محمد لاهوتی - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
پیرامون چرخش اخیر بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات آن هم به میزان ۵۰ درصد به جهت احیاء بخش تولید، در راستای حمایت از بخش تولید این مهم بس که صرفا بانک مرکزی بر اساس شاخصه ها و آمارهایی که در اختیار دارد اظهار نظر می کند و آنچه که مسلم است این رویکرد به صورت ملموس برای ما به عنوان تولید کننده اتفاق نیافتاده است . ‏
آنچه که بیشتر برای قشر تولید کننده ملموس بوده است این بوده که تسهیلات عنوان شده در اختیار شرکتها و صنایع بزرگی قرار گرفته که به نوعی وابستگی به دولت و دولتها دارند و نکته مهمتر آنکه اگر امروز بحث خروج از رکود و بحث حمایت از صنعت و صنایع مد نظر است باید آن ۱۵ درصد واقعی از صنایع را دید که چه میزان از این تسهیلات و به اصطلاح مهربانی های بانکی ها شامل آنها شده است . ‏
لذا آنچه که ما به عنوان تولید کننده و نماینده بخش تولید در جریان آمار و اطلاعات آن هستیم مبین این مهم بوده است که کماکان واحد های تولیدی با کمبود نقدینگی و مشکل معوقات گذشته روبرو بوده است و از همه مهمتر بحث بدهی های ارزی بوده است که بخش خصوصی بدهکار سیستم بانکی بوده است و قرار بر این بوده تا این معوقات تقسیط شود که تاکنون اجرایی نشده است در مجموع همه این عوامل کنار یکدیگر باعث شده تا بخش خصوصی نتواند از این شرایط موجود و بیان شده به نحو احسن استفاده کند . ‏
و اگر هم بخواهیم در مقوله صادرات به این بحث بپردازیم با توجه به مصوبه ۲ ماه گذشته شورای پول و اعتبار که با یکسانسازی نرخ سود ۲۲ درصد تعیین نمود متاسفانه باعت افزایش نا بهنگام تسهیلات صادراتی از نرخ ۱۴ درصدی بانک توسعه صادرات که بانک تخصصی در حوزه صادرات است به ۲۲ درصد بود که این رقم در حوزه صادرات مقرون به صرفه نیست . ‏
البته به محض بیان مقرون به صرفه نبودن نرخ،مسئولینبانکی با طرح این سئوال که پس چرا متقاضیان بسیاری در صف تسهیلات قرار دارنند باید در پاسخ گفت این به این دلیل است که واحد ها درگیر مشکلات مالی هستند و راهی جز تمکین ندارند ولی این رویکرد و تصمصم نیز به این منزله نیست که این رقم برای آنها رقم قابل اتکا و یا قابل قبولی باشد و یا در آینده امکان بازپرداخت آن را داشته باشند که چه بسا ممکن است مشکلات عمده ای را برای آنان ایجاد کند و بانک ها نیز با معوقات بیشتری در اینده مواجه گردنند.‏
لذا اگر بخواهیم همه عوامل را کنار یکدیگر داشته باشیم باید عنوان کنیم که بحث واحد های تولیدیصرفا منوط به بحث تسهیلات نیست بلکه چنانچه تسهیلات نیز فراهم شود بحث وثایقدرخواستی بانک ها بسیار مهم تر است و اگر بانک ها مجددا بدنبال اسناد ملکی شمال شهر باشند قطعا غالب تولید کنندگانواقعی امکان تودیع آن را نخواهند داشت زیرا یک تولید کننده از هرگونه دارایی خود جهت حفظ و پایداری کارخانه خود استفاده کرده و با مشکلات اقتصادی چند سال گذشته دیگر رمقی برای تولید و تولید کننده باقی نمانده و لذا دولت محترم میبایست مکانیزم جدیدی جهت استفاده از تسهیلات ، تقسیط بدهی های حال و معوقات گذشته واحدها ایجاد نماید تا با کمک یکدیگر چرخ صنعت به حرکت درآید.