گفتاری درباره شورای عالی هواپیمایی کشوری
میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا- در حقوق هوایی ایران، «تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری» از وظایف «شورای عالی هواپیمایی کشوری» است. چنین وظیفهای را «قانون هواپیمایی کشوری ایران» بر دوش شورا قرار داده است. تشخیص و شناخت معنی درست این تکلیف قانونی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و به جرأت توان گفت که مانع از بروز خطاها در شیوه حکمرانی ما و نحوه رویارویی با مسائل و موضوعات موجود در صنعت هواپیمایی کشوری میشود. در این ارتباط ظاهراً همه چیز به مفهوم «خط مشی»، بازگشت دارد و پرسش سادهای را بدین ترتیب پیش روی میگذارد: خط مشی (کلی) چیست؟ برای پاسخ به همین پرسش ساده، به چندین عامل مختلف باید توجه داشت:
-عامل نخست آن است که مفهوم ادبی «خط مشی»، کمک چندان روشن و محسوسی به درک آن نمیکند. «خط مشی» در لغت و ادبیات، به کنایه، «روش کار» یا «طریقه» تعبیر شده است؛ تعبیری که در قلمرو موضوع، خود تولید ابهام کرده و ما را با پرسش مربوط به چیستی یا ماهیت روش کار (طریقه) کلی هواپیمایی کشوری روبرو میسازد.
-عامل دوم، تفسیر تاریخی، مراجعه به سوابق تقنینی و دقت در مشروح مذاکرات مجلس است. مراجعه به سوابق تقنینی و مشروح مذاکرات مجلس، در حدودی که دسترسی به آن امکان داشته، حکایت میکند که وظیفه مذکور قبلاً با عنوان «تعیین رویه و خط مشی کلی هواپیمایی کشوری» تقدیم «مجلس شورای ملی» شده بود اما نهایتاً کلمه «رویه» از قلمرو وظیفه مورد نظر حذف گردید و این وظیفه با عبارتِ «تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری» به تصویب رسید. حذف کلمه «رویه» چهبسا بتواند دو تفسیر متضاد را به ذهن برساند.
اولی اینکه چون رویه دارای همان معنی ادبی خط مشی است و یا دست کم معنایی نزدیک به آن را دارد، قانونگذار به منظور پرهیز از ابتلا به عیب یا ایراد ترادف، به ذکر «خط مشی»، بسنده و آن را در همان معنی ادبیاش اراده کرده است. چنانکه گفته شد، مفهوم ادبی «خط مشی»، کمک روشنی به درک آن در محتوای بحث نمیکند؛ حال باید افزود که قانونگذار در هر مورد دیگری که خواسته است به وظایف شورا اشاره کند، معنی نسبتاً مشخص و قابل فهمی را به آن وظایف داده و یا این وظایف را به موضوع یا زمینهای خاص (جزئی) محدود ساخته است.
دومی و در سوی مقابل اینکه، حذف «رویه» نشان میدهد که «خط مشی» اساساً دارای معنی متفاوتی از معنی ادبی آن بوده و هیچ قرابتی با کلمات مترداف یا نزدیک در معنی ادبی خود همچون «رویه» نیز ندارد و قانونگذار به دلیل نبود ارتباط یا مناسبت میان «رویه» و «خط مشی» و برای اجتناب از القای معنی ادبی «خط مشی» از ذکر «رویه» احتراز نموده است. برداشت اخیر چیزی است که ما را به سمت طرح عامل بعدی (سوم) سوق میدهد.
-عامل سوم بر این واقعیت نظر دارد که شناخت معنی درست «خط مشی» در گرو عبور از تفسیر ادبی و رجوع به فهم خاص اندیشمندان و دانشمندان حوزههایی مانند علوم سیاسی و مدیریت از این مفهوم است. در عامل سوم تلاش میشود که مفهوم و معنی «خط مشی» با مراجعه به مفاهیم رقیبی که دارد مورد شناسایی قرار بگیرد. به طور معمول، رویکرد دولتی به توسعه جوامع و همچنین برنامهریزی مرکزی میتواند به دو طریق و با استفاده از دو ابزار به یکدیگر مرتبط و وابسته دنبال گردد. یکی وضع قوانین، مقررات یا قواعد حقوقی و دیگری تعیین سیاستها؛ درحالی که قوانین، مقررات یا قواعد حقوقی، مشخصکننده بایدها یا نبایدهای افراد هستند و در پیِ تنظیم رفتارها، تضمین اجرای آن رفتارها (بایدها و نبایدها) و حفظ نظم در جامعه میروند، سیاستها اما متضمن اظهارات کلیاند، نیازها، اهداف و چگونگی نیل به این نیازها و اهداف را تعیین میکنند و بیانگر طرحی از برنامههای دولتی هستند که خود میتوانند به تصویب قوانین، مقررات یا قواعد حقوقی جدید منتهی شوند. افزون بر این، قوانین، مقررات یا قواعد حقوقی به جهت آنکه فرصتی را برای تفکر یا تصمیمگیری باقی نمیگذارند، با سیاستها تفاوت مییابند. ضمن آنکه عقلانیت و مناسبت قوانین، مقررات یا قواعد حقوقی را میتوان نزد دادگاهها به پرسش و چالش گذارد لکن سیاستها از چنین آزمایش و امتحانی مصون هستند.
به نظر میرسد که «تعیین خط مشی کلی» در قانون هواپیمایی کشوری ایران، مفهومی چون «وضع سیاست»، «سیاستگذاری» یا «سیاستسازی» دارد؛ «تعیین خط مشی کلی» هرگز نمیتواند دلالتی بر مفهوم رقیبی به نام «مقرراتگذاری» یا «هنجارگذاری» داشته باشد.
بدین جهت باید گفت، جز در موارد منصوص و معدودی که «شورای عالی هواپیمایی کشوری» جواز وضع یا تصویب مقررات را دارد، شورا به استناد وظیفه «تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری»، مرجع عامی برای وضع مقررات یا قواعد در نظام حقوق هوایی ایران محسوب نمیشود؛ به بیانی دیگر، شورا در اصل، از اختیار قانونی نسبت به تصویب و به موقع اجرا گذاردن مقررات یا قواعد حقوقی درباره هر موضوع مربوط به صنعت هواپیمایی برخوردار نیست.
با این اوصاف و برای نمونه، اقدام شورا نسبت به تصویب مقررات یا قواعدی در خصوص شیوه تأسیس و فعالیت شرکتهای هواپیمایی، در اجرای وظیفه «تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری»، خطا در کاربست وظیفه قانونی یادشده به شمار میآید.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه