کد خبر: 4993
تاریخ انتشار: ۰۸ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ایران

جهانگیری: ضوابط ، عقب تر از خواست مردم است

جهانگیری: ضوابط ، عقب تر از خواست مردم است

  معاون اول رييس جمهوري گفت: شبکه هاي ارتباطي و اجتماعي تا آنجا که موجب زيان اخلاقي و فرهنگ جامعه نشود نبايد به محدوديت آنها دست زد، گفت: اين رويکرد در ادامه کار دولت يازدهم پيگيري مي شود.


 به گزارش   ايرنا، "اسحاق جهانگيري" بعدازظهر شنبه در نخستين همايش هفته فناوري اطلاعات و ارتباطات گفت: تلاش مي کنيم قوانين و مقررات را به جاي سليقه ها بنشانيم.
وي افزود: دولت يازدهم از ارتباطات و فناوري اطلاعات براي پيشبرد برنامه توسعه و رسيدن به اهداف سند 20 ساله بهره خواهد برد.
معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: همه ما مي دانيم ورود به عصر ارتباطات ورود به عصر دانايي، عصر جابجايي ثروت، قدرت و منزلت، عصر کاهش فاصله ها و ورود به اين عصر متکي بر انقلابي است که در فناوري و ارتباطات رخ داده است.
وي ادامه داد: اگر زمان انقلاب صنعتي براساس انرژي، جهان جديد شکل گرفت امروز انقلاب ارتباطات براساس ارتباطات جهان را دگرگون کرده است.
جهانگيري تصريح کرد: سازو کارها و پيامدهاي ورود به عصر ارتباطات را محدود به فناوري يا فرهنگ نکنيم. امروز اقتصاد، اشتغال، سياست، مديريت، دانش، هنر، زبان، فرهنگ، باورها، عادات، و آداب و حتي زندگي روزمره مردم تحت تاثير اين پديده جديد قرار گرفته است.
جهانگيري خاطرنشان کرد: در برابر اين پديده فراگير و پردامنه نه مي توان و نه بايد منفعل بود و در کناري نشست و نه مي توان و نه بايد در برابر آن غيرمنعطف بود. بلکه بايد قدرت انتخاب داشت و به موقع از اين فناوري براي ارتقاي ظرفيت هاي مادي و معنوي توسعه بهره گرفت.
معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: فناوري اطلاعات و ارتباطات مثل هر پديده جديدي براي هر جامعه اي فرصت به وجود مي آورد و البته تهديد. بسته به اينکه ما از کدام زاويه به اين موضوع نگاه کنيم و يا از کدام درب با آن روبرو شويم، براي خود فرصت خلق مي کنيم و يا تهديد.
جهانگيري گفت: من متاسفم در فضايي که بايد بيشترين و بهترين بهره ها را براي تحول در صنعت و اقتصاد، کارآفريني، اصلاح بورکراسي و سالم سازي جريان آزاد اطلاعات، تقويت شبکه هاي اجتماعي و نظاير آن ببريم، عده اي دامنه آن را محدود مي بينند و گمان مي کنند که مي توانند با بستن و تنگ کردن فضاي دسترسي شهروندان درهاي آنها را به روي دنياي جديد ببندند.
وي تصريح کرد: به صراحت مي گويم دولت تدبير و اميد دنياي جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات، و فضاي مجازي و اينترنت نشانه هاي تحول در جهان کنوني مي داند نه صرفا عوامل تهديد.
جهانگيري خاطر نشان کرد: ما که توسعه ايران اسلامي و رفاه مردم کشورمان را هدفگذاري کرده ايم به هيچ عنوان نمي توانيم چشم بر روي گسترش ابزار ارتباطي ببنديم.
معاون اول رييس جمهوري تاکيد کرد: تجربه کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد که تنها هدفگذاري درست و برنامه ريزي صحيح در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات است که باعث مي شود کشور در همه زمينه ها ارتقا پيدا کند.
وي تاکيد کرد: در دنياي کنوني براي اصلاح هر امري و کوتاه کردن هر مسيري از اصلاح نظام اداري و رفع موانع بورکراسي و گسترش خدمات تامين اجتماعي و يا حتي مبارزه هوشمند با فساد گرفته تا زمينه هاي مختلف علمي و فرهنگي بايد از قابليت هاي فناوري هاي جديد از جمله اينترنت سود برد.
وي خاطر نشان کرد: توسعه اقتصادي، اجتماعي، علمي و توسعه سياسي ارتباط مهمي با فناوري اطلاعاتي و ارتباطات دارد.
جهانگيري تاکيد کرد: اينترنت به راستي پيش ران توسعه کشور است اما براي اينکه فناوري نوين ارتباطي بتواند نقش موثر خود را در توسعه کشور ايفا کند، نياز به انديشه و درکي علمي، برنامه ريزي جامع و عزمي جدي و همگاني است.
معاون اول رييس جمهوري افزود: اين موضوع منحصر به فناوري و محدود به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير بخش هاي دولت نيست. بايد نسبت به ابعاد مختلف آن از جمله مسووليت هاي نظام، نسبت تعامل دولت با نهادهاي مدني و بخش خصوصي بيش از پيش توجه و از پتانسيل نهفته در اين بخش ها بيش از پيش استفاده شود.
وي خاطرنشان کرد: سازمان ها، وزارتخانه ها و ارگان هاي دولتي بايد به نقش هاي جديد فناوري اطلاعات و ارتباطات در مواجهه با مسائل پيش روي جامعه واقف شوند و تلاش کنند همپاي وزارت ارتباطات در توسعه زيرساخت ها براي فناوري هاي جديد و ايجاد ظرفيت هاي اجرايي بکوشند.
وي اظهار داشت: توسعه خدمات دولت الکترونيک و ارتقاي شاخص هاي بين المللي به عنوان اهداف برنامه پنجم توسعه، توسعه اشتغال و کارآفريني، توسعه شبکه هاي ارتباطي و شبکه هاي علمي کشور و شبکه سلامت از برنامه هايي است که بايد با سرعت بيشتر پيگيري شود.
معاول اول رييس جمهوري اظهار داشت: ما در دولت يازدهم مصمم هستيم که اين حوزه ها را با شتاب و تمهيد بيشتري پيش ببريم. مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري در صدر اولويت هاي دولت است.
جهانگيري تاکيد کرد: دولت مصمم به مبارزه مبنايي با فساد است که شفافيت و اطلاع رساني، نظارت و اصلاح ساختار اداري و مالي از جمله ابزارهاي آن است. همانگونه که فساد امروز چهره سيستمي به خود گرفته و با توسل به شيوه هاي نوين پنهان کاري با فرار از قانون و با استفاده از رانت امتيازات ويژه انجام مي گيرد پيشگيري و مقابله با آن بايد به صورت سيستمي، هوشمند و مدرن صورت گيرد.
وي ادامه داد: فناوري نوين ارتباطي و اطلاع رساني و سامانه هاي ارتباطي که در بستر دولت الکترونيک به وجود مي آيد کار مبارزه با فساد سازمان يافته را تسهيل مي کند.
جهانگيري خاطرنشان کرد: جدا از آنکه توسعه دولت الکترونيک خدمت رساني به مردم را بهبود مي بخشد و دسترسي به حقوق شهروندي را آسان مي کند سبب ايجاد شفافيت، امکان نظارت همگاني بر عملکردها و حذف زمينه هاي عملکردهاي رانتي و ارتشاء مي شود.
معاون اول دولت تدبير و اميد تاکيد کرد: تاکنون دولت يازدهم در اين زمينه موفق شده است با راه اندازي پرتال ارزي، فاز اول سامانه دولتي طرح جامع مالياتي ، ميزان انحراف و سوءاستفاده و ارتباطات خلاف را به ميزان قابل توجهي کاهش دهد.
وي تصريح کرد: توسعه کاربرد اين فناوري در زمينه هاي جديد اداري و اجرايي با اولويت پيش خواهد رفت. دولت با استفاده از ظرفيت هاي جديد فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه هاي مختلف کشور با مسائل جدي روبرو است. که از آن جمله مي توان در کاهش بحران اشتغال و بحران زيست محيطي نيز با اولويت ورود پيدا خواهد کرد.
