کارشناس اقتصاد مسکن در گفتوگو با جهان اقتصاد بر اولویت بخشی دولت در اقتصاد کلان تاکید کرد
فریده خدادادی-امروز بازارمسکن دستخوش تغییراتی ناگهانی شده است و تهیه مسکن برای خانوادهها به عنوان یک سرپناه امن را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است و در دولت جدید مردم همچنان به امید بهبود این حوزه توسط متولیان امر بسر میبرند.
به گزارش جهان اقتصاد، وضعیت مسکن در کشور وضعیت نامعلومی به خود گرفته است که متاثر از عوامل مختلف از جمله تورم، میزان نقدینگی، و... است. با این نوسانات قیمتی عرضه و تقاضای مسکن نیز برهم خورده است و حتی میتوان به کاهش توان نقدینگی خانوارها در خرید خانه و حتی کاهش استطاعت آنها در پرداخت هزینههای ساخت مسکن اشاره کرد.
خبرنگار جهان افتصاