رئیس جمهور در سخنان دیروز خود در آیین گشایش رسمی بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات به نکته مهمی درباب فضای رسانه‌ای کشور اشاره کرد: "هیچ اشکالی ندارد کسی متقاضی یک روزنامه شود و با پول شخصی از اول تا آخر روزنامه، مخالف دولت بنویسد اما با اجازه چه‌کسی می‌خواهیم با پول مردم علیه راه مردم اقدام کنیم؟ پول مردم علیه مردم، نمی‌تواند برای جامعه قابل‌قبول باشد." این که نشریات و رسانه‌های منتقد در جامعه حضور داشته‌باشند، و تمام‌قد به نقد این‌و آن بپردازند، نه‌تنها نگران‌کننده نیست، بلکه اگر جامعه دچار به‌اصطلاح آرامش قبرستانی شود، و کسی انگیزه یا جرأت نقد و نقادی نداشته‌باشد، جای نگرانی دارد.

البته اگر نقدها در قالب نقد منصفانه انجام گیرد، و از طرف مقامات هم پاسخگویی مسؤولانه درکار باشد، جامعه می‌تواند از تمام ظرفیت رسانه‌ها و فضای تفاهم و گفتگو در مسیر رشد سیاسی و اجتماعی خود استفاده کند. یکی از دشواری‌های فضای رسانه‌ای جامعه امروز ما این است که در نبود احزاب توانمند و شناسنامه‌دار که با نظام مالی و بودجه‌ای شفاف فعالیت بکنند، و به‌اصطلاح دخل و خرجشان معلوم باشد، و بدون‌استفاده از منابع دولتی و عمومی به فعالیت و تبلیغات بپردازند، رسانه‌ها زحمت فعالیت و مبارزه سیاسی – تبلیغی را بر دوش می‌کشند. و علاوه براین مسؤولان برخی رسانه‌ها که از منابع بودجه‌ای و عمومی استفاده می‌کنند، این امکانات را بدون کوچکترین عذاب وجدان در خدمت اهداف حزبی و جناحی خود قرار می‌دهند. سال‌ها پیش و در شرایطی که رقابت انتخاباتی برای انتخاب رئیس دولت هفتم شدت گرفته‌بود، دستوری هوشمندانه، کوتاه، و قاطع از جانب مسؤولان ارشد نظام در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد: "روزنامه‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، حق ورود در تبلیغات له و علیه نامزدها را ندارند." این دستور هرچند می‌توانست نقطه شروعی برای نظمی نوین در فضای سیاسی – رسانه‌ای کشور باشد، اما از طرف متولیان امر نادیده گرفته‌شد و بعد از وقفه‌ای کوتاه، دوباره این "تخلف رسانه‌ای" رواج و شیوع یافت. اینک با گذشت بیش از هجده سال از آن روزها، جامعه ما به‌شدت دچار آفت "تبلیغات حزبی با پول مردم" شده‌است. طبعاً ذینفعان این وضعیت به این‌گونه بهره‌مندی از منابع عمومی و استفاده بی‌حساب از این منابع برای اهداف حزبی خود عادت کرده‌اند و این برگ برنده یا رانت را به‌راحتی رها نمی‌کنند. چندی پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی در سخنانی گلایه‌آمیز درباب فضای رسانه‌ای و با اشاره به فعالیت مخرب برخی رسانه‌ها، گفت: "بودجه می‌گیرند تا تخریب کنند". همین جمله کوتاه دقیقاً نشان‌دهنده وضعیت امروز فضای رسانه‌ای کشور است. نبود رسانه‌های منتقد در جامعه نعمت نیست، امنیت نمی‌آورد، امتیاز محسوب نمی‌شود و نباید خنده بر لبان سیاستمداری بیاورد. نقد و نقادی لازمه جامعه درحال‌رشد و زنده است. نقد منصفانه می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات جامعه کمک کند و مسؤولان کشور را وادار کند که مواظب رفتار و گفتار خود باشند. رسانه‌های منتقد در جامعه امروز همان نقش شهروند غیرتمندی را دارند که با اذان بی‌موقع