان گفت به اندازه‌اي که براي واردات قانون و ضابطه داريم براي صادرات نداريم و اين يکي از موضوعاتي است که بايد به آن توجه شود.‏
وي با اشاره به نقش مهم بخش خصوصي در رابطه با موضوع کاهش قيمت نفت و به دنبال آن کاهش درآمد دولت و راهکارهاي جبران آن،‌ تصريح کرد: کارشناسان کاهش قيمت نفت را از سال‌هاي گذشته هشدار داده بودند و اين جالب نيست که هر زمان به مشکلي برمي خوريم از بخش خصوصي درخواست کنيم که وارد شود و مشکلات را حل کند، بلکه دولت بايد در راستاي خصوصي سازي و کوچک کردن سازمان هاي مربوط به خود حرکت و بخش خصوصي را تقويت کند و قدرت عمل بيشتري به اين بخش بدهد.‏