جهانگیری: ضوابط ، عقب تر از خواست مردم است

0
۲۹۸ بازدید

  معاون اول رییس جمهوری گفت: شبکه های ارتباطی و اجتماعی تا آنجا که موجب زیان اخلاقی و فرهنگ جامعه نشود نباید به محدودیت آنها دست زد، گفت: این رویکرد در ادامه کار دولت یازدهم پیگیری می شود.

 به گزارش   ایرنا، “اسحاق جهانگیری” بعدازظهر شنبه در نخستین همایش هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: تلاش می کنیم قوانین و مقررات را به جای سلیقه ها بنشانیم.
وی افزود: دولت یازدهم از ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پیشبرد برنامه توسعه و رسیدن به اهداف سند ۲۰ ساله بهره خواهد برد.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: همه ما می دانیم ورود به عصر ارتباطات ورود به عصر دانایی، عصر جابجایی ثروت، قدرت و منزلت، عصر کاهش فاصله ها و ورود به این عصر متکی بر انقلابی است که در فناوری و ارتباطات رخ داده است.
وی ادامه داد: اگر زمان انقلاب صنعتی براساس انرژی، جهان جدید شکل گرفت امروز انقلاب ارتباطات براساس ارتباطات جهان را دگرگون کرده است.
جهانگیری تصریح کرد: سازو کارها و پیامدهای ورود به عصر ارتباطات را محدود به فناوری یا فرهنگ نکنیم. امروز اقتصاد، اشتغال، سیاست، مدیریت، دانش، هنر، زبان، فرهنگ، باورها، عادات، و آداب و حتی زندگی روزمره مردم تحت تاثیر این پدیده جدید قرار گرفته است.
جهانگیری خاطرنشان کرد: در برابر این پدیده فراگیر و پردامنه نه می توان و نه باید منفعل بود و در کناری نشست و نه می توان و نه باید در برابر آن غیرمنعطف بود. بلکه باید قدرت انتخاب داشت و به موقع از این فناوری برای ارتقای ظرفیت های مادی و معنوی توسعه بهره گرفت.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: فناوری اطلاعات و ارتباطات مثل هر پدیده جدیدی برای هر جامعه ای فرصت به وجود می آورد و البته تهدید. بسته به اینکه ما از کدام زاویه به این موضوع نگاه کنیم و یا از کدام درب با آن روبرو شویم، برای خود فرصت خلق می کنیم و یا تهدید.
جهانگیری گفت: من متاسفم در فضایی که باید بیشترین و بهترین بهره ها را برای تحول در صنعت و اقتصاد، کارآفرینی، اصلاح بورکراسی و سالم سازی جریان آزاد اطلاعات، تقویت شبکه های اجتماعی و نظایر آن ببریم، عده ای دامنه آن را محدود می بینند و گمان می کنند که می توانند با بستن و تنگ کردن فضای دسترسی شهروندان درهای آنها را به روی دنیای جدید ببندند.
وی تصریح کرد: به صراحت می گویم دولت تدبیر و امید دنیای جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، و فضای مجازی و اینترنت نشانه های تحول در جهان کنونی می داند نه صرفا عوامل تهدید.
جهانگیری خاطر نشان کرد: ما که توسعه ایران اسلامی و رفاه مردم کشورمان را هدفگذاری کرده ایم به هیچ عنوان نمی توانیم چشم بر روی گسترش ابزار ارتباطی ببندیم.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که تنها هدفگذاری درست و برنامه ریزی صحیح در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که باعث می شود کشور در همه زمینه ها ارتقا پیدا کند.
وی تاکید کرد: در دنیای کنونی برای اصلاح هر امری و کوتاه کردن هر مسیری از اصلاح نظام اداری و رفع موانع بورکراسی و گسترش خدمات تامین اجتماعی و یا حتی مبارزه هوشمند با فساد گرفته تا زمینه های مختلف علمی و فرهنگی باید از قابلیت های فناوری های جدید از جمله اینترنت سود برد.
وی خاطر نشان کرد: توسعه اقتصادی، اجتماعی، علمی و توسعه سیاسی ارتباط مهمی با فناوری اطلاعاتی و ارتباطات دارد.
جهانگیری تاکید کرد: اینترنت به راستی پیش ران توسعه کشور است اما برای اینکه فناوری نوین ارتباطی بتواند نقش موثر خود را در توسعه کشور ایفا کند، نیاز به اندیشه و درکی علمی، برنامه ریزی جامع و عزمی جدی و همگانی است.
معاون اول رییس جمهوری افزود: این موضوع منحصر به فناوری و محدود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر بخش های دولت نیست. باید نسبت به ابعاد مختلف آن از جمله مسوولیت های نظام، نسبت تعامل دولت با نهادهای مدنی و بخش خصوصی بیش از پیش توجه و از پتانسیل نهفته در این بخش ها بیش از پیش استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان ها، وزارتخانه ها و ارگان های دولتی باید به نقش های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات در مواجهه با مسائل پیش روی جامعه واقف شوند و تلاش کنند همپای وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت ها برای فناوری های جدید و ایجاد ظرفیت های اجرایی بکوشند.
وی اظهار داشت: توسعه خدمات دولت الکترونیک و ارتقای شاخص های بین المللی به عنوان اهداف برنامه پنجم توسعه، توسعه اشتغال و کارآفرینی، توسعه شبکه های ارتباطی و شبکه های علمی کشور و شبکه سلامت از برنامه هایی است که باید با سرعت بیشتر پیگیری شود.
معاول اول رییس جمهوری اظهار داشت: ما در دولت یازدهم مصمم هستیم که این حوزه ها را با شتاب و تمهید بیشتری پیش ببریم. مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در صدر اولویت های دولت است.
جهانگیری تاکید کرد: دولت مصمم به مبارزه مبنایی با فساد است که شفافیت و اطلاع رسانی، نظارت و اصلاح ساختار اداری و مالی از جمله ابزارهای آن است. همانگونه که فساد امروز چهره سیستمی به خود گرفته و با توسل به شیوه های نوین پنهان کاری با فرار از قانون و با استفاده از رانت امتیازات ویژه انجام می گیرد پیشگیری و مقابله با آن باید به صورت سیستمی، هوشمند و مدرن صورت گیرد.
وی ادامه داد: فناوری نوین ارتباطی و اطلاع رسانی و سامانه های ارتباطی که در بستر دولت الکترونیک به وجود می آید کار مبارزه با فساد سازمان یافته را تسهیل می کند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: جدا از آنکه توسعه دولت الکترونیک خدمت رسانی به مردم را بهبود می بخشد و دسترسی به حقوق شهروندی را آسان می کند سبب ایجاد شفافیت، امکان نظارت همگانی بر عملکردها و حذف زمینه های عملکردهای رانتی و ارتشاء می شود.
معاون اول دولت تدبیر و امید تاکید کرد: تاکنون دولت یازدهم در این زمینه موفق شده است با راه اندازی پرتال ارزی، فاز اول سامانه دولتی طرح جامع مالیاتی ، میزان انحراف و سوءاستفاده و ارتباطات خلاف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
وی تصریح کرد: توسعه کاربرد این فناوری در زمینه های جدید اداری و اجرایی با اولویت پیش خواهد رفت. دولت با استفاده از ظرفیت های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف کشور با مسائل جدی روبرو است. که از آن جمله می توان در کاهش بحران اشتغال و بحران زیست محیطی نیز با اولویت ورود پیدا خواهد کرد.
جهانگیری گفت: خوشحالم که امروز مساله مهم زبان فارسی در فضای مجازی مورد توجه این همایش قرار گرفته است. زبان فارسی قابلیت های فراوانی دارد که باید با توجه به گستره و کاربران اینترنت به جد این موضوع بررسی شود. هم در حوزه فرهنگ و نرم افزارها و هم در حوزه فناوری و سخت افزارها.
معاون اول رییس جمهوری خاطر نشان کرد: این روزها به مدد فضای مجازی حتی دسترسی به اطلاعات و دانش بسیار افزایش یافته جامعه، شبکه آموزش، مدرسه، دانشگاه، رادیو تلویزیونی، رسانه های مکتوب را شکسته و باعث شده اخبار، اطلاعات آسان تر در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
وی گفت: خوشبختانه حتی در دولت یازدهم موضوع فیلترینگ ضابطه مند شده است و از مسدود کردن بی دلیل سایت ها جلوگیری شده است. البته هنوز از اقدامات انجام شده راضی نیستیم و چنانچه رییس جمهور محترم گفته اند سرعت اینترنت، پهنای باند، و ضوابط موجود را عقب تر از نیازها و درخواست جامعه می دانیم.
معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: دولت بر این اعتقاد است تا آنجا که این شبکه ها موجب زیان اخلاقی و فرهنگی نشوند نباید به محدودیت آنها دست زد. این رویکرد در ادامه دولت یازدهم هم پیگیری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم قوانین و مقررات متناسب با واقعیت ها به جای سلیقه ها بنشانیم و با تلاش برای کاهش آسیب ها و مخاطرات جنبه های مثبت شبکه های اجتماعی را تقویت کنیم و از دستاوردهای تکنولوژی نهایت استفاده را ببریم.
وی تصریح کرد: ما خود همواره دغدغه های دینی و اخلاقی داشته ایم و داریم. معتقد هستیم که این دغدغه ها و حساسیت ها تنها خواست ما نیست و این متدینین و مسلمانان در همه جای جهان بر این موضوع حساسند و برای این حساسیت ها قوانین و قواعد اخلاقی، دینی و حقوقی تدوین کرده اند و این قوانین و حساسیت های واقعی را در مسیر توسعه و تحول زیرساخت های ارتباطی در کاربرد آنها حتی لحاظ کرده و می کنیم.
معاون اول دولت تدبیر و امید گفت: افزایش پهنای باند، دسترسی به اینترنت، بهبود سرعت اینترنت جزو الزاماتی است که برای توسعه کشور، توسعه اداری و کاهش مشکلات شهرنشینی پیشنهاد می شود. در شرایطی که ما این همه از مشکلات شهری نظیر ترافیک رنج می بریم آلودگی هوا مردم را آزار می دهد چرا از امکاناتی استفاده نکنیم تا نیاز به حضور فیزیکی دائم در سطح شهر کاهش یابد.
وی گفت: یکی از دلایل این امر این است که حتما ادارات و سازمان های ما هنوز به تجهیزات الکترونیکی مجهز نشده اند و دلیل دیگر این است که ضریب نفوذ اینترنت در کشور بالا نبوده و آنهایی که دسترسی هم دارند اطمینانی ندارند که کارشان اینترنتی و درخود استان انجام شود.
وی گفت: ما باید شرایطی را فراهم کنیم که شهروندان بدانند حضور فیزیکی در ادارات ضروری نیست و می توانند حقوق خود را اینترنتی دنبال کنند حتی اگر نیاز به توضیح شفاهی هم وجود دارد، ابزارهای ارتباطی تصویری خوبی وجود دارد که به شرط سرعت مناسب امکان ارتباط را فراهم می کند.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: من از مجموعه فناوری اطلاعات می خواهم شرایط را به گونه ای فراهم کنند که تا پایان کار دولت یازدهم جهش خوبی برای استفاده از اینترنت فراهم آمده باشد و در واقع باید به سمتی پیش برویم که استفاده از اینترنت برای ما زندگی بهتری را فراهم کند.
وی در این باره افزود: استفاده از اینترنت سختی های زندگی را کاهش دهد و کسب و کار را رونق دهد و یاری کننده سازمان ها، نهادها و مردم در حل مسائل روزمره باشد و این امر شدنی است و تجربه جهانی نشان می دهد با استفاده از قابلیت هایی که اینترنت در اختیار می گذارد می توان بسیاری از موانع را از سر راه برداشت و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا داد.
جهانگیری گفت: این هدفی است که دولت یازدهم دنبال می کند برای مثال در حال حاضر توسعه اینترنت در دنیا باعث گسترش تجارت الکترونیک شده و تحول چشمگیری در همه عرصه های اقتصادی ایجاد کرده است.
توسعه بازارها، کاهش هزینه ها، بهبود زنجیره عرضه، حذف محدودیت های زمانی و مکانی مبادله، مشتری محوری، بهبود ارتباط با طرف تقاضا، ایجاد مدل جدید کسب و کار، تسریع و دسترسی آسان به بازارها و در مجموعه افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی از پیامدهای گسترش آشکار فناوری های الکترونیکی بوده است.
جهانگیری ادامه داد: با رفع بسیاری از موانع، بازارهای سنتی، مدل های نوین کسب و کار، قابلیت های جدید به وجود آورده و بی تردید با فراهم شدن بستر و آگاهی فعالان اقتصادی و رفع توسعه تجارت الکترونیکی، شتاب خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: تجارت الکترونیکی به دلیل اثر گذاری بر روند تبادل اطلاعات ضمن کاهش هزینه ای مبادله و هزینه اجتماعی اقتصادی از طریق تعدیل فواصل زمانی و مکانی به صورت ممکن باعث رشد اقتصادی اشتغال کشورها شده و افزون بر این به فعالان اقتصادی اجازه داده با بهره گیری از فرصت های تجاری نوین ارتباط موثرتری با دیگران داشته باشند.
وی گفت: این امر با تاثیر فراوانی در دو سطح اقتصادی خرد و کلان و بازار کسب و کار گذاشته و توسعه بهبود بازار و رقابت پذیری را افزایش داده است.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد : به این ترتیب استفاده از اینترنت و فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعات مستلزم تحرک در همه زمینه ها و ایجاد و تقویت زیرساخت های جدید است.
وی گفت: در حال حاضر راه اندازی نصب سه و چهار تلفن همراه در کشور مطرح است و پیوستن ایرانسل به همراه اول با خدمات دهندگان نصب سه و چهار گام مهمی برای رسیدن به هدف هایی است که دولت در نظر گرفته است و می تواند به ارتقای خدمات ارتباطی کمک کند و در عین حال همه نهادها و دستگاه های دولتی باید به حساسیت های فرهنگی و مبانی و ارزش های دینی و ملی و اخلاقی برای کاربرد درست این فناوری توجه کنند.
جهانگیری تاکید کرد: در این زمینه دولت هم به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد و دولت قانون دسترسی آزاد و انتشار اطلاعات را که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۵ دارد را به عنوان حق قانونی شهروندان به اجرا درخواهد آورد، همانگونه که اطمینان دارد استفاده درست و به موقع از فرصت های جدید فناوری ها، انحرافات اخلاقی و دینی آن را کم خواهد کرد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=4993