گروه نهاد هاي مالي: غلامرضا مصباحي مقدم درباره بررسي نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، به تسنيم اظهار داشت: ب

حث کيفيت تعيين رئيس کل بانک مرکزي از برنامه پنجم با چالش روبه رو شد و علت هم اين بود که مجلس در اين برنامه براي تعيين رئيس بانک مرکزي طرحي را تصويب کرد که مجلس هم در اين انتخاب نقش داشته باشد يعني بايد رئيس کل به مجلس معرفي مي شد.وي با اشاره به اينکه غير از معرفي رئيس کل بانک مرکزي به مجلس چند طرح ديگر نيز مطرح بود، تصريح کرد: همچنين تاکيد بود که رئيس کل بانک مرکزي به غير از رئيس جمهور با پيشنهاد شورايي سه قوه اي و بخش خصوصي پيشنهاد شود.اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين ارتباط به ايراد شوراي نگهبان به طرح مجلس در آن سال اشاره و اضافه کرد: بعد از ايراد شوراي نگهبان، مجلس به طرح خود اصرار کرد و بعد اين موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و مجمع سران سه قوه را مبنا قرار داد.‏

مصباحي مقدم تاکيد کرد: در آن مقطع آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور وقت به مقام معظم رهبري نامه اي نوشتند و تاکيد کردند که به اين شکل امکان فعاليت نيست و رهبري هم اين طرح را به عنوان معضل به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند.به گفته نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در آن نامه مقام معظم رهبري تاکيد کردن نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس کل بانک مرکزي در اختيار رئيس جمهور باشد اما ترتيبي اتخاذ شود که روند نظارت بر اين بانک آسانتر شود.وي با تاکيد براينکه طرح مذکور مدت ها در مجمع تشخيص مصاحت نظام مسکوت مانده بود، علت طولاني شدن دوره بررسي را رسيدگي به مسائل مهمتر در مجمع تشخيص اعلام کرد.اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين ارتباط به روند انتخاب رئيس کل بانک مرکزي در دولت يازدهم اشاره کرد و افزود: از آنجايي که در قانون برنامه پنجم توسعه مشخص شده بود که قائم مقام بانک مرکزي حکم رئيس جمهور را مي گيرد در اين دولت روند درج شده در قانون طي شد اما براي رئيس کل کماکان ابهام وجود داشت.‏

مصباحي مقدم ضمن اشاره به راهکار برنامه چهارم براي انتخاب رئيس کل بانک مرکزي، گفت: در برنامه چهارم آمده بود که وزير اقتصاد حکم رئيس کل بانک مرکزي را بدهد در اين دوره هم وزير حکم انتخاب رئيس را زد و متعاقب آن حکم ديگري توسط رئيس جمهور زده شد اين اقدام نشانه خلا قانوني و ادامه معضل است.وي ادامه داد: زماني که اين مساله در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد رئيس جمهور گفت براي ما معضلي نيست و اين موضوع حل شده و رئيس کل در حال فعاليت است و ما نيازي نمي بيينم اين مساله در دستور باشد معضل براي زماني بود که مصوبه مجلس بود و اعتراضاتي به همراه داشت.اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه کرد: به همين خاطر بنا شد اين مساله با مقام معظم رهبري در ميان گذاشته و بنظر ايشان عمل شود، اقاي رفسنجاني در ملاقات با آقا مساله را مطرح مي کنند و طبق نقل قول ايشان، اقا مي فرمايند نه من معتقدم معضل است و براي يک بار هم شده بايد اين مساله حل شود.‏

وي ادامه داد: طبق اين نقل قول، نظرشان اين بودکه دائماً دولت ها بانک مرکزي را به عنوان صندوق ذخيره خود مي دانستند و از منابع آن برداشت مي کردند و همواره نرخ تورم ما ناشي از تزريق نقدينگي و استقراض از بانک مرکزي افزايش يافته است بنابراين بايد با حفظ اين نکته که نصب و عزل و پذيرش استعفاي رئيس کل توسط رئيس جمهور باشد سازو کاري تعيين شود که آن ساز و کار از مطلق العنان بودن دولت در مديريت بانک مرکزي جلوگيري کند.مصباحي مقدم تصريح کرد: روشن است که بانک مرکزي در عين اينکه از نظر اجرايي زير نظر دولت اداره ميشود، بانک کل کشور و مردم است نه صرفاً بانک دولت چراکه سياست هاي اين بانک در اقتصاد ملي تاثير دارد و دخالت هاي دولت در اين بانک آثار خود را در قدرت پول مردم نشان ميدهد بنابراين نيازمند سازو کاري هستيم که امکان نظارت ديگران و تاثيرگذاري نهادهاي ديگر کشور فراهم شود.وي با بيان اينکه همين منطق باعث شد بارديگر نحوه اداره بانک مرکزي در دستور مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد، گفت: برهمين اساس موضوع به کميسيون اقتصادي مجمع ارجاع شد و حدود 3 ماه کميسيون روي اين موضوع کار کرد.‏

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن اشاره به تصويب کليات اداره بانک مرکزي در جلسه اخير مجمع و ارجاع بررسي جزئيات به کميسيون اقتصاد کلان، اظهار داشت: چند نکته در اين طرح وجود دارد که شامل ويژگي ها و صلاحيت هاي علمي و عمومي رئيس کل بانک مرکزي است.وي با بيان اينکه دوران تصدي رياست بانک مرکزي نيز در طرح جديد مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت، تصريح کرد: يکي از مسائلي که در سازو کار تعيين رئيس کل بانک مرکزي مد نظر است به طرف پيشنهاد دهنده مربوط مي شود در همين ارتباط البته چندين طرح مورد رسيدگي قرار گرفته است.به گفته مصباحي مقدم از ديگر مسائل مطرح اين است که چه کسي پيشنهاد فرد معرفي شده براي رياست بانک مرکزي را بپذيرد و همچنين چه کسي حکم نهايي را صادر کند.نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به پيشنهادهاي مطرح براي صلاحيت هاي علمي رياست بانک مرکزي در طرح جديد، گفت: در کميسيون اقتصاد کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين اجماع رسيده ايم که فرد معرفي شده براي بانک مرکزي داراي مدرک دکترا در رشته هاي اقتصادي، پولي يا مالي داشته باشد.‏