خود حاکم را از خواب شبانگاهی بیدار کرد تا مانع مصون از مجازات ماندن صاحب منصبی خطاکار بشود. تحلیل محتوای سخنان رئیس جمهور معلوم می‌سازد که او نگران نقد و نقادان نیست. شاید حتی نگران هتاکی و نقد غیرمنصفانه هم نباشد، اما او به‌خوبی می‌داند که نقد غیرمنصفانه یک طرف، حتی اگر نتواند باعث عصبانیت و خشم مسؤولان کشور بشود، ممکن است به رسانه‌های طرف مقابل هم سرایت بکند، امواج تهمت و توهین فضای رسانه‌ای کشور را تیره‌وتار کنند، و در نهایت بازنده اصلی جامعه باشد که از خیر و برکت رسانه‌های مشفق و قانونمدار و مروج اخلاق و ادب محروم خواهدماند. در همین راستا رئیس جمهور از برخورد عادلانه با تمام مطبوعات اعم از منتقد، مخالف، خودی، غیرخودی و ... سخن گفت و آرمان خود را این‌گونه بیان کرد که: "تمام مطبوعات و رسانه ها در برابر قانون باید یکسان باشند، اگر این‌گونه بود یعنی ما کشور انقلابی آن هم انقلاب اسلامی هستیم و اگر نبود، یعنی علیه یک انقلاب اخلاقی و اسلامی حرکت می کنیم". این آرمان رئیس جمهور را به جای تلاش برای شکستن آن‌چه که "دیوار مصونیت برخی رسانه‌ها" خوانده‌می‌شود، باید گامی برای رسیدن به فضای سالم رسانه‌ای و گسترش رسانه‌های اخلاقمدار تلقی کرد. زیرا احساس بی عدالتی و نابرابری در برخورد با خطاهای رسانه‌ای خواهی نخواهی منتهی به تندروی در طرف مقابل می‌گردد، و باز هم در نهایت این جامعه خواهدبود که از نعمت داشتن رسانه‌هایی آزاداندیش و متکثر با عمری طولانی محروم خواهدماند. هفته گذشته دولت لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات به تصویب رساند. تدوین این لایحه عزم دولت یازدهم را به شفاف سازی فضای تبلیغات و رقابت انتخاباتی و سیاسی نشان داد. اینک رئیس جمهور به نکته‌ای مهم و ظریف در راستای همان شفاف‌سازی که نیاز مبرم جامعه امروز ماست، انگشت گذاشته‌است: "شفاف‌سازی هزینه‌های فعالیت رسانه‌ای". رئیس جمهور نگران حضور گسترده رسانه‌های منتقد نیست، بلکه نگران مصرف شدن منابع مالی عمومی برای اهداف جناحی است. چه اشکالی دارد که همان روزنامه‌نگار منتقد که مدعی پرطرفدار بودن هم هست، خود تقاضای مجوز برای روزنامه بکند و با سرمایه خود رسانه‌ای منتقد دولت راه بیندازد و حتی از حمایت معمول وزارت ارشاد هم بهره‌مند شود؟ اما در پایان: پیشنهاد من به رئیس جمهور محترم این است که دستور بدهند برای تک‌تک سیاسیون منتقد دولت از جمله نمایندگان مخالف برجام، مدیران مسؤول رسانه‌های منتقد و وابسته به بودجه عمومی، و منتقدان مستقل شاخص امتیاز روزنامه خارج از نوبت صادر و به آنان اهدا شود! این سخنوران مدعی هستند که حرف دل مردم را می‌زنند و به اتکای حمایت طرفداران میلیونی خود بر کرسی نمایندگی مردم تکیه زده و از این‌رو از طرف مردم و به نام مردم سخن می‌گویند. اگر چنین است، که حتماً هم هست، بسم‌الله! از طرفداران میلیونی خود بخواهند که از این نشریه تازه‌تأسیس حمایت کنند و با کمک مادی و معنوی خود، کاری کنند که آن سخنور محترم، متهم به استفاده از بودجه عمومی برای اهداف جناحی نشود. به‌این‌ترتیب این صاحب‌نظران و سخنوران منتقد از "روزنامه‌دار" به "روزنامه‌نگار" تغییر جایگاه خواهندداد. و دیگر کسی معترضشان نخواهدشد که با پول بیت‌المال ... .