کد خبر: 4953
تاریخ انتشار: ۰۳ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ایران

آخرین وضعیت پرونده کرسنت زیر تیتر : بورسیه‌های غیرقانونی استخدام نمی‌شوند

آخرین وضعیت پرونده کرسنت زیر تیتر : بورسیه‌های غیرقانونی استخدام نمی‌شوند


وزير دادگستري آخرين وضعيت پرونده هاي کرسنت، بابک زنجاني، بورسيه هاي غير قانوني، واگذاري معدن و فوتبال را تشريح کرد.
به گزارش   مهر، مصطفي پورمحمدي روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر در خصوص آخرين وضعيت پرونده بابک زنجاني گفت: در پرونده بابک زنجاني کار زيادي شده است و اين يک پرونده ملي است و در آن حقوق ملي درگير است؛ در اين پرونده پول فراواني جابه جا شده است.
وي افزود: خروج 2 ميليارد و 600 ميليون يورو در اين پرونده مطرح است، مي گويند پول در خارج از کشور است يا اينکه مي توانيم پول را بازگردانيم که به اين موارد خوشبين نيستيم، البته ما کوچکترين احتمالات را نيز بررسي مي کنيم.

وزير دادگستري خاطرنشان کرد: طي يک سال گذشته با کلنجار هاي بسيار توانستيم 6 ميليارد و 500 ميليون دلار از حقوق مردم را که به ناحق از سوي ظالمان بين المللي ضبط شده بود پس بگيريم.
وي در ادامه در خصوص لايحه جامع وکالت نيز گفت: براي اين لايحه دو سال وقت صرف شده و در 145 ماده تکميل شده است. اين لايحه در دولت از جوانب مختلف مورد بررسي قرار گرفته و تصويب شده است. البته قوه قضائيه ملاحظاتي دارد که بايد اين ملاحظات را اعمال کرد. در اين لايحه رعايت همه افراد دخيل در آن شده و حتي به مسايل صنفي وکلا نيز توجه شده است.
وزير دادگستري افزود: وکالت و قضا از حقوق عامه است و اين که عده اي از منظر صنفي بخواهند ديدگاه هايشان را به حقوق عمومي محدود کنند چندان مناسب با حقوق اساسي نيست.
پورمحمدي در خصوص واگذاري يکي از معادن از سوي يک مدير دولتي به همسرش نيز گفت: از اين موضوع اطلاعي ندارم و اگر کسي شاکي است مي تواند به سازمان بازرسي، قوه قضائيه و يا دولت شکايت کند. اگر واگذاري خلاف قانون باشد حتماً با آن برخورد خواهد شد.
خبرنگاري در خصوص اقدامات دولت براي برخورد با بورسيه هاي غيرقانوني پرسيد که پورمحمدي در اين باره اظهار داشت: دولت مواضعش در خصوص بورسيه هاي غيرقانوني را اعلام کرده و دولت يازدهم درباره موضوع فساد بسيار حساس است. در اين زمينه دو گام اساسي برداشته شده است. گام اول اين است که اجازه فساد را ندهيم حتي در جرايم کوچک نيز تلاش جدي صورت گرفته است.
وي ادامه داد: در 5 ماهه گذشته درآمد گمرکي 60 درصد افزايش داشته که اين به دليل مبارزه با فساد، افزايش سرعت خدمات و شفاف سازي در گمرک است. دولت يازدهم در گام دوم فسادهاي سابق را پيگيري مي کند و حقوق بيت المال را به خزانه باز مي گرداند.
وزير دادگستري خاطرنشان کرد: براي بورسيه ها دولت کميته اي را در وزارت علوم تشکيل داده و قرار شده مواردي که در آن تخلف صورت نگرفته از حمايت لازم برخوردار شوند. البته در رابطه با پرونده هايي که در آنها تخلف صورت گرفته نمي خواهيم افراد از تحصيل محروم شوند. اما بايد هزينه هاي مربوط به تحصيل را پرداخت کنند و از امتيازاتي مانند استخدام برخوردار نخواهند شد.
آخرين وضعيت پرونده کرسنت
خبرنگاري درباره آخرين وضعيت پرونده کرسنت پرسيد که پورمحمدي در پاسخ گفت: پرونده کرسنت بسيار پيچيده است و در يک مرحله رسيدگي شده و به فرآيند رسيدگي طولاني نياز دارد. هيچ عددي در اين پرونده وجود ندارد و هر فرد براساس تحليل خود اعداد و ارقام را بيان مي کند. متاسفانه در سال هاي گذشته جديت کافي براي رفع اين پرونده انجام نشده بود و دولت يازدهم تلاش مي کند با کمترين هزينه و حاشيه اين پرونده را به سامان برساند.
تعامل قواي سه گانه خوب است
وزير دادگستري در پاسخ به پرسش خبرنگاري در خصوص تعامل سه قوه نيز گفت: سطح همکاري قواي سه گانه طي يک سال گذشته افزايش يافته و امروزه تنش کمتر و هم افزايي بيشتر شده است.
وي افزود: در يک سال گذشته رئيس سازمان بازرسي و رئيس سازمان ثبت در جلسه هيات دولت حاضر شدند و قرار است به زودي رئيس سازمان زندان ها نيز به جلسه هيات دولت بيايند.
بيمه شخص ثالث کاهش يابد

