کد خبر: 160226
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰

امید به احیای اقتصاد جهانی در روزگار یکه‌تازی کرونا

امید به احیای اقتصاد جهانی در روزگار یکه‌تازی کرونا

محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل

صندوق بین‌المللی پول در آخرین بررسی‌های انتشاریافته خود، اقدام به ارایه تصویری مناسب از وضعیت فعلی و آینده نزدیک نموده است. در این گزارش پیش‌بینی شده است که بهبود کسب‌‍وکارها و احیای اقتصاد جهانی با وجود ادامه همه‌گیری کرونا ادامه خواهد یافت. می‌شود پیش‌بینی نمود آثار گسست‌هایی که در اقتصادها در اثر همه‌گیری کرونا ایجاد گردیده است در یک دوره چندساله باقی بماند لیکن دسترسی به واکسن و حمایت‌های دولت‌ها در کوتاه‌مدت به عنوان موتورهای محرک اقتصادها عمل خواهند نمود.

از سوی دیگر، جهان با یک عدم اطمینان در مورد پایان داستان کرونا مواجه است. چراکه شیوع گونه‌های جدید ویروس مانند گونه دلتا، تخمین زمان قطعی غلبه بر کرونا را دشوار می‌سازد. طبیعی است چالش‌هایی مانند رشد کم اقتصاد، افزایش تورم، ناامنی غذایی به همراه فاکتورهای مهمی مانند عقب‌گرد در انباشت سرمایه انسانی و تغییرات آب‌وهوا شرایط پرابهامی را برای آینده اقتصادها فراهم می‌سازد.

در مجموع پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱، ۵.۹ درصد و در ۲۰۲۲ رشد ۴.۹ درصدی را تجربه نماید. به دلیل چالش‌های ذکر شده، پیش‌بینی مربوط به سال ۲۰۲۲، ۰.۱ درصد کمتر از آن چیزی است که در جولای ۲۰۲۱ صورت پذیرفته است. چراکه مبارزه با همه‌گیری در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، آنگونه که انتظار می‌رفت مناسب جلو نرفته است و این امر موجب اختلالات در عرضه گردیده است. شواهد از سوی دیگر حکایت اختلال در اشتغال در مقایسه با سایر بخش‌ها است و در طرف مقابل بازارهای نوظهور و برخی اقتصادهای در حال توسعه وضعیت مناسب‌تری داشته باشند.

باید توجه نمود که حمایت‌های صورت گرفته از اقتصاد آمریکا، موجب گردیده است که روند احیای اقتصاد آن کشور سرعت بهتری نسبت به پیش‌بینی‌ها باشد. با اینهمه در ایالات متحده، بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه  شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود.

اما این مساله در سال ۲۰۲۲، به مرور کاهش خواهد یابد هرچند در اقتصادهای درحال توسعه، فشار قیمت‌ها به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، اثرات تاخیری افزایش قیمت نفت و کاهش نرخ ارز کالاهای وارداتی همچنان افزایش می‌یابد. به این مساله باید ابهام بزرگ در چشم‌انداز تورم را مطرح نمود. چراکه هنوز تکلیف مساله کووید۱۹ حل نگردیده است. گرچه به نظر می‌رسد بیماری کرونا، رو به حل شدن می‌باشد، اما ابهام و دل‌نگرانی از گونه‌های جهش یافته کووید۱۹ وجود دارد.

تلاش‌های چندجانبه برای تولید واکسن و دسترسی سریع و آسان به واکسن، سیاست‌های پولی متناسب با انتظارات تورمی و توجه به تغییرات آب‌وهوایی بخشی از بایدهای اقتصادی است. افزایش سرعت برنامه واکسیانسیون جهانی همچنان اولویت اصلی سیاست‌هاست.

صندوق بین‌المللی پول، پیشنهاد داده است که حداقل ۴۰ درصد جمعیت هر کشور تا پایان سال ۲۰۲۱ و ۷۰ درصد آن تا اواسط ۲۰۲۲ واکسینه گردند. در این پیشنهاد، تخصیص ۶۵۰ میلیارد دلار نقدینگی بین‌المللی برای کمک به اقتصاد جهانی است. توجه به مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است از این‌رو سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و تکنولوژی‌های سبز باید در دستور کار جدی دولت‌ها باشد. توجه به کاهش تنش‌های تجاری بین‌المللی و کاهش آنان، توجه به مالیات برای افزایش فعالیت‌های شرکت‌های بین‌المللی و تقویت مالی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری عمومی حیاتی است.

مجموعه این سیاست‌ها باید با هدف توسعه و حفظ حداکثر اشتغال پایدار صورت پذیرد. لازم به ذکر است که سیاست‌ها باید قابل انعطاف و بازه میان مدت در نظر گرفته شود.

توصیه صندوق بین‌المللی پول در حوزه سیاست‌های پولی به بانک‌های مرکزی کشورها، ارایه برنامه‌های مبتنی بر سیاست پولی منعطف و با توجه به فشارهای تورمی گذرا است. چنانچه علایم بهبودی در اقتصاد ظاهر گردید، مجدداً سیاست‌های باید تجدیدنظر گردند. در واقع توصیه صندوق بین‌المللی پول، توجه ویژه به شرایط اقتصاد در قالب یک برنامه میان‌مدت است.

مجموعه توصیه‌های ارایه شده توسط این  نهاد، حکایت از عدم پایان کووید۱۹در دنیا دارد. همچنین بررسی‌ها آنان نشان می‌دهد برنامه‌های واکسیناسیون در دنیا، چندان هم خوب پیش نرفته و این شرایط برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته به مراتب بدتر است. پیش‌بینی‌ها درعمل، چندان دقیق نبوده از اینرو بررسی‌ها مرتباً باید تکرار شود. این مهم در مورد اقتصادها نیز برقرار است. از اینرو توصیه صندوق بین‌المللی پول نیز، پایش دقیق برنامه و ایجاد تغییرات در صورت مشاهده شرایط جدید است.

این موضوع باید توسط برنامه‌ریزان اقتصادی کشور نیز مدنظر قرار گیرد. شرایط خاص اقتصادها به نوعی در کشور ما نیز وجود دارد و استفاده از تجربه جهانی با لحاظ ملاحظات بومی، کمک شایانی به اقتصاد کشورمان می‌نماید.