فریده خدادادی-این روزها که وضعیت اقتصادی به کاهش درآمد خانوارها و هزاران مشکل دیگر منجر شده است، مساله تامین مسکن با ودیعه مناسب که با درآمد سرپرست خانواده همخوانی داشته باشد نیز در این شرایط کرونایی به یک معضل اساسی تبدیل شده است به طوری که وجود این وضعیت افراد را به سمت بانک‏ها برای دریافت وام ودیعه فرامی‏خواند که البته به دلیل مسایل تکراری تضامین وعدم توانایی درپرداخت تقسیط بانک‏ها کم و بیش توانسته اند ازاین تسهیلات استفاده کنند.

به گزارش جهان اقتصاد؛ تابستان سال99 توسط رییس جمهور پیشین موضوعی تحت عنوان پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران دریکی ازجلسات ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد و به تصویب رسید.

این وام، بخشی از برنامه دولت برای کمک به خانواده‌هایی است که در اثر بحران کرونا و شیوع این بیماری برای تامین مسکن دچار مشکل شده‌اند.

هدف ازاعطای این تسهیلات، تامین تمام یا قسمتی از هزینه ودیعه واحد مسکونی برای اجاره‌نشین‌هاست، مستاجران برای دریافت این وام با مشکلاتی مواجه بوده و هستند و بعضی نیز به دلیل شرایط وام ودیعه از دریافت آن منصرف شدند .

با توجه به اوج‌گیری روزافزون کرونا در سال جاری و نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستاجران و تغییرات نرخ اجاره‌بها باید دید، اعطای وام ودیعه مسکن پاسخگوی مشکلات مستاجران خواهد بود یا خیر و دولت سیزدهم در بلند مدت در تداوم این طرح چه راهکاری را اتخاذ خواهد نمود.

این در حالیست که معاون وزیر راه وشهرسازی تاکید می‌کند که تکمیل ظرفیت وام ودیعه مسکن صحت ندارد. او می‌گوید: بودجه پرداخت وام به مستاجران، نسبت به پارسال دوبرابر شده و هنوز وامی به آن صورت پرداخت نشده که بانک‌ها بگویند ظرفیت تکمیل شده است.

محمودزاده در پاسخ به کسانی که به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و با در بسته روبه رو می‌شوند، می‌گوید: اگر ظرفیت‌ها تکمیل شده بود، در سامانه به متقاضی وام، اجازه ثبت درخواست داده نمی‌شد، بنابراین بانک‌ها موظف هستند به متقاضیانی که به آن‌ها مراجعه می‌کنند، پاسخگو باشند.

خبرنگار جهان اقتصاد درباره این موضوع با حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران به گفت‌‌وگو پرداخته است که در ادامه می‏خوانید.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار کرد: اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجران نه تنها از سوی دولت باید استمرار پیدا کند بلکه باید این حوزه را تقویت کند زیرا نرخ اجاره‌بها با توجه به افزایش قیمت ملک به گونه‏ای است که بیشترین درآمد اکثر خانواده‏های مستاجر به پرداخت اجاره بها اختصاص پیدا می‏کند و هنوزهم با مشکل مواجه هستند بنابراین استمرار این طرح از سوی دولت ضروری است.

محتشم گفت: دولت امسال سقف وام ودیعه به مستاجرین را در کلانشهر تهران 70 میلیون تومان، دیگر کلانشهر‌ها و سایر شهر‌ها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان  در نظر گرفته است که این رقم 70 میلیون تومان پول 20 متر رهن آپارتمان را تامین می‏کند بنابراین دراین بخش گام مثبتی وجود دارد که دولت آن را اجرا می‏کند اما  کافی نیست و لازم است که سقف وام را افزایش دهد.

** تضامین بانکی عامل بازدارنده تسهیلات مسکن مستاجران

وی با بیان اینکه در روند اعطای وام ودیعه مسکن مستاجران، بحث تضامین بانکی برای متقاضیان مشکل‌ساز شده است، گفت: بسیاری از مستاجرین در معرفی ضامن رسمی به بانک و نامه کسر از حقوق ضامن برای دریافت این وام با مشکل مواجه هستند که به نوعی عوامل بازدارنده و محدود کننده محسوب می‏شود.

این فعال حوزه مسکن عنوان کرد: دولت باید عنوان کند که افرادی که ضامن ندارند این وام‏ها به مالک پرداخت شود و مالک را متعهد کند که اگر مستاجر این خانه را خالی کرد پول وام را به بانک بازگرداند و بانک می‏تواند تضمین را از مالک بخواهد که پول را در اختیار وی قرار داده است و مستاجر هم می‏تواند سود آن تسهیلات را ماهانه پرداخت نماید.

محتشم گفت: در بحث ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بخشی را به عنوان اجاره‌داری مطرح نمودیم البته در یک مقطعی طرح اجاره داری مسکن مطرح شد اما پیش از انجام آن به طور کامل با شروع طرح مسکن مهر برهم زده شد.

** لزوم اجرای طرح«اجاره‌داری مسکن» از سوی دولت

وی عنوان کرد: طرح «اجاره داری مسکن» مساله‌‌ای نیست که ظرف دو ماه به نتیجه بیانجامد در حالی که دولت با برنامه‌‌ریزی می‏تواند با مشارکت شهرداری‏ها زمین‏های شهری را دراختیار گیرد و همانند دنیا خانه‏هایی را بسازد که به صورت اجاره با قیمت منطقی دراختیار مستاجرین قرار گیرد یا بخشی از آن مسکن‏ها را به فروش برساند واز قسمت‏های دیگر اجاره دریافت کند. این روند می‏تواند در کنترل بازار مسکن اعم از خرید و فروش یا اجاره موثر واقع شود.

وی تاکید کرد: دولت می‏تواند با مشارکت بخش خصوصی واحدهای مسکونی ارزان قیمت بسازد و به صورت اجاره دراختیارمستاجران قراردهد.