پورمحمدي در خصوص کاهش قيمت بيمه شخص ثالث نيز گفت: هزينه بيمه شخص ثالث بايد زير 20 درصد باشد اما شرکت هاي بيمه آن را نزديک به 30 درصد ارايه مي دهند؛ ما اين هزينه را براي خدمات بيمه اي غيرحرفه اي مي دانيم.
برخورد با دلالي
خبرنگاري درباره اقدامات وزارت دادگستري براي برخورد با دلالي ها پرسيد که پورمحمدي در اين رابطه گفت: ما به دنبال سالم کردن محيط کسب و کار و ايجاد بازار اسلامي هستيم که اين کار به دستگاه هاي زيادي ارتباط دارد و همه بايد در اين زمينه کمک کنند. محيط کسب و کار ما امروز محيط خوب و شفافي نيست، البته عناصر خوب و فعالان پاک زيادي داريم. دولت برنامه گسترده اي را تدارک ديده و تصميماتي که در دولت اتخاذ مي شود و لايحه اي که در اين زمينه به مجلس آمده براي سالم سازي محيط کسب و کار بسيار مفيد بوده و به آن کمک مي کند.
وي ادامه داد: بخشي از کار ما درباره گرانفروشي و کم فروشي کالاها به سازمان تعزيرات مربوط مي شود. ما طي چند ماه گذشته شبکه نظارتي مان را تشديد کرده ايم. قبل از هر چيز براي سالم سازي محيط کسب و کار بايد انضباط را ايجاد کنيم و در اين صورت بخشي از تخلفات کم مي شود.
کاهش پرونده هاي تعزيرات حکومتي
وزير دادگستري سپس به آمار پرونده هاي سازمان تعزيرات حکومتي اشاره کرد و گفت: طي يک سال قبل از شروع دولت يازدهم در سازمان تعزيرات حکومتي حدود 970 هزار پرونده تشکيل شده بود که در يک سال گذشته اين آمار به 780 هزار پرونده رسيده است. يعني ورودي پرونده ها حدود 190 هزار فقره کاهش داشته است. افزايش ورودي پرونده افتخار محسوب نمي شود.
وي ادامه داد: ما در حال حاضر سراغ بازارهايي همچون شهرستاني، نازي آباد و تجريش رفته ايم که ترتيب خوبي در کاهش قيمت ها و افزايش رضايتمندي شهروندان داشته است. هر موضوعي که تعزيرات بر روي آن دست بگذارد تا پايان کار ادامه مي دهيم.
خبرنگاري در خصوص اظهار نظر برخي نمايندگان در مورد ممنوعيت اشتغال و ادامه تحصيل متهمان فتنه و مغايرت اين بحث با قانون اساسي پرسيد که پورمحمدي در پاسخ گفت: در جامعه هر نوع امتياز و محروميتي که اعمال مي شود بايد داراي حکم قانوني باشد و همه مردم در مقابل حقوق و امتيازات برابر هستند. اگر مراجع قانوني ابلاغ رسمي و صريح داشته باشند دولت خود را ملزم به آن مي داند و اگر مواردي وجود داشته که روشن نبوده دولت سعي در جبران آن دارد.
وي افزود: اين که وزيري در مجلس بتواند راي اعتماد بگيرد يا نه بحث ديگري است و سليقه الزاماً قانون محسوب نمي شود. جامعه ما جامعه مردم سالاري ديني است و مردم سالاري بدين معني است که يک سليقه سياسي، اجتماعي در کشور بتواند به دليل اقبال عمومي به اين سليقه نظر خود را حاکم کند. همان طور که ما به راي استيضاح احترام مي گذاريم دولت مي تواند اگر خواست عده اي را براي همکاري با خود جذب کند و ديگران نمي توانند بگويند چرا زيرا اين موضوع نيز سليقه اي است و دولت حق دارد از اين حقوق استفاده کند. دولت نسبت به ديدگاه يک همکار خود حساسيت دارد اما تلاش مي کند با هماهنگي کارها را پيش ببرد.
خبرنگاري درباره آخرين وضعيت پرونده "م.ر" پرسيد که وزير دادگستري گفت: اين پرونده قضائي است و تا زماني که حکمي در اين زمينه صادر نشود مطلبي براي گفتن وجود ندارد. سخنگوي قوه قضائيه در اين زمينه اطلاع رساني مي کند.
وي در مورد توزيع شب نامه در مجلس نيز گفت: اتفاقي در مجلس شوراي اسلامي رخ داده که در واقع شب نامه نبوده بلکه روزنامه است. نظارت مجلس بايد اين موضوع را پيگيري کند.
خبرنگاري درباره تاکيد رئيس جمهور بر اجراي قانون اساسي پرسيد که وزير دادگستري درپاسخ گفت: در متن قانون اساسي آمده که مسئول اجراي قانون اساسي رئيس جمهور است. البته در دوره هاي قبل اين موضوع محل اختلاف بود و برخي معتقدند اين بند از قانون اساسي با توجه به تغييراتي که پيش آمده در قانون اساسي اصلاح نشده است.

