محمد ابراهیمی-در آبان‌ماه بود که خبر امضای توافق‌نامه‌ توسعه‌ فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های داخلی و خارجیمنتشر شد. براساس این خبر مقرر شدهکنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین CNPC)) و شرکت پتروپارس ایران براورد هزینه‌ای معادل ۴٫۸ میلیارد دلار تولید گاز از این فاز را اجرایی کنند. پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی مشتمل بر تولیدگاز، استحصال گاز ترش جهت خوراک واحد LNG و نیز استحصال میعانات گازی سنگین بوده و قرار است از طریق تاسیسات دریایی شامل دو سکوی مستقل و تاسیسات ساحلی یکی دیگر از اولویت‌ها و اهداف کلان وزارت نفت را به‌واسطه کنسرسیومی چند ملیتی محقق کند. اجرای این فاز که طی ۱۵ سال اخیر هربار به دلایلی مثل عدم وجود دیدگاه‌های حمایتیِ مبتنی‌بر اولویت‌ دادن به منابع گازی مشترک، بدعهدی خارجی‌ها (که البته بخشی از آن هم به نبود حمایت داخلی برمی‌گشت)و افزایش هزینه‌های مالی تمام شده‌ی پروژه‌ در کنار بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های داخلی و خارجی مورد بی‌توجهی قرار گرفت منجر به عقب‌ماندگی کشور در برنامه‌های توسعه‌ای پارس جنوبی و برداشتپرشتاب قطری‌ها در این میدان مشترک شد. اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی سیاست‌های دولت در حوزه نفت و گاز تغییر عمده‌ای یافت و روی‌کرد وزارت نفت بر اولویت دادن به میادین مشترک نفت و گاز و اجرای طرح‌های توسعه‌ای استوار شد. بر همین اساس فاز ۱۱ به‌عنوان آخرین فاز تعیین‌تکلیف شده پارس جنوبی نیز چندی پیش سامان یافت تا پس از اتمام مدت ۴۰ ماهه‌ پروژه،روزانه معادل ۱٫۸ میلیارد فوت مکعب گاز از این فاز برداشت شده و بخش دیگری از عقب‌ماندگی از میدان گازی مشترک با قطر جبران شود. البته امضای این توافق‌نامه که از نتایج غیرقابل انکار فعالیت‌های وزارت نفت دوره پسابرجام است و موجب افزایش بهره‌برداری از منابع ملی می‌گردد، منتقدانی هم دارد. منتقدانی که به‌دنبال این توافق و در روزهای بعد از امضای آن فشارهایی به وزارت نفت وارد کردند و در محافل عمدتاً سیاسی تلاش نمودند تا به‌بهانه حضور شرکت توتال فرانسه در این کنسرسیوم، کل توافق‌نامه را زیر سوال ببرند. البته فشارهای منتقدان که عمدتاً معطوف به قرارداد هم‌زمان شرکت توتال با قطری‌ها بود از سوی مقامات دولتی بی‌پاسخ نماند. به‌طوری که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور به‌عنوان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه اول آذرماه این ستاد ضمن حمایت از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی،‌ برنامه وزارت نفت برای تعیین‌تکلیف این فاز را کاری مهم توصیف کرد و این اقدام را در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و اذعان کرد که؛ این توافق‌نامه علاوه بر این‌که منجر به انتقال فن‌اوری‌های نوین به کشور می‌شود، به‌صورت توامانامکان استفاده از ظرفیت‌های داخلی را نیز مهیا می‌کند. اظهارات معاون اول رییس‌جمهور در خصوص استفاده از ظرفیت‌های داخلی مستند به بخشی از توافق‌نامه است که مشارکت ۷۰درصدی کشور در ساخت طرح را مورد تاکید قرار داده و هم‌چنین وظیفه لوله‌گذاری کف دریا و ساخت سکوها و نیز تقویت فشار را بهبخش ایرانی واگذار کرده و مطابق آن بیش از ۹۵ درصد نیروی کار مورد نیاز پروژه از نیروهای داخلی تامین می‌گردد. پافشاری مسئولین دولتی بر ضرورت انتقال فن‌اوری که مطابق الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) مدنظر واقع شده با مشارکت ۲۰درصدی شرکت ایرانی پتروپارس در توافق‌نامه نمود یافته است، جایی که حضور شرکت فرانسوی و چینی علاوه‌ بر انتقال دانشبه داخل کشور، موجب افزایش مهارت‌های مدیریت پروژه و مخزن خواهد شد و به‌دلیل آن‌که عملیات ساخت سکوی افزایش فشار و فرایند تولید و بهره‌برداری نیز شرکت ایرانی سپرده شده است، توانمندی شرکت‌های داخلی نیز ارتقاء خواهد یافت. به‌هر روی از آن‌جایی که شرکای کشور در منابع نفت و گاز برنامه‌ریزی‌ جامعی برای دست‌یابی به حداکثر تولید از منابع مشترک دارند و اقدامات آن‌ها از سال‌های گذشته آغاز شده است، سرمایه‌گذاری و تامین منابع چه از محل مقدورات داخلی و چه از محل توان‌مندی‌ خارجی‌ها امری ضروری است و توجه به روند فزاینده‌ برداشت قطر به‌عنوان شریک قدرتمند کشور در منطقه پارس جنوبی اهمیت و حساسیت جلوگیری از اتلاف زمان را پررنگ می‌کند چرا که طرح‌های توسعه‌ای این کشور با سرمایه‌گذاری‌های عظیم به‌سرعت در حال پیشرفت است و ایران در فازهای پارس جنوبی عقب‌ماندگی‌هایی دارد که در فاز ۱۱ قدمت آن حداقل به ۱۵ سال می‌رسد.