محمدرضا اکبری جور،پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل

این روزها، واژه تورم به کلیدواژه‌ای جهانی مبدل شده است که در همه کشورها، به گوش می‌خورد. برای اقتصاددانان نتیجه تصمیمات اقتصادی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها، به طور تقریبی مشخص بود؛ «افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک!»

البته که این موضوع از چشم دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نیز پنهان نبود اما راه‌حل بهتری در دسترس نبود و آنان توجیه می‌نمودند بعد از دوران همه‌گیری، اقتصادها با بازسازی خود ایجاد فرصت‌های جدید، اندازه واقعی اقتصاد جهانی بزرگتر شده و بخشی از پول تزریق شده را در خود جذب می‌نمایند.

حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد داستان اما آنگونه که پیش‌بینی می‌شده، پیش نرفته است. اگرچه پیش‌بینی می‌شود که تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته در سال 2022 به روند پیش از همه‌گیری بازگردد، اما در بازارهای نوظهور و اقتصادهای کشورهای در حال توسعه این مسئله به صورت کامل اتفاق نمی‌افتد چراکه در میدان عمل، نرخ واکسیناسیون پایین‌تر، سیاست‌های مالی و پولی ضعیف‌تر، و آسیب‌های اقتصادی عمیق‌تر بوده است. همه‌گیری باعث ایجاد ریسک‌های متفاوت در اقتصاد جهانی گردیده است. می‌توان در کلیه اقتصادها این ریسک‌ها مشاهده نمود و طبیعی است که اندازه هر کدام از ریسک‌ها در هر کشوری متفاوت باشد. این ریسک‌ها عبارتند از اختلالات اقتصادی همزمان ناشی از Omicron، تنگناهای بیشتر عرضه، انتظارات تورمی، استرس مالی، بلایای مرتبط با آب و هوا و تضعیف محرک‌های رشد بلندمدت. مسئله مذکور موجب اختلال در به‌وجود آمدن یک چشم انداز روش از آینده نزدیک دارد. از آنجایی که کشورهای در حال توسعه فضای سیاست محدودی برای ارائه پشتیبانی اضافی در صورت نیاز دارند، این خطرات منفی احتمال فشار بر اقتصاد را افزایش می‌دهد. این امر بر اهمیت تقویت همکاری جهانی برای تقویت توزیع سریع و عادلانه واکسن، تنظیم سیاست‌های بهداشتی و اقتصادی، افزایش پایداری بدهی در فقیرترین کشورها و مقابله با هزینه‌های فزاینده تغییرات آب و هوایی تأکید دارد.

بررسی حکایت دارد از اینکه از 9 میلیارد دوز تزریق واکسن، سهم کشورهای پیشرفته 75 درصد واکسیناسیون کامل است و 25درصد مابقی، تمایلی به زدن واکسن ندارند. در میان آنان می‌توان ورزشکار معروفی را یافت که مسابقات تنیس استرالیا را هم به‎خاطر همین موضوع از دست داد. شاهد دیگر همین اتفاقاتی است که در کشور کانادا در حال روی دادن است.در کشورهای در حال توسعه، عدد مذکور 55 درصد است و کشورهای کم درآمد، به عدد 8 درصد جمعیت آنهم تنها یک دوز واکسن می‌رسیم. گفته می‌شود،علاوه بر کمبود واکسن در کشورهای مذکور، مشکلات لجستیکی بابت حمل واکسن به قسمت‌های مختلف کشور به دلیل نبود راه‌های مواصلاتی و عدم امکان نگهداری واکسن در دوره انتقال به آن مکان‌ها از جمله روستاهای دورافتاده، نیز ذکر می‌شود. از همین روست که پیش‌بینی می‌شود، مساله مذکور، باعث می‌شود تا انتهای سال 2023، تنها یک سوم این جمعیت‌ها، قادر به دریافت یک دوز واکسن باشند.

بازگشت مجدد فعالیت جهانی، همراه با اختلالات عرضه و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، تورم اصلی را در بسیاری از کشورها افزایش داده است. بیش از نیمی از کشورهای در حال توسعه، در سال 2021 تورم بالاتر از تورم هدف‌گذاری شده را تجربه کردند که بانک‌های مرکزی را بر آن داشت تا نرخ‌های سیاستی را افزایش دهند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تورم متوسط جهانی در سال 2022 همچنان بالا بماند.

از طرف دیگر، باید به این مهم اشاره نمود که کاهش رشد جهانی از سال 2021 تا 2022 می‌تواند شدیدتر باشد، چراکه گسترش «امیکرون» بر سیستم‌های بهداشتی کشورها فایق آمده است و کشورها را مجبور به اعمال مجدد اقدامات کنترل شدید همه‌گیر در اقتصادهای بزرگ نموده است.

 اختلالات اقتصادی ناشی ازاین پدیده می‌تواند رشد اقتصادی را از 0.2 تا 0.7 واحد درصد، بسته به فرضیات اساسی مختلف کاهش دهد.

مسئله دیگر بلایای طبیعی شدید و رویدادهای مرتبط با آب و هوا است که در سال‌های اخیر، بر اقتصادهای جهان تاثیرات نامطلوبی گذاشته است.

همکاری جهانی برای تسریع پیشرفت به سوی تحقق اهداف توافقنامه تغییرات آب‌وهوایی پاریس و کاهش هزینه‌های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی ناشی از تغییرات اقلیمی، که بسیاری از آنها به طور نامتناسبی توسط جمعیت‌های آسیب‌پذیر متولد می‌شوند، مورد نیاز است.

جامعه بین‌المللی همچنین می‌تواند با افزایش سازگاری با تغییرات آب و هوا، افزایش سرمایه‌گذاری‌های سبز و تسهیل انتقال انرژی سبز گام‌های بلندی را بردارد. اقدامات سیاست ملی همچنین می‌تواند برای ترویج سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌ها و تقویت توسعه فناوری نیز از جمله گام‌های موثر در این حوزه است. علاوه بر این، سیاست‌گذاران می‌توانند اصلاحات افزایش‌دهنده رشد را که آمادگی را برای بحران‌های مرتبط با آب‌وهوا در آینده افزایش می‌دهد، در اولویت قرار دهند.

به‌نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی کشورها در سال‌های پیش رو، همچنان پابرجاست و این موضوع نابرابری‌ها را در جهان گسترش می‌دهد. نابرابری‌ها در داخل کشورها بیشتر شده و از سوی دیگر نابرابری‌ها بین کشورها بیشتر می‌شود. شاید ادعایی که منتقدان دنیای سرمایه‌داری از این سیستم می نمایند، حالا بیشتر به‌چشم آید که اصالت حفظ سرمایه بر هر چیزی اولویت دارد. در این سالها که کرونا، بر زندگی بشر سایه افکند، مشخص شده است که هرگونه اقدامی با رعایت این اصل انجام شده است.