محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل

چند صباحی از تصویب لایحه بودجه سال 1401 در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. بحث بر روی بودجه‌ریزی مناسب برای اداره کشور، سال‌هاست که به عنوان یک موضوع مهم بین کارشناسان حوزه اقتصاد مطرح است. در کنار عبارت بودجه، واژه دیگری به نام کسری بودجه، همواره دولت‌ها را با چالش مواجه می‌سازد.

دولت‌ها در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه به اقدامات متفاوتی روی آورده‌اند. این اقدامات شامل کارهای متنوعی از جمله استقراض از بانک مرکزی، تا چاپ اوراق بدهی، حضور در بازار سرمایه و... می‌گردد. نتیجه این اقدامات نیز، معمولاً به افزایش سطح قیمت‌ها منجر گردیده است.

حال برای نخستین بار، دولت آقای رییسی اقدام به تنظیم بودجه برای سال 1401 نموده است. برخی این لایحه را انقباضی و گروهی آن را انبساطی تلقی نموده و اعتقاد دارند که بودجه سال آینده تورم‌زا است. اینکه برای یک لایحه بودجه، با یکسری اعداد و ارقام مشخص، دو نظر متضاد ارایه شود، ریشه در مبنای محاسبات دارد که جلوتر روشن می‌شود.

 براساس یک بررسی انتشار یافته از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیش بینی شده است سال آینده، کشور با 156همت  کسری بودجه مواجه خواهد بود. این رقم حاصل کاهش 1372 همت مجموع مصارف دولت در لایحه بودجه 1401، از مجموع درآمدهای دولت با فرض یکسری تقریب به‌دست آمده است. براین اساس با فرض حصول 81 درصد درآمدهای قابل تحقق 541 همت، تحقق 60 درصدی واگذاری شرکت‌ها  و فروش اموال به میزان 58 همت، انتشار 98 همت اوراق بدهی و منابع حاصل از فروش نفت و خالص صادرات گاز و میعانات و احتساب سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی  به میزان 519 همت، به کسری بودجه بودجه 156 همتی می‌رسیم.

لازم به ذکر است براساس مبنای محاسباتی دیگر، به اعداد و ارقام دیگری می‌رسیم که در این فرصت مجال پرداختن به آن نیست.

در خصوص علت اختلاف نظر کارشناسان در خصوص انقباضی بودن یا انبساطی بودن بودجه سال 1401 باید تصریح کرد که به ‌‌‌دلیل اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر میزان فروش پیش‌بینی‌‌‌شده نفت در بودجه سال 1400، قرار بر این شد که رقم فروش نفت از2.3 میلیون بشکه در روز به 1.5میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند. علاوه بر این دو سقف برای بودجه در 6 ماه اول سال 1400و 6 ماه پایانی سال یاد شده در نظر گرفته شود. به طوری که سقف اول درآمدهای دولت براساس فروش روزانه 1.5میلیون بشکه نفت درنظر گرفته شده و سقف دوم نیز با توجه به احتمال فروش مازاد این رقم. به این ترتیب بودجه سال 1400در سقف اول، حدود 930‌هزار میلیارد تومان و در سقف دوم 1278‌هزار میلیارد تومان تصویب شد. حال برخی از کارشناسان، برآورد بودجه سال 1401 را بر مبنای سقف دوم برای سال جاری در نظر می‌گیرند درحالی‌که حتی دستیابی به سقف اول بودجه نیز به صورت 100 درصد حاصل نگردید لذا چنین مقایسه‌ای از اساس گمراه کننده است. با توجه به اینکه در سال 1400، مصارف مصوب 937 همت در نظر گرفته شده بود، ما شاهد یک رشد 46 درصدی خواهیم بود. از همین روست که کارشناسان اعتقاد دارند بودجه سال آینده انبساطی دیده شده است.

در همین حال، درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده با افزایش 62 ‌درصدی نسبت به سال گذشته به حدود 527‌هزار میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان در این حوزه معتقدند برای حصول مبلغ یاد شده، باید پایه مالیاتی جدیدی تعریف شود. باتوجه به عدم انجام این کار، به نظر می‌رسد، در این حوزه بیشتر از میزان قابل حصول برآورد شده است.

نکته مهم دیگر، سبد مالیاتی است که در مطابق با برآورد سال 1401، مالیات بر واردات کالا 22 همت، مالیات بر کالا و خدمات، 79 همت،مالیات بر ثروت (7-) همت، مالیات بر درآمد 29همت ومالیات بر اشخاص حقوقی 74 همت افزایش یافته است. در مجموع در این حوزه ما شاهد 197 همت افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم.

در این میانه مالیات بر اشخاص حقوقی 126 درصد رشد داشته است و این میزان افزایش، بر مجموع مالیات مستقیم اثر گذاشته است و مالیات مستقیم را نسبت به سال گذشته 66 درصد افزایش نشان می‌دهد. در مجموع مالیات کل نسبت به سال گذشته 62 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر ما شاهد رشد 66 درصدی مالیات بر کالاها و خدمات هستیم  که در داخل خود رشد 1261 درصدی عوارض خروج از کشور و رشد 69 درصدی مالیات بر ارزش افزوده از جمله آنهاست. یکی از اشکالاتی که به این بودجه سال آینده گرفته می‌شود، بیش برآوردی درآمدهای مالیاتی است. چراکه اخذ مالیات رابطه مستقیم، با فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

حال اگر کشور از نظر اقتصادی به آن میزان از رشد و توسعه اقتصادی دست نیابد، حصول چنین مالیاتی به راحتی ممکن نیست و دولت در دستیابی به اهداف درآمدی خود ناکام می‌ماند. طبیعی است فشار هزینه‌ها، دولت را مجبور به استقراض و یا انتخابی یکی از راه‌های نه‌چندان کارآمد یاد شده می‌نماید و نتیجه آن نیز جز رشد پایه پولی و تورم چیز دیگری نیست.

لازم به ذکر است که براساس قانون ششم توسعه مقرر گردیده است که در سال 1401، حدود 50 درصد درآمدهای دولت، از منابع مالیاتی تامین گردد که در حال حاضر در صورت تحقق صددرصدی مالیات برآوردی این میزان زیر 40 درصد خواهد بود. نکته مهم در بودجه سال آینده، افزایش مجدد سهم نفت در بودجه سال آینده است.

از جمله نکات مثبت بودجه سال آینده آنست که بودجه عمومی دولت تنها ۷ درصد افزایش پیدا کرده درحالیکه بودجه عمرانی با رشد ۴۶ درصدی روبرو بوده، که این مسئله بسیار مهم است و می‌تواند پروژه‌های ناتمام را به سرانجام برساند.

به همه اینها، باید ملاحظات تنش بین روسیه و اوکراین را باید افزود که به عنوان یک منازعه بین‌المللی بدان توجه ویژه داشت. در گزارش‌های بعدی برروی این مسئله تمرکز بیشتری می‌نماییم.