کد خبر: 5150
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ایران

استبداد اقلیت چیست؟

استبداد اقلیت چیست؟

 چندي پيش "علي لاريجاني" رييس مجلس شوراي اسلامي در جريان مجادله با يکي از نمايندگان مجلس که تلاش مي کرد نظر خود را به عنوان نظر اکثريت نمايندگان جلوه دهد، گفت: "اگر استبداد بد است، استبداد اقليت بدتر است"؛ اما براستي استبداد اقليت به چه معناست و چه پيامدهايي براي روند نهادينه شدن دموکراسي در يک کشور دارد؟


 به طور کلي پس از برگزاري هر انتخاباتي دو گروه را مي توان از همديگر بازشناخت؛ يکي اکثريت که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم قدرت سياسي را در دست مي گيرد و در زمان تعيين شده براي آن، به اعمال حاکميت سياسي مي پردازد و دوم، اقليت که نمايندگان خود را در اعمال حاکميت از دست داده است و بايد منتظر انتخابات بعدي باشد.
در نظام هاي دموکراتيک اين اصل پذيرفته شده است که احزاب وگروه ها يا افراد سياسي، برنامه هاي انتخاباتي خود را اعلام کنند و به طور طبيعي در اين چارچوب و الگو نيز اراده ي عمومي به اکثريت تعلق مي گيرد؛ زيرا در هيچ جامعه و ملتي مردم نمي توانند در مسايل سياسي اتفاق نظر داشته باشند و بالاخره گروهي به عنوان اقليت باقي مي مانند.
حفظ حقوق اين اقليت براي جاودانگي جابجايي سالم قدرت سياسي لازم است. از اين رو در هر دوره يي از انتخابات وقتي اکثريت قدرت سياسي را به دست مي گيرد، اقليت نبايد بطور کلي کنار گذاشته شود. بلکه بايد مکانيسم هاي سياسي خاصي وجود داشته باشد تا اقليت بتواند در دوره يي که اکثريت حکومت مي کند، در پناه حکومت، به حيات و تکامل سياسي خود ادامه دهد.
در مقابل، اقليت نيز بايد با پذيرفتن قواعد بازي سياسي و تن دادن به نمايندگان سياسي منتخب اکثريت، در چارچوب قانون حرکت کند و تابع تصميمات و برنامه هاي سياسي حکومت باشد.
از سوي ديگر اقليت بايد در صدد بيان مشکلات و انتقادات اکثريت باشد و از طريق قانوني مخالفت فکري و سياسي خود را با برنامه هاي ضعيف و ناکارآمد دولت اکثريت اعلام کند؛ نه اين که دچار خودرايي باشد و با خود استبداد اجتماعي و سياسي به همراه آورد.
***سازه هاي نظري دموکراسي
نظام جمهوري اسلامي، نظامي مردم سالار است. در يک نظام مردم سالار، قدرت از طريق انتخابات دست به دست مي شود و شخصيت ها و احزاب برآمده از اين شيوه، به طور معمول در مسير تحقق خواست اکثريت حرکت مي کنند؛ البته حفظ حقوق اقليت بويژه دادن آزادي کامل براي طرح مواضع انتقادي، يکي از لوازم مهم يک نظم دموکراتيک است.

دموکراسي واژه يي است برگرفته از واژه هاي يوناني (demos) به معناي مردم و (cratia يا krato) به معناي قدرت. در سده ي پنجم قبل از ميلاد تغييري در معناي دموس پديد آمد و اين واژه بر اجتماع همه ي مردم آتن اطلاق گرديد که براي اجراي کارهاي حکومتي گردهم مي آمدند.( 1)
بسياري از انديشمندان و سياستمداران، دموکراسي را مطلوب ترين و آرماني ترين نوع حکومت مي دانند ولي در مورد هدف و کمال مطلوب آن اتفاق نظر ندارند.
دموکراسي مفهومي مرکب از چند اصل اساسي است که همه ي نظريه هاي دموکراسي بر آن ها تاکيد کرده اند. البته دموکراسي امر "همه يا هيچ" نيست؛ بلکه مقوله يي مشکک است که به هر اندازه نهادهايي براي تحقق اين اصول وجود داشته باشد، دموکراسي کامل تري وجود خواهد داشت. اين اصول عبارتند از:
1ـ اصل حاکميت مردم: جوهره ي دموکراسي و اصل اساسي آن "اصل حاکميت" مردم است. حاکميت مردم با دو مولفه ي "جمعي بودن اقتدار" و "مشارکت سياسي" نمود مي يابد.(2)
2ـ برابري سياسي: منظور از اصل برابري اين است که در نظام دموکراتيک، افراد، گروه ها و احزاب سياسي نسبت به يکديگر از لحاظ حق حکومت برتري و امتيازي ندارند.
3ـ آزادي سياسي: آزادي چه به مفهوم منفي آن يعني رهايي از اراده ي خودسرانه ديگران و چه به مفهوم مثبت آن يعني توانايي گزينش و عمل و مشارکت در حيات سياسي، در سرشت دموکراسي نهفته است.
4ـ نظارت همگاني: در همه ي دموکراسي ها حاکماني که از طرف مردم تعيين شده اند بايد مسوول و پاسخگوي تصميمات و اعمالي باشند که انجام مي دهند.
5ـ اصالت قانون: قانون و قانونگرايي يکي ديگر از ارکان دموکراسي است. حکومت مردم بدون وجود قانون، دموکراسي نيست.
برخي از انديشمندان نيز دموکراسي را فراتر از يک نظام سياسي مي دانند و از آن به مثابه ي يک ارزش و هنجار براي مطلق زندگي فردي و اجتماعي دفاع کرده اند. متفکران مانند "لئوناردو ترلاوني هابهاوس"، "اي.دي.ليندسي"، "جان ديويي"، "هانا آرنت"، "يورگن هابرماس" و "آنتوني گيدنز" نيز چنين رهيافتي دارند.(3)
در اين رهيافت، دموکراسي تنها شکلي از حکومت نيست، بلکه پيش از از هر چيز يک فلسفه ي اجتماعي، نوعي راه زندگي و مجموعه يي از آرمان ها و نظريات است که نه تنها در مورد امر سياسي صادق است بلکه شامل روابط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنان نيز مي شود و حتي به شکلي عميق تر به عنوان شيوه ي تفکر و شيوه ي ذهن تصور مي شود.(4)

