کد خبر: 4974
تاریخ انتشار: ۰۵ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ایران

آیت الله آملی لاریجانی: قوه قضاییه کمک به دولت را وظیفه خود می داند

آیت الله آملی لاریجانی: قوه قضاییه کمک به دولت را وظیفه خود می داند


رييس قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه به سهم خود کمک کردن به دولت را در همه صحنه ها وظيفه خود مي داند، چون موفقيت دولت، موفقيت نظام است.
 به گزارش ايرنا، آيت الله "صادق آملي لاريجاني" روز چهارشنبه در نشست مسوولان عالي قضايي، با تبريک هفته دولت به دولتمردان، از دولت خواست تا همه توان خود را براي خروج از رکود به ميدان بياورد.
وي تاکيد کرد: دستگاه قضا کمک به دولت را وظيفه خود مي داند تا بتوانيم موفق باشيم.
رييس قوه قضاييه رفع مشکلات اقتصادي کشور و بويژه مشکلات معيشتي مردم را مهمترين وظيفه دولت در وضع کنوني دانست و گفت: فراهم کردن بستر پيشرفت و تعالي کشور، خصوصاً براي جوانان به تلاش فراوان نياز دارد که اکنون اين تلاش در قوه مجريه ديده مي شود و قواي ديگر و مردم نيز بايد به دولت در اين زمينه کمک کنند.
** ساماندهي اجرايي کشور با همفکري قواي مقننه و قضاييه
وي افزود: ساماندهي اجرايي کشور کار بسيار دشوار و وظيفه سنگيني است که بدون همنوايي و همفکري قواي مقننه و قضاييه با دولت و همچنين بدون مشارکت مردم محقق نمي شود، بويژه در زمينه رفع مشکلات اقتصادي و خروج از رکود، قواي سه گانه و بخش خصوصي بايد با تمام توان به ميدان بيايند.
رييس دستگاه قضا با تأکيد بر اينکه قوه قضاييه به دولت "اطمينان مي دهد" که همه تلاش خود را براي موفقيت قوه مجريه به کار مي گيرد، ادامه داد: موفقيت دولت در امور اجرايي را موفقيت نظام مي دانيم، همانطور که موفقيت قوه قضاييه در پيشبرد عدالت در جامعه موفقيت نظام است.
** حرکت دولت در چارچوب قانون اساسي و ارزش هاي ديني
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه دستگاه قضايي در کنار حمايت از قوه مجريه و کمک به آن انتظار دارد که دولت در چارچوب "قانون اساسي و ارزش هاي ديني" حرکت کند، افزود: دولت بايد دولت جمهوري اسلامي باشد، يعني دولتمردان خود را موظف بدانند که در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل کنند.

رييس قوه قضاييه تصريح کرد: التزام دولتمردان در عمل به قانون اساسي بايد شامل همه اصول آن نه فقط اصول مرتبط با اختيارات قوه مجريه باشد، بنابراين توقع ما اين است که دولتمردان و مديران مياني، خطوط کلي جمهوري اسلامي را که در قانون اساسي مندرج است، بپذيرند و اين پذيرش را ابراز کنند.
آيت الله آملي لاريجاني از مديران بلندپايه قوه مجريه خواست، کساني که چارچوب قانون اساسي و خطوط اصلي را قبول ندارند، به کار نگمارند و به آنان مسووليت اجرايي ندهند.
رسيس دستگاه قضا، بند نخست از اصل دوم قانون اساسي را که مقرر کرده "جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به يک خداي يکتا(لااله الا الله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او ..." را يادآور شد و گفت: معني اين عبارت رد سکولاريسم در جمهوري اسلامي است، سکولاريسم را مي توان با استدلال هاي فلسفي رد کرد، اما اين بند از اصل دوم قانون اساسي به رد سکولاريسم در مقام اجرا تصريح مي کند.
** سکولارها را نبايد در سمت هاي مديريتي قرار داد
آيت الله آملي لاريجاني "لازمه بيّن اعتقاد و التزام به قانون اساسي" را مخالفت با سکولاريسم دانست و افزود: اعتقاد به اينکه براي اداره کشور نظامات بشري کافي است، نفي اصل دوم قانون اساسي به شمار مي رود، بنابراين سکولارها را نبايد در سمت هاي مديريتي قرار داد چون اين بخش از قانون اساسي را قبول ندارند.
بند نخست از اصل سوم قانون اساسي، بخش ديگري از اين قانون بود که رييس دستگاه قضا خواستار توجه مسوولان جمهوري اسلامي و بويژه دولتمردان به آن شد.
در اين اصل آمده است: "دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد: يک ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي ..."
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه احتمال دارد مقصود از دولت در اين اصل، دولت به معناي کل حاکميت باشد، اظهار داشت: بر اساس قانون اساسي، وزير اين کشور نبايد، بگويد من کاري به موضوع پوشش و حجاب ندارم زيرا در حوزه مسووليت من نيست؛ کما اينکه يک مسوول در قوه قضاييه يا يک نماينده مجلس نيز نمي تواند چنين بگويد.
** مبارزه با فساد و تباهي وظيفه همه مسوولان است
رييس قوه قضاييه، مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي را وظيفه همه مسوولان کشور دانست و تاکيد کرد: بر اساس قانون اساسي، مسوولان نبايد به مخالفت با مفاسد اکتفا کنند، بلکه موظفند با فساد به مبارزه برخيزند و از آنجا که دستگاه هاي اجرايي زيرمجموعه دولت هستند، مديران قوه مجريه در اين زمينه مسووليت بيشتري دارند.