ناصر ذاکری: چندی است بانک‌ها در قالب اقدامی هماهنگ، حرکت خود را برای قبولاندن کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تحمیل شرایط خود به اقتصاد و شهروندان سازماندهی کرده‌اند.

به این ترتیب، این موضوع بار دیگر در کانون توجه سیاستگذاران و تحلیلگران قرار گرفته، و مناظره‌ای ناگفته بین موافقان و مخالفان کاهش نرخ سود سپرده‌ها درگرفته‌‌است.

موافقان می‌گویند بالا بودن نرخ سود از یک سو انگیزه صاحبان پس‌انداز و نقدینگی را برای ورود به عرصه کسب‌وکار کم می‌کند، زیرا می‌توانند با سپردن پولشان به بانک، سودی بی‌دردسر و بدون ریسک کسب کنند. از سوی دیگر، با افزایش قیمت تمام‌شده منابع نقدی که بانک‌ها جمع‌آوری کرده‌اند، ناگزیر باید نرخ سود تسهیلات اعطایی افزایش یابد تا هزینه‌های بانک‌ها تأمین شود، و در جریان فعالیت خود دچار زیان نشوند. به این ترتیب، بسیاری از فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری نخواهندداشت، زیرا کمتر رشته فعالیت اقتصادی می‌توان‌یافت که بازدهی بالایی داشته‌باشد و از محل سود آن بتوان چنین نرخ سود گزافی را بازپرداخت نمود. آنان همچنین بر این نکته تأکید می‌کنند که نرخ سود سپرده‌ها باید ارتباطی با نرخ تورم داشته‌باشد. اینک که نرخ تورم پایین آمده، لزومی ندارد که همچنان نرخ بالایی برای سود سپرده‌ها اعمال شود.

در مقابل، مخالفان و منتقدان می‌گویند بانک‌ها از روش‌های دیگری می‌توانند هزینه‌های فعالیت جاری خود و قیمت تمام‌شده منابع نقدی را کاهش دهند. کاهش سود تسهیلات بانکی رانت عظیمی را در اختیار افراد خاص قرار خواهدداد، که در گذشته هم از این طریق به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند. علاوه بر این، کاهش سود سپرده‌ها موجب خروج نقدینگی از بانک‌ها و هجوم به بازارهای دیگر می‌شود، که لزوماً اثر مثبتی بر اقتصاد نخواهدداشت. منتقدان به‌ویژه بر این نکته تأکید دارند که دخالت در بازار و شیوه دستوری تعیین نرخ سود نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.

بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها تنها علت افزایش قیمت تمام‌شده منابع نقدی بانک‌ها نیست، و حتی نمی‌توان آن را مهم‌ترین علت پدیدآورنده این مشکل دانست، و از سوی دیگر، خود معلول عوامل و علت‌های دیگر است. بنابراین تلاش در جهت کاهش نرخ سود سپرده‌ها نوعی برخورد با معلول و نادیده گرفتن علت تلقی می‌شود. باید دید این مشکل از کجا پیدا شده‌است.

شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشورمان، از جمله نبود شفافیت، سهم بالای دولت در اقتصاد، نبود نظارت کارآمد، فساد اداری، رشد فوق‌العاده بخش شبه‌خصوصی و در کل شکل‌گیری مناسبات خاص اقتصادی، موجب شده‌است که موقعیت‌ها و فرصت‌های طلایی برای جویندگان رانت فراهم شود. بازدهی سرمایه‌گذاری در این موقعیت‌های رانتی و "خاص" درحدی است که حتی دریافت وام با بهره‌های کلان هم برای از دست ندادن آن، همراه با صرفه است. در چنین شرایطی به طور کاملاً طبیعی، تقاضا برای تسهیلات شکل می‌گیرد و سیستم بانکی هم نمی‌تواند چنین تقاضایی را پاسخگو باشد. به بیان دیگر، وجود چنین فرصت‌هایی موجب بالارفتن نرخ سود تسهیلات در بازار غیررسمی شده، و به تدریج بازار رسمی را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تا زمانی که چنین فرصت‌های سودآوری در اقتصادمان وجود دارد، تقاضا برای تسهیلات حتی با قیمت گزاف هم وجود خواهدداشت.

وجود مؤسسات غیرمجاز و ابعاد سرگیجه‌آور فعالیت آن‌ها در اصل متأثر از این شرایط خاص است. متقاضیانی هستند که حاضرند قیمت بالاتری برای یک کالا بدهند و این کالا در بازار رسمی به میزان کافی عرضه نمی‌شود، به این ترتیب شکل‌گیری بازار غیر رسمی و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی تعجب‌آور نیست.

در چنین شرایطی، کاهش نرخ تسهیلات بانکی چه اثری خواهدداشت؟ چه تضمینی وجود دارد که چنین تسهیلاتی نصیب آن بخش از اقتصاد بشود که تا کنون از بالا بودن نرخ سود تسهیلات صدمه دیده و از منابع بانکی محروم بوده‌است؟ آیا کاهش این نرخ، شرایط را برای رانت‌خواران مهیا نخواهد‌کرد؟ همان‌گونه که تاکنون هم هرگاه حرکتی در جهت اعطای وام ارزان‌قیمت شکل گرفته، اثر مثبت رضایت‌بخشی در اقتصاد نگذاشته و بیشتر به نفع کسانی تمام شده که دسترسی به تسهیلات داشته‌اند. به عنوان مثال، اینک بیش از یکصد هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها گرفتار مشتریانی است که بدون سپردن وثیقه کافی توانسته‌اند وام بگیرند! به بیان دیگر این مشتریان از چنان ارتباطات و لابی قدرتمندی برخوردار بوده‌اند که توانسته‌اند شبکه بانکی را به اصطلاح سرکار بگذارند. حال اگر با سیستمی تا این حد نفوذپذیر بخواهیم وام ارزان‌قیمت در اختیار متقاضیان قرار دهیم، آیا مرکّب به دوات رانت‌خواران نریخته‌ایم؟

البته گفتنی است بانک‌ها خود یکی از برندگان جریان کاهش سود سپرده‌ها خواهندبود، زیرا در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بانک‌ها از مشتریان جدی تسهیلات بانکی هستند و حتی اگر قوانین و مقررات موجب محدودیت اعطای تسهیلات به بنگاه وابسته شود، می‌توان به صورت ضربدری و در قالب یک تعامل سازنده، از منابع بانک دیگر استفاده کرد!

این ادعای بانک‌ها که قیمت تمام‌شده منابع‌شان بالاست، درست است؛ اما آیا علت آن فقط بالا بودن نرخ سود سپرده‌هاست؟ بخش مهمی از منابع نقدی بانک‌ها در تله تسهیلات معوق گیر افتاده و از چرخه استفاده خارج شده‌است. این امر موجب می‌شود منابع نقدی در دسترس سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات کاهش یابد، و قیمت تمام‌شده منابع بالا برود. علاوه بر این، آیا هزینه‌های اداری شبکه بانکی به کارآمدترین شکل صرف می‌شود و هیچ‌گونه ریخت و پاش و اتلاف منابعی در این تشکیلات عریض و طویل صورت نمی‌گیرد؟ اگر بانک‌ها برنامه جدی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در تشکیلات خود داشته‌باشند، طبعاً قیمت تمام‌شده منابع نقدی‌شان هم کاهش می‌یابد.

نکته قابل‌تأملی که در نظرات موافقان کاهش نرخ سود سپرده‌ها بیان شده‌است، این است که می‌گویند با کاهش نرخ تورم و رسیدن آن از حدود 40 درصد به 15 درصد، باید نرخ سود سپرده‌ها هم کاهش یابد، و این نرخ فقط باید مختصری از نرخ تورم بالاتر باشد. باید از این موافقان پرسید چرا زمانی که نرخ تورم 40 درصد بود، از این ایده که نرخ سود تناسبی با نرخ تورم داشته‌باشد، سخنی به میان نیاورده‌اند؟! در طی همه سال‌هایی که صاحبان پس‌اندازهای اندک که برای حفظ ارزش پولشان راهی جز سپرده‌گذاری پیش رویشان نبود، به این دل خوش کرده‌بودند که بخشی از کاهش ارزش با این سود جبران می‌شود. در آن سال‌ها هیچ تحلیلگر و بانکداری به کمک این گروه نرفت و استدلال نکرد که باید اثر نرخ تورم را جبران کنیم. حتی آن زمان که برخی بانک‌ها با زیرپا گذاشتن قوانین و ارائه اطلاعات غلط به مشتریان خود درصدد جمع‌آوری نقدینگی از دست مردم بودند و با معرفی حساب‌های سپرده خاص و اعلام نرخ بازدهی سالیانه که به عمد غلط محاسبه می‌شد، مشتریان خود را دچار اشتباه محاسباتی می‌کردند، کسی به فکر دفاع از منافع مشتریان بانک‌ها نیفتاد.(1) اما اینک که منافع بانک‌ها مختصری تهدید شده‌است، چنین استدلالی مطرح می‌شود.

به نظر من بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی نشان از یک بیماری جدی در اقتصاد دارد، اما راه درمان این بیماری، یا گام اول در برخورد با این مشکل، کاهش نرخ سود سپرده‌ها یا کاهش نرخ سود تسهیلات نیست. ابتدا باید از علت‌ها شروع کرد.

_________________________________

1 – گفتنی است که به قول یکی از مقامات ارشد دولت سابق، اسناد و مدارک این ادعا موجود است!