وي افزود: مگر ما از اجراي قانون اساسي ناراحت هستيم که سر آن بحث مي کنيم؟ مگر رئيس جمهور مي خواهد خلاف قانون اساسي عمل کند که برخي ناراحت شده اند؟
 رسيدگي به 3.5 ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف
خبرنگاري درباره شوراهاي حل اختلاف پرسيد که وي در پاسخ گفت: ما حدود دو هزار شوراي حل اختلاف در کشور داريم که بازرسي هايي که انجام شده بسيار گسترده بوده و حدود 70 درصد مردم از عملکرد شوراهاي حل اختلاف رضايت داشتند. سرعت عمل رسيدگي به پرونده ها در شوراي حل اختلاف بالا است و اين باعث رضايت مردم شده است. از سوي ديگر سالانه 3.5 ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي شود که از ورود حجم بالاي پرونده به دادگستري ها جلوگيري مي کند.
خبرنگاري در خصوص برخورد با استفاده از روغن پالم از سوي بعضي کارخانه ها در شير پرسيد که پورمحمدي در پاسخ گفت: دولت اين موضوع را به صورت جدي پيگيري مي کند و وزارت بهداشت نيز مراقبت هايش را تشديد کرده است. در اين رابطه چند پرونده به دادگاه فرستاده شده و يک مرکز نيز پلمب شده است.
خبرنگاري در خصوص بانک جامع اطلاعاتي حقوق کودک پرسيد که وزير دادگستري در پاسخ گفت: وزارت دادگستري مرجع ايجاد بانک جامع اطلاعاتي حقوق کودک است. هدف ما اين است که اين گروه را گروه گنج بناميم زيرا براي کشور ما اهميت زيادي دارند. قرارداد اين موضوع را بسته ايم و اميدواريم تا پايان امسال اطلاعات خوبي از سوي گروه گنج ارايه دهيم.
وي در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقادهاي صورت گرفته نسبت به قانون جديد مبارزه با قاچاق نيز گفت: نسبت به اين قانون اعتراضي نبوده بلکه دو سه بند قانون مذکور که در مورد محيط کسب و کار بود مورد اعتراض قرار گرفت و ما توضيح داديم که اين بندها مانع کسب و کار نيست. مهمترين قاچاق کشور مربوط به قاچاق سوخت است. ما در اين زمينه يارانه توزيع مي کنيم و گازوئيل جاذبه زيادي براي قاچاق دارد.
جمع بندي با وزير ورزش براي واگذاري باشگاههاي استقلال و پرسپوليس
خبرنگاري در خصوص واگذاري باشگاه هاي استقلال و پرسپوليس پرسيد که پورمحمدي در پاسخ گفت: بر اساس قانون سال 93 بايد تمام شرکت ها را واگذار کنيم و ما با وجود اين که در باشگاه هاي استقلال و پيروزي مشکلات وجود داشت به دليل عدم شفافيت اقدامي را انجام نداديم. اين هفته قرار است همراه وزير ورزش و اقتصاد در مورد اين موضوع به جمع بندي برسيم و روش هايي در رابطه با انتقال باشگاه هاي دولتي به خصوصي و قيمت گذاري آنها مشخص کنيم.