جهانگيري گفت: خوشحالم که امروز مساله مهم زبان فارسي در فضاي مجازي مورد توجه اين همايش قرار گرفته است. زبان فارسي قابليت هاي فراواني دارد که بايد با توجه به گستره و کاربران اينترنت به جد اين موضوع بررسي شود. هم در حوزه فرهنگ و نرم افزارها و هم در حوزه فناوري و سخت افزارها.
معاون اول رييس جمهوري خاطر نشان کرد: اين روزها به مدد فضاي مجازي حتي دسترسي به اطلاعات و دانش بسيار افزايش يافته جامعه، شبکه آموزش، مدرسه، دانشگاه، راديو تلويزيوني، رسانه هاي مکتوب را شکسته و باعث شده اخبار، اطلاعات آسان تر در اختيار افکار عمومي قرار گيرد.
وي گفت: خوشبختانه حتي در دولت يازدهم موضوع فيلترينگ ضابطه مند شده است و از مسدود کردن بي دليل سايت ها جلوگيري شده است. البته هنوز از اقدامات انجام شده راضي نيستيم و چنانچه رييس جمهور محترم گفته اند سرعت اينترنت، پهناي باند، و ضوابط موجود را عقب تر از نيازها و درخواست جامعه مي دانيم.
معاون اول رييس جمهوري اظهار داشت: دولت بر اين اعتقاد است تا آنجا که اين شبکه ها موجب زيان اخلاقي و فرهنگي نشوند نبايد به محدوديت آنها دست زد. اين رويکرد در ادامه دولت يازدهم هم پيگيري خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: تلاش مي کنيم قوانين و مقررات متناسب با واقعيت ها به جاي سليقه ها بنشانيم و با تلاش براي کاهش آسيب ها و مخاطرات جنبه هاي مثبت شبکه هاي اجتماعي را تقويت کنيم و از دستاوردهاي تکنولوژي نهايت استفاده را ببريم.
وي تصريح کرد: ما خود همواره دغدغه هاي ديني و اخلاقي داشته ايم و داريم. معتقد هستيم که اين دغدغه ها و حساسيت ها تنها خواست ما نيست و اين متدينين و مسلمانان در همه جاي جهان بر اين موضوع حساسند و براي اين حساسيت ها قوانين و قواعد اخلاقي، ديني و حقوقي تدوين کرده اند و اين قوانين و حساسيت هاي واقعي را در مسير توسعه و تحول زيرساخت هاي ارتباطي در کاربرد آنها حتي لحاظ کرده و مي کنيم.
معاون اول دولت تدبير و اميد گفت: افزايش پهناي باند، دسترسي به اينترنت، بهبود سرعت اينترنت جزو الزاماتي است که براي توسعه کشور، توسعه اداري و کاهش مشکلات شهرنشيني پيشنهاد مي شود. در شرايطي که ما اين همه از مشکلات شهري نظير ترافيک رنج مي بريم آلودگي هوا مردم را آزار مي دهد چرا از امکاناتي استفاده نکنيم تا نياز به حضور فيزيکي دائم در سطح شهر کاهش يابد.
وي گفت: يکي از دلايل اين امر اين است که حتما ادارات و سازمان هاي ما هنوز به تجهيزات الکترونيکي مجهز نشده اند و دليل ديگر اين است که ضريب نفوذ اينترنت در کشور بالا نبوده و آنهايي که دسترسي هم دارند اطميناني ندارند که کارشان اينترنتي و درخود استان انجام شود.
وي گفت: ما بايد شرايطي را فراهم کنيم که شهروندان بدانند حضور فيزيکي در ادارات ضروري نيست و مي توانند حقوق خود را اينترنتي دنبال کنند حتي اگر نياز به توضيح شفاهي هم وجود دارد، ابزارهاي ارتباطي تصويري خوبي وجود دارد که به شرط سرعت مناسب امکان ارتباط را فراهم مي کند.
معاون اول رييس جمهوري اضافه کرد: من از مجموعه فناوري اطلاعات مي خواهم شرايط را به گونه اي فراهم کنند که تا پايان کار دولت يازدهم جهش خوبي براي استفاده از اينترنت فراهم آمده باشد و در واقع بايد به سمتي پيش برويم که استفاده از اينترنت براي ما زندگي بهتري را فراهم کند.
وي در اين باره افزود: استفاده از اينترنت سختي هاي زندگي را کاهش دهد و کسب و کار را رونق دهد و ياري کننده سازمان ها، نهادها و مردم در حل مسائل روزمره باشد و اين امر شدني است و تجربه جهاني نشان مي دهد با استفاده از قابليت هايي که اينترنت در اختيار مي گذارد مي توان بسياري از موانع را از سر راه برداشت و کيفيت زندگي شهروندان را ارتقا داد.
جهانگيري گفت: اين هدفي است که دولت يازدهم دنبال مي کند براي مثال در حال حاضر توسعه اينترنت در دنيا باعث گسترش تجارت الکترونيک شده و تحول چشمگيري در همه عرصه هاي اقتصادي ايجاد کرده است.
توسعه بازارها، کاهش هزينه ها، بهبود زنجيره عرضه، حذف محدوديت هاي زماني و مکاني مبادله، مشتري محوري، بهبود ارتباط با طرف تقاضا، ايجاد مدل جديد کسب و کار، تسريع و دسترسي آسان به بازارها و در مجموعه افزايش رفاه اجتماعي و اقتصادي از پيامدهاي گسترش آشکار فناوري هاي الکترونيکي بوده است.
جهانگيري ادامه داد: با رفع بسياري از موانع، بازارهاي سنتي، مدل هاي نوين کسب و کار، قابليت هاي جديد به وجود آورده و بي ترديد با فراهم شدن بستر و آگاهي فعالان اقتصادي و رفع توسعه تجارت الکترونيکي، شتاب خواهد گرفت.
وي تاکيد کرد: تجارت الکترونيکي به دليل اثر گذاري بر روند تبادل اطلاعات ضمن کاهش هزينه اي مبادله و هزينه اجتماعي اقتصادي از طريق تعديل فواصل زماني و مکاني به صورت ممکن باعث رشد اقتصادي اشتغال کشورها شده و افزون بر اين به فعالان اقتصادي اجازه داده با بهره گيري از فرصت هاي تجاري نوين ارتباط موثرتري با ديگران داشته باشند.
وي گفت: اين امر با تاثير فراواني در دو سطح اقتصادي خرد و کلان و بازار کسب و کار گذاشته و توسعه بهبود بازار و رقابت پذيري را افزايش داده است.
معاون اول رييس جمهوري اضافه کرد : به اين ترتيب استفاده از اينترنت و فناوري هاي جديد ارتباطي و اطلاعات مستلزم تحرک در همه زمينه ها و ايجاد و تقويت زيرساخت هاي جديد است.
وي گفت: در حال حاضر راه اندازي نصب سه و چهار تلفن همراه در کشور مطرح است و پيوستن ايرانسل به همراه اول با خدمات دهندگان نصب سه و چهار گام مهمي براي رسيدن به هدف هايي است که دولت در نظر گرفته است و مي تواند به ارتقاي خدمات ارتباطي کمک کند و در عين حال همه نهادها و دستگاه هاي دولتي بايد به حساسيت هاي فرهنگي و مباني و ارزش هاي ديني و ملي و اخلاقي براي کاربرد درست اين فناوري توجه کنند.
جهانگيري تاکيد کرد: در اين زمينه دولت هم به وظايف قانوني خود عمل خواهد کرد و دولت قانون دسترسي آزاد و انتشار اطلاعات را که مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1385 دارد را به عنوان حق قانوني شهروندان به اجرا درخواهد آورد، همانگونه که اطمينان دارد استفاده درست و به موقع از فرصت هاي جديد فناوري ها، انحرافات اخلاقي و ديني آن را کم خواهد کرد.