وي همچنين افزود: بند ديگر هم داشتن کفايت تجربي و تجربه مديريتي در حوزه هاي اقتصادي پولي يا مالي و يا پنج سال تجربه مديريتي در بانک مرکزي است؛ بنابراين يکي از شرط ها داشتن تجربه هفت سال مديريت در غير بانک مرکزي و حداقل پنج سال درون بانک مرکزي است.اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ديگر شرط انتخاب رئيس کل بانک مرکزي را داشتن حسن شهرت و توانايي انجام وظايف محوله با حداکثر 70 سال سن اعلام کرد و گفت: نداشتن سابقه محکوميت کيفري و موثر مالي هم از ديگر شرايط است.مصباحي مقدم با بيان اينکه شرايط مذکور کمک مي کند تا فردي رياست بانک مرکزي را برعهده بگيرد که از کفايت علمي بالا و صلاحيت هاي عمومي بالا برخوردار باشد، تاکيد کرد: البته هيچ يک از اين مسائل مطرح شده مصوب مجمع نيست بلکه پيشنهاد کميسيون اقتصاد کلان است.وي در ارتباط با سناريوهاي مطرح براي طرف پيشنهاد دهنده رياست بانک مرکزي، گفت: هفت-هشت سناريو براي پيشنهاد دهنده مطرح شد البته پيشنهاد کميسيون اين بود که ابتدا شوراي پول و اعتبار سه نفر خبره را که داراي شرايط و صلاحيت لازم هستند را به رئيس جمهور پيشنهاد دهد و رئيس جمهور يکنفر را انتخاب کند و اگر رئيس جمهور افراد پيشنهادي را انتخاب نکرد مجدد افراد ديگر معرفي شوند.‏

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين ارتباط اضافه کرد: طرح مذکور در مجمع مورد بحث قرار گرفت اما بنا شد سناريوهاي ديگر نيز از سوي کميسيون اقتصاد کلان به مجمع ارائه شود؛ يکي از سناريوهاي پيشنهادي اين است که پيشنهاد دهنده و صادرکننده حکم رئيس جمهور باشد.وي با بيان اينکه يکي ديگر از طرح هاي موجود اين است که وزير اقتصاد رئيس کل بانک مرکزي را پيشنهاد کند، تصريح کرد: پيشنهاد ديگر هم اين است که شوراي پول و اعتبار رئيس کل را معرفي کند؛ همچنين پيشنهاد ديگر اين است که مجمع عمومي بانک مرکزي فردي را پيشنهاد دهد.به گفته مصباحي مقدم، از ديگر طرح هاي ارائه شده براي طرف پيشنهاد دهنده رياست بانک مرکزي اين است که کميته اي با ترکيب از شوراي پول و اعتبار، مجمع عمومي بانک مرکزي، نماينده مجلس تشکيل شود و در نهايت با تاييد شوراي پول و اعتبار و حکم رئيس جمهور رياست بانک مرکزي فعاليت خود را آغاز کند.اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن اشاره به اينکه سناريوهاي مذکور الان مورد بحث کميسون اقتصاد کلان است، تصريح کرد: صبح شنبه هم قبل از جلسه مجمع تشخيص بناست يک بار ديگر کميسيون اقتصاد کلان تشکيل شود و طرح نهايي را به مجمع ارائه دهد.‏

وي درباره دوره زماني رياست بانک مرکزي گفت: در اين خصوص پيشنهاد چهار سال، پنج سال و هفت سال مطرح بود که در نهايت پنج سال مورد تصويب کميسيون اقتصاد کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت.مصباحي مقدم البته توضيحاتي را هم درباره طرح هاي موجود براي تغيير يا عزل رئيس کل بانک مرکزي را مطرح کرد و افزود: گفته شده در صورتي که يک يا بيشتر از شرايط زير محقق شود تغيير رئيس بانک مرکزي حتمي شود؛ يکي از اين موارد فقدان شرايط نصب، قصور و تقصير در دستيابي اهداف بانک مرکزي به تشخيص شوراي پول و اعتبار و تاييد رئيس جمهور و همچنين اثبات عدم توانايي در مديريت بانک مرکزي به تشخيص شوراي پول و اعتبار است؛ البته اينها پيشنهاد بوده و نهايي نشده است.اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، ادامه داد: همچنين گفته شد رئيس جمهور مي تواند اگر بيش از يک سال از دوره رئيس بانک مرکزي قبل باقي مانده باشد پيشنهاد جديدي را براي رئيس جديد بدهد.‏

وي تاکيد کرد: باتوجه به اينکه معمولا دو دوره رياست جمهوري را يک رئيس جمهور تجربه مي کند اين سياست براي دوره اول رئيس جديد رخ ميدهد بنابراين هدف از تصويب اين طرح اين است که اين اجازه براي تغيير رئيس بانک مرکزي باشد.اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره زمان تصويب جزئيات نحوه اداره بانک مرکزي گفت: ان شاءالله فردا ادامه رسيدگي به مباحث باقي مانده را در کميسيون اقتصاد کلان مجمع خواهيم داشت و احتمال دارد در جلسه اصلي مجمع نيز اين مباحث مورد بررسي قرار گيرد.‏