آیا بورس به نوسانگیرها فرصت دوباره خواهد داد؟

0
۳۱۶ بازدید

نریمان میررازقی *- زمانی که شاخص کل بورس در بالاترین قله مقاومتی خود به ۱۲ هزار واحد رسیده بود و بازار در گیر و دار فضای پس از انتخابات وقت ریاست جمهوری با ترس سقوط نماگر بازار به محدوده ۹۵۰۰ واحدی مواجه بود در مصاحبه ها و گزارش های مختلف تحلیلی از صعود شاخص بورس به قله ۸۰ هزار واحدی پس از گذشت ۸ سال خبر داد. محدوده رشدی که هیچ تحلیلگری در آن زمان به ذهنش خطور نمی کرد اما بالاخره محقق شد. اکنون اما وضعیت فعلی بازار سهام ایران در حالی به شدت ارزنده شده که در حال حاضر قیمت سهام در تالار شیشه ای در پایین ترین حد و یا به اصطلاح در کف قیمتی خود قرار گرفته و نوسانگیر ها بزودی از مسیر صعودی بازار جا خواهند ماند. رشد قیمت سهام در بورس برای معامله گرانی که با دید کوتاه مدت و با انگیزه نوسانگیری به بازار می نگرند براحتی نصیب نخواهد شد از همین رو بهترین توصیه در شرایط فعلی ، خرید سهم ارزان و نگهداری در سبد دارایی ها است.‏

در بورس ۱۳۹۴ چیزی در حدود ۷۰ درصد از ترکیب صنایع بورسی این بازار از روند نوسان قیمتی بسیار متعادل و از حداکثر رشد ۲۰ درصدی برخوردار خواهند بود . بر همین اساس با توجه به عدم پیش بینی رشد تصاعدی برای قیمت سهام این گونه صنایع ، انتظار برای جذب نقدینگی آنچنانی در این گروهها وجود ندارد. اما در ۳۰ درصد باقیمانده از صنایع بورسی ، همچنان بورس تهران یکه تازی خواهد کرد که از جمله آنها می توان به صنایع خودروسازی، تجهیزات و پیمانکاری ، بانکداری و قطعه سازها اشاره کرد. دولت تدبیر و امید معتقد است، برخی شرکت ها وصنایع بزرگ بورسی از جمله معدنی ها و یا مجتمع های پتروشیمی به دلیل حجم و ظرفیت تولیدی کارخانجات خود و در عین حال افزوده شدن بر این ظرفیت با راه اندازی طرح های توسعه ای ، در صورت کاهش سودآوری قادر به اثر گذاری منفی بر روند رشد اقتصادی کشور نخواهند بود. در مقابل آندسته از صنایع تولیدی که با حمایت و تزریق نقدینگی بتوانند به ظرفیت واقعی تولید خود برسند ، می توانند به افزایش رشد اقتصادی کشور بیافزایند. از جمله این صنایع ، صنعت خودرو سازی است که می تواند با تکیه بر ظرفیت تولیدی ۱۰۰ درصدی و ایجاد اشتغال ، زمینه رشد نماگرهای اقتصادی کشور را برای دولت فراهم آورد.‏

به دور از واقعیت نخواهد بود که دولت برای تحقق شهارهای اقتصادی خود تلاش می کند تا با وضع عوارض و مالیات و دیگر ابزارهای تعزیراتی ، درآمد های خود را از سود صنایعی همچون معدنی ها و مجتمع های پالایشی و پتروشیمی تامین کند و در آنسو این درآمد ها را با هدف تقویت ظرفیت تولیدی به صنایع خودرویی و سایر صنایع جامانده از دوران رشد بازار تزریق کند تا به این ترتیب اقتصاد کشور شکوفا شود. این روند با افزایش تولید خودرو ها به افزایش سودآوری شرکت ها نیز خواهد افزود و اغلب شرکت های خودرو سازی و قطعه سازی را به سودآوری خواهد رساند. به دنبال این روند حجم زیادی از بدهی های بانکی تسویه می شود و شرکت ها از زیان دهی خارج می شوند.‏

شرکت ها و صنایع بزرگ بازار سهام که حجم عظیمی از ارزش کل بازار را به خود اختصاص می دهند شامل صنایع معدنی و فولادی، پتروشیمی و پالایشگاهی می شوند که در سال های گذشته از رشد سودآوری بالایی برخوردار بوده اند. دولت تدبیر و امید با تدوین برنامه منسجم و با بکار گیری ابزارهای تامین درآمدی مختلف از قبیل بهره مالکانه ، عوارض، مالیات و غیره قصد دارد قسمت اعظم سودآوری این شرکت را جذب نماید. چرا که معتقد است هیچ دلیلی وجود ندارد که شرکت های بزرگ بازدهی ۱۰۰ درصدی نسبت به آورده سهامداران و سرمایه خود داشته باشند. در بازار های جهانی میانگین سود بنگاه اقتصادی و یا سرمایه گذاری چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است اما درایران دولت می گوید چه دلیلی وجود دارد که بازدهی نسبت به سرمایه بیش از ۱۰۰ درصد باشد. مدیریت جدید کلان کشور معتقد است که سود های انچنانی این شرکت ها با وضع مالیات بر سود و عوارض و غیره باید به جیب دولت ریخته شود تا بتوان با هدف تقویت دیگر صنایع تاثیر گذاربر رشد اقتصادی خرج کرد. نگارنده بر این باور است که اقتصاد ایران در سال آینده با تورم داخلی بالایی مواجه خواهد بود و این موضوع بر قیمت سهام تمامی صنایع بورسی بدون آنکه بر قیمت تمام شده تولید ظاهر شود ، تاثیر گذار خواهد بود.‏

‏* توضیح جهان اقتصاد: با بروز پاره ای مشکلات پیش بینی نشده و خطای انسانی در امور صفحه بندی روزنامه در شماره ۵۸۴۵ روز پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ ؛ بخشی از مطالب به عنوان یادداشت صفحه نخست منتشر نگردید که بدینوسیله با پوزش از خوانندگان فهیم روزنامه و نویسنده محترم ، به اطلاع می رساند مطالب این یادداشت بطور کامل در این شماره منتشر گردیده است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=10444