در حکومت هاي دموکراتيک مردم يا اکثريت مردم، تعيين کننده ي سرنوشت کشورشان هستند. حداکثر آزادي فردي، رفاه، برابري، برادري، منزلت انساني و حاکميت قانون از جمله ويژگي هاي چنين حکومت هايي است.
حال اين پرسش قابل طرح است که علت اقبال عمومي به دموکراسي را بايد در کجا جستجو کرد؟ بي شک اقبال عمومي به دموکراسي را بايد در برآورده شدن اهداف و آرمان هايي دانست که به برخي از آنها اشاره مي شود:
1-کارايي حکومت: کارايي حکومت هاي مبتني بر اصول دموکراسي از طريق انجام انتخابات عمومي، نظارت عمومي و پذيرش مسووليت عمومي تضمين شده است.
2-آموزش توده ها: يکي از مهم ترين مزاياي دموکراسي، افزايش سطح آگاهي سياسي ـ اجتماعي افراد جامعه است که از طريق برگزاري و مشارکت در فعاليت هايي همچون انتخابات نمايان مي شود.
3-حکومت مبتني بر آراي مردم: در حکومت هاي مبتني بر دموکراسي، مردم از طريق آراي خود، اعتماد يا عدم اعتمادشان را به دولت نشان مي دهند. به همين دليل در چنين حکومت هايي ابراز نارضايتي و عدم اعتماد نسبت به حکومت مستلزم اعمال خشونت از سمت دو طرف (مردم و دولت) نيست.
4-عقلانيت: يکي از اصول مهم در دموکراسي تاکيد بر پيروي انسان از عقل و منطق است. تفکر انتقادي و گفتمان انتقادآميز از پايه هاي اصلي دموکراسي به حساب مي آيد.
***ريشه هاي استبداد و اليگارشي
استبداد در لفظ يعني تمايل به "تفرُّد و تک رَوي" و طلبيدن سلطه گري و در اصطلاح سياسي، عبارت است از خودکامگي (از روي اميال و هواي خود عمل کردن) و خودسري (بنابر راي و تشخيص خود عمل کردن و راي و تشخيص ديگران را ناديده گرفتن) و نداشتن التزام.
اصطلاح مستبد يا "اتوکرات" از واژه ي يوناني "اتوکراسي" مشتق شده است. اليگارشي (oligarchy) يا حکومت از طرف اقليت در مقابل دموکراسي يا حکومت توسط اکثريت قرار مي گيرد.
در نظام هاي اليگارشيک، عده يي محدود با انحصار قدرت سعي در سيطره و تسلط بي حد و حصر هستند. اين نظام ها از قديم در دنيا رواج داشته است و مي توان آن را در انديشه هاي انديشمندان مختلف مشاهده کرد.
در نگاه "ارسطو" عيب اصلي اليگارشي اين است که به جاي تامين خواسته ي عمومي، درصدد حفظ منافع خود است.(5)

هنگامي که خودپسندي و خودرايي در عمل اجتماعي و سياسي بروز کند موجب مي شود تا از همکاري ها و همدلي ديگران بازماند و در ارتباط گيري شکست خورد.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي رسد، نداشتن اعتقاد عملي به خواسته ي اکثريت که يکي از شاخصه هاي اصلي دموکراسي است به استبداد راي مي انجامد.
عقلانيت و خرد جمعي از شاخصه هاي ديگر نگرش دموکراتيک است که نشان مي دهد استفاده از نظر اکثريت ارجحيت دارد و بايد به آن پايبند بود.
از سوي ديگر نظارت و مسووليت عمومي در سايه ي همدلي و همراهي شکل مي گيرد و نقد سالم و سازنده با تخريب تفاوت اساسي و ماهوي دارد.
بي ترديد دوري از شاخصه هاي اصلي نگرش دموکراتيک به نگرشي اليگارشيک منجر شده و به جاي تامين خواسته هاي عمومي، حفظ منافع گروهي مطرح مي شود و خودرايي شکل مي گيرد.
در پايان بايد يادآور شد استفاده از برخي واژگان چندان سنخيتي با چارچوب هاي حکومتي ندارد؛ چرا که نظام جمهوري اسلامي با مفهوم مردم سالاري درهم تنيده شده است و به کاربردن کلماتي چون استبداد چندان همخواني با آن ندارد. بايد مرز ميان انتقاد و تخريب مشخص شود و همدلي جاي خودرايي را بگيرد؛ چرا که تماميت خواهي به جدايي نيروهاي انقلاب از يکديگر منجر مي شود که اين مساله آفت بزرگي است.