کد خبر: 10318
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

تحریم مجدد شرکت ملی نفتکش براساس اتهامات تکراری

تحریم مجدد شرکت ملی نفتکش براساس اتهامات تکراری

گروه امورزيربنايي: شرکت ملي نفتکش ايران، اقدام اتحاديه اروپا در تحريم دوباره اين شرکت را برخلاف تمامي موازين حقوقي دانست

و اعلام کرد: اين اقدام در حالي صورت گرفته است که هيچ دليل جديدي براي آن به لحاظ حقوقي مطرح نشده و به‎طور کلي اتهامات قبلي تکرار شده است‎.‎
روابط‎عمومي و اموربين‎الملل شرکت ملي نفتکش ايران با انتشار اطلاعيه اي اعلام کرد: اتحاديه اروپا در يک اقدام کاملا سياسي و ناعادلانه در روز پنج‎ ‎شنبه مورخ 23 بهمن‎ماه دوباره شرکت ملي نفتکش ايران را در ليست تحريم قرارداد‎.‎
اين در حالي است که شرکت ملي نفتکش در 15 ماه‎اکتبر 2012 براي بار اول تحت تحريم ناعادلانه اتحاديه اروپا قرار گرفته بود اما با تلاش و پيگيري‎هاي به‎عمل آمده و با ارائه مستندات محکم حقوقي و همچنين با اقدامات به‎عمل‎آمده در سطح بين‎الملل، اين شرکت در تاريخ سوم جولاي 2014 موفق شد حکم لغو تحريم را از دادگاه عمومي اتحاديه اروپا دريافت کند‎.‎
اين دادگاه اعلام کرد که دليلي براي قراردادن شرکت ملي نفتکش در ليست تحريم‎ها وجود ندارد و عملا حکم موصوف به‎ ‎دليل عدم اعتراض اتحاديه اروپا پس از 70 روز اجرايي و شرکت نه تنها از ليست تحريم اتحاديه اروپا بلکه از ليست تحريم خزانه‎داري انگليس نيز خارج شد‎.‎
روابط‎عمومي و امور بين‎الملل شرکت ملي نفتکش اضافه کرد: اما متأسفانه پس از گذشت ماه‎ ‎ها از موضوع فوق، اطلاعاتي دريافت شد که اتحاديه اروپا قصد دارد دوباره شرکت ملي نفتکش را در ليست تحريم قرار دهد‎.‎
اين شرکت مجدداً با به‎کار‎گيري تيم مجرب حقوقي و اقدامات بين‎المللي از طريق مجاري ديپلماتيک تلاش کرد تا از اين اقدام مجدد اتحاديه اروپا جلوگيري کند. اما در نهايت اتحاديه اروپا با تصويب قانون جديد در کشورهاي اروپايي با يک اقدام کاملاً سياسي و بر خلاف موازين حقوقي، قانوني را تصويب کرد که به موجب اين قانون، دادگاه اتحاديه اروپا را از صدور هر رأيي بر خلاف اهداف سياسي اين اتحاديه منع کرد، که با اين اقدام به‎طور آشکار استقلال حقوقي دادگاه‎ها و مراجع قضايي خود را خدشه‎دار کرد و بر اين اساس مجدداً اين شرکت را در ليست تحريم قرار داد‎.‎
روابط‎عمومي و امور بين‎الملل شرکت ملي نفتکش در ادامه اقدام اخير اتحاديه اروپا را بر خلاف تمامي موازين حقوقي دانست و اعلام کرد: حکم صادره از سوي دادگاه اتحاديه در حالي صورت گرفته‎ ‎است که هيچ دليل جديدي براي آن به‎لحاظ حقوقي مطرح نشده و به‎طور کلي اتهامات قبلي تکرار شده‎است‎.‎
شرکت ملي نفتکش اتهامات واهي وارده به اين شرکت را 'حمايت مالي دولت از طريق سهامداران و حمايت لجستيکي براي حمل نفت کشور' اعلام و اضافه کرد: همانگونه که گفته شد اين اتهامات يک بار از سوي دادگاه عمومي اتحاديه اروپا مردود شمرده شده‎ ‎است و اين امر نشانه اين حقيقت است که متأسفانه مسؤولان سياسي اتحاديه اروپا وقعي به نظرات قضايي و حقوقي دادگاه خودشان نمي‎گذارند و در واقع بسيار غير‎عادلانه و بدون رعايت مستندات حقوقي عمل مي‎کنند‎.‎
روابط‎عمومي شرکت ملي نفتکش خاطر نشان کرده است، برخي از اطلاعاتي که توسط برخي از افراد در روزهاي اخير در اختيار رسانه‎ها قرار گرفته بعضاً نادرست است‎.‎