یکشنبه 03 تیر، 1403

کدخبر: 8195 15:37 1393/10/02
تنها 20 درصد پرونده های مالی مشمول اطاله دادرسی می شوند

تنها 20 درصد پرونده های مالی مشمول اطاله دادرسی می شوند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تنها 20 درصد پرونده های مالی مشمول اطاله دادرسی می شوند

تنها 20 درصد پرونده های مالی مشمول اطاله دادرسی می شوند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

ساغر کوهستانی: با توجه به روند بررسی پرونده های مالی اخیر این سوال مطرح می شود که چه مدت زمان برای ابلاغ حکم به پرونده نیاز است؟

جهان اقتصاد در گفتگویی دلیل اطاله دادرسی پرونده های مالی را از دادستان اسبق کرج پرسید. اما قبل از بررسی، در توضیح اطاعه دادرسی باید گفت، منظوراز اطاله طولاني شدن نامعقول و غير متعارف جريان رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي است و آيين دادرسي به معناي اعم آن عبارت است از رشته اي از علم حقوق كه هدف آن تعيين قواعد درباره تشكيلات قضايي صلاحيت مراجع قضايي، تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي و اجراي تصميمات دادگاه ها است كه در فقه به آن علم القضاء گويند.

علی اصغر شفیعی خورشیدی پاسخ به سوال مطرح شده را اینگونه آغاز کرد: باید در نظر داشته باشید اطاله دادرسی تنها متکی به نظام حقوقی و دادرسی نیست. بلکه بستگی به نظام ثبت، نظام شهرداری، نظام منابع طبیعی و یا ارجاع کارشناسی یا شرایط مالی طرفین دارد که همه اینها می تواند از عوامل طولانی شدن دادرسی باشد.
وی افزود: در مواردی که پرونده صرفا مربوط به موضوعی امنیتی و اجتماعی است، وابستگی به نهادها و نظام های دیگر کمتر است. اما در پرونده های مالی باید مدارک مالی مربوط به پرونده بررسی شود. در طی این بررسی مبلغ کسری اعلام می شود که ممکن است یکی از طرفین آن را قبول نداشته باشد. بنابراین پرونده به کارشناس متخصص ارجاع داده می شود که ممکن است در این بخش زمان بیشتری صرف شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگرچه تنها 20 درصد از پرونده ها مشمول اطاله دادرسی می شوند باید این نکته را در نظر داشت که تکمیل پرونده های مالی در برخی مواری به طولانی شدن دادرسی کمک می کند و اگر اطلاعات ارائه داده شده با برنامه آن سازمان مربوطه همخوانی نداشته باشد مطمئنا شاهد اطاله دادرسی خواهیم بود.
وی همچنین درباره شرایط کاربردی کردن آیین نامه ها و قوانین گفت: امروز قوانین و آیین نامه ها در راستای خدمت شایسته به شهروند وضع نمی شوند بدین معنا که شرایط اجرای آن قوانین در بعضی موارد آماده نیست. برای مثال، قانون پیش فروش آپارتمانها در سال 89-90 وضع و آیین نامه اجرایی آن در سال 1393 تصویب شد. اما در خصوص اجرا شدن آیین نامه، آموزش لازم به سازمانهای مرتبط با آن همانند شهرداری و شهرسازی، دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک داده نشده است و در صورت کاربردی نشدن آیین نامه ها و قوانین همچنان شاهد روند نامطلوب ساختمان سازی در کشور خواهیم بود.
شفیعی خورشیدی در انتها گفت: نمی توان انتظار داشت مردم برای رفع تمام امور جاری خود کلاس آموزشی بگذرانند. بنابراین پس از تصویب یک قانونی به صورت طبیعی باید زمان طولانی را برای قبول و اجرای آن از سوی مردم در نظر گرفت.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |