کد خبر: 10902
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۳

افزایش مالیات یعنی تعطیلی معادن و صنایع معدنی

افزایش مالیات یعنی تعطیلی معادن و صنایع معدنی

گروه توليد:خانه معدن ايران در نامه سرگشاده اي به دبير شوراي نگهبان اعلام کرد که افزايش دريافت هاي مالياتي از بخش معادن و صنايع معدني

تحت هرشکلي موجب تعطيلي اين بخش عظيم اقتصادي و بيکاري بيشتر نيروي انساني شاغل در آن خواهد شد و لازم است ازآن جلوگيري به عمل آيد .‏
تشکل ياد شده در نامه خود افزوده است،در شرايط سخت و دشوار اقتصادي امروز کشور که جذب سرمايه آن هم دربخش توليد به ويژه معادن و صنايع معدني را از ريسک بسيار بالايي برخوردار کرده است ، انتظار مي رود فعالان اين بخش مورد تقويت قرار گيرند.‏
خانه معدن دراين نامه خواستار آن شده تا در خصوص بند الحاقي به تبصره 10 در قانون بودجه 1394 مصوب مجلس شوراي اسلامي که بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد، نقطه نظرات تشکلهاي معدني به عنوان دست اندرکاران بخش خصوصي معدن مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد.‏
براساس بند الحاقي، کليه استخراج کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشي ازاستخراج معادن ، حق انتفاع بهره برداري پرداخت کنند.‏
ميزان حق انتفاع متناسب با حجم ذخيره معدن، نوع ماده معدني و ارزش ذاتي آن به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب هيات وزيران مي رسد.‏
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهره برداري افراد استخراج کننده اي که حق انتفاع مزبور را پرداخت نمي کنند ، جلوگيري به عمل آورد ، وزارت امور اقتصادي و دارايي ( سازمان امور مالياتي ) نيز ماده 48 قانون محاسبات عمومي کشور را اعمال کند .‏
خانه معدن ايران دراين نامه تاکيد کرده است: قانون معادن که به تصويب مجلس شوراي اسلامي و به تاييد شوراي نگهبان رسيده در ماده 14 آن و تبصره هاي مربوطه چگونگي اخذ حقوق دولت را تحت عنوان حقوق دولتي از بهاي ماده معدني موضوع دارنده پروانه را به صورت جامع و مشروح اعلام داشته است.‏
همچنين در ماده 29 قانون معادن به منظور ايجاد ثبات در سرمايه تبصره يا ماده قانوني تحت هر عنوان ( بهره مالکانه ، حق انتفاع و غيره ) معارض با مواد قانوني در قانون معادن دانسته و بي اثر ارزيابي کرده است.‏
خانه معدن ايران اواخر 1381 در اتاق بازرگاني ، صنايع ومعادن ايران (وقت ) به ثبت رسيد .‏
قانون معادن در36 ماده و 17 تبصره 27 ارديبهشت 1377 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و 23 خرداد 1377 با اصلاحاتي به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.‏
اصلاحيه قانون معادن نيز در 25 ماده 22 آبان 1390 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد که شوراي نگهبان نيز دوم آذرماه 1390 آن را تاييد کرد .‏