نامه رییس سازمان بازرسی کل کشور به جهانگیری: ۹ماه قبل درباره گرانی خودرو به شما هشدار داده بودیم گروه تولید-سازمان بازرسی کل کشور خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد. به گزارش جهان اقتصاد، ناصر سراج طی نامه‎‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو مصوبه مورخ ۱۷-۱۰-۹۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری ۲۰درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شد. در حال حاضر پایش قیمت خودروها در بازار حاکی از آن است علی‌رغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران شرکت‌های خودروسازی و وزیر صمت مبنی بر کاهش تدریجی قیمت‌ها بر اساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نشده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار هستیم که منجر به نارضایتی عمومی شده است. سراج در نامه اخیر خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از نامه خود آورده است: با امعان نظر به بند ۳ مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است»، آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت بر اساس مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده ۵۸ قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت باید مطابق موازین قانونی و بند ۳ ابلاغیه مذکور اقدام کند، این در حالی است که تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۷-۱۰-۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و غیرمشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تکلیف شده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر ۲۰ درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است. **هیچ نهادی نظارت ندارد سراج در ادامه افزوده است: از طرفی نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد، در واقع سازمان مذکور مدعی بود با وجود شورای رقابت، در بازار خودرو ورود نخواهد کرد، اما درحال حاضر شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی‌شود و به‌طورکلی معلوم نیست در حال حاضر کدام نهاد بر روی قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد. بر اساس این گزارش، سازمان بازرسی کل کشور در مهرماه و آذرماه سال گذشته نیز طی گزارش‌های هشداری جداگانه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که عملیاتی شدن مصوبه فروش خودروهای سبک تولیدشده توسط خودروسازان به‌قیمت حاشیه بازار و حذف شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت، مصرف‌کنندگان را با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه می‌کند. **مخالفت انجمن خودروسازان با نامه سازمان بازرسی در همین حال دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به نامه رییس سازمان بازرسی کل کشور به معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو گفت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان زیرمجموعه یکی از قوا، به تنهایی نمی‌تواند خواستار نقض مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شود. احمد نعمت‌بخش- دبیر انجمن خودروسازان ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که تصمیم گرفتند قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته شود، سازمان بازرسی کل کشور که زیرمجموعه قوه قضائیه است، نمی‌تواند در این مورد تصمیم‌گیری کرده و خواستار نقض مصوبه سران سه قوه شود. وی معتقد است: اگر به اوضاع در زمانی که شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشت توجه کنیم، می‌بینیم که در این سال‌ها اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو به شدت زیاد شده بود ضمن اینکه با روش قیمت‌گذاری که شورای رقابت در پیش گفته بود، شرکت‌های خودروسازی متحمل زیان‌های زیادی شدند. دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: خواسته ما از رئیس سازمان بازرسی کل کشور این است که در این زمینه کمک کرده و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار بخواهد که به مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوا عمل کنند. در این زمینه وزارت صنعت به مصوبه خود که همان فروش خودروها به نرخ پنج درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار است عمل نکرده است و این تنها به نفع دلالان و پول‌های سرگردان است که در این شرایط به بازار جهت می‌دهند. وی ادامه داد: فروش خودرو در حاشیه بازار در دهه ۷۰ تجربه شده و عملکرد مشخصی داشته و نمودار شاخص‌های مربوطه نیز نشان می‌دهد که در آن زمان فروش در حاشیه بازار بسیار جواب داده و از قیمت خودروها در بازار خودرو کاسته است. نعمت‌بخش اظهار کرد: نظر ما این است که همگی کمک کرده و از وزارت صنعت، معدن تجارت سوال شود که چرا اجازه نمی‌دهد مصوبه تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار اجرایی شده و امکان خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان واقعی از کارخانه، به دلیل اختلاف قیمت شدید کارخانه و بازار و هجوم دلالان و واسطه‌ها از بین برود. **شرکت‌های خودروساز در صورت عدم اجرای مصوب مجلس به دادگاه معرفی می‌شوند از سوی دیگر اما رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد که در صورت تأیید شورای نگهبان، شرکت‌های خودروسازی باید مصوبه مجلس درباره‌ی اعلام قیمت تمام شده خودروها به شورای عالی رقابت را اجرا کنند، چون در غیر این صورت متخلفان به دادگاه معرفی می‌شوند. عزیز اکبریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مجلس در مصوبه‌ای شرکت‌های خودروسازی را موظف به اعلام قیمت تمام شده خودروها به شورای عالی رقابت کرد؛ اگر این مصوبه به تأیید شورای نگهبان برسد لازم‌الاجرا خواهد بود لذا اگر اجرایی نشود ما برخورد می‌کنیم. وی یادآور شد: در گذشته چنین روالی وجود داشت؛ با این تفاوت که قیمت خودرو توافقی بود و اگر شرکت‌های خودروسازی بر اساس قیمت اعلام شده شورای رقابت عمل نمی‌کردند اتفاقی نمی‌افتاد یعنی این موضوع ضمانت اجرایی نداشت. مجلس مصوب کرد که در صورت تمکین نکردن به قیمت شورای رقابت، متخلفان به دادگاه معرفی شوند. این ضمانت اجرایی است که شرکت‌های خودروسازی را مجبور به تمکین می‌کند. نمایندگان مجلس اخیراً در طرح ساماندهی صنعت خودرو شرکت‌های خودروسازی را موظف کردند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کند. تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.