کد خبر: 195382
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

بازار مسکن همچنان پر التهاب 

بازار مسکن همچنان پر التهاب 

فریده خدادادی-نیمه نخست سال جاری کم کم با تمام فراز و نشیب‏های فراوان  روزهای پایانی خود را پشت سر می‏گذارد، در این میان حوزه مسکن هم با تلاطمات بسیاری همراه بوده است؛ از افزایش قیمت مسکن گرفته تا کاهش معاملات و نگرانی مستاجران و ماجرای برجام که تاثیر تغییر و تحولات آن همواره بر بازار مسکن پابرجاست.

به گزارش جهان اقتصاد؛ با توجه به آغاز مهرماه و نیمه دوم سال بسیاری از متقاضیان خرید و فروش مسکن ثبات در بازار مسکن را انتظار دارند. البته با توجه به تورم و روند قیمت‏های نجومی مسکن باید دید این مساله مهم تا چه اندازه تحقق می‏یابد و چه فاکتورهایی در این زمینه تاثیر گذار است.

خبرنگار جهان اقتصاد با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در این خصوص به گفتگو پرداخته است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: کماکان تورم در حوزه مسکن را با شیب کمتری شاهد خواهیم بود، قیمت مسکن هم تابعی از اقتصاد است، اگر اقتصاد ثبات داشته باشد، ثبات در بازار مسکن را شاهد خواهیم بود.

** خرید و فروش مسکن بازیگر اصلی بازار در شش ماه دوم سال

پورحاجت تصریح کرد: افزون بر موضوع تورم، امروز بازار مسکن شرایط مناسبی برای خرید و فروش ندارد و باید این مساله مورد کنکاش قرار گیرد.

وی افزود: متاسفانه شرایط  امروز به گونه‌ای است که خرید و فروش به سهولت انجام نمی‏شود و شاید مشکل اصلی بازار مسکن در شش ماه آینده به موضوع خرید و فروش منتهی شود که باید در این راستا برنامه ریزی لازم برای رونق معاملات مسکن صورت پذیرد.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به تغییرات صورت گرفته در وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر دوسال قبل، وزارت راه و شهرسازی به صحبت‏های بخش خصوصی  توجه می‏کرد و هنگام ارایه پیشنهادات اقدامات مربوطه را انجام می‏داد، امروز شاید طرح جهش تولید و نهضت ملی مسکن شرایط بهتری را تجربه می کرد و مردم هم با هزینه های کمتر از مسکن برخوردار بودند.

به گفته پور حاجت، قیمت‌هایی که در طرح جهش تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده است، هزینه‌های تولید مسکن را برای بخش خصوصی فراهم نمی سازد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور عنوان کرد: پیشنهاد کانون انبوه سازان به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی این است که قیمت‌های جدید از هزینه‌های تمام شده مسکن از سوی دولت برآورد شود تا با این قیمت‏ها بخش خصوصی نیز بتواند برای تولید مسکن، برنامه ریزی کند.

پورحاجت بیان کرد: با توجه به شرایط موجود، شرایط دشواری برای نیمه دوم سال در حوزه مسکن پیش بینی می‏شود و باید دید که آیا معاونت جدید مسکن و ساختمان در سیاست‌گذاری‌هایی که در سال های گذشته در وزارت راه و شهرسازی وجود داشته تجدید رویه‌ای انجام خواهد داد یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.