پورمحمدي درباره معوقات بانکي نيز گفت: همت ما اين است اين مقررات را باز گردانيم و از ابتداي امسال دولت به شدت مراقبت کرده تا معوقه جديدي ايجاد نشود. از بانکها نيز خواسته شده تا اعتبارسنجي لازم را انجام دهند. تشريفات قضائي و دادرسي زمان بازگشت پول را طولاني مي کند. البته قوانين موجود اختيارات زيادي را به بانک ها داده تا بدون رفتن به محاکم وجوه را باز گرداند.
خبرنگاري پرسيد دنبال افزايش اختيارات در دادگستري نيستيد؟ که وي در پاسخ گفت: قطعاً همه به دنبال گسترش موقعيت و اختيارات خود هستند اما در وزارت دادگستري چنين چيزي را نمي خواهم زيرا مشکلات زياد مي شود و مجلس هر وقت بخواهد بازخواست کند وزير دادگستري را فرا مي خواهند. آدم عاقل به دنبال اين موضوعات را نمي رود که بار مسئوليت خود را افزايش دهد.
تعداد قابل توجهي از ايرانيان در کشورهاي ديگر بازداشت هستند
خبرنگار مهر درباره اقدامات دولت براي آزادي زندانيان ايراني در خارج از کشور پرسيد که وي در پاسخ اظهار داشت: متاسفانه عدد قابل توجهي از هموطنان ما در کشورهاي ديگر بازداشت هستند. قبول داريم برخي اغفال شدند اما در برخي کشورها وجهه بدي از ما درست شده است. افرادي فريب خوردند و به بهانه سفرهاي تفريحي ناخواسته اقدام به انتقال مواد مخدر کردند. متاسفانه زنان و جوانان نيز در ميان اين افراد ديده مي شوند. ما براي افرادي که فريب خورده اند اقداماتي را از طريق وزارت امور خارجه انجام داده ايم که اگر مي شود آنها دوره محکوميت خود را در زندان هاي ايران بگذرانند.

وي افزود: با بيش از 40 کشور قرارداد استرداد مجرمين داريم و در سال گذشته با هفت کشور همکاري کرده و 109 زنداني را تبادل کرديم.
وزير دادگستري در پايان گفت: دولت به بهبود و ارتقاي فضاي کار و پيشرفت اقتصادي مصمم است و عليرغم سختي هاي موجود سياست هايي که ما انتخاب کرديم مبتني بر توسعه کشور بر اساس توان داخلي و نگاه به درون است. امروز اقتصاد دنيا دانش بنيان است و بايد به حقوق مالکيت فکري توجه کنيم تا از توسعه عقب نمانيم. سعي مي کنيم تا پايان امسال لايحه جامع حمايت از حقوق مالکيت فکري را به مجلس ارسال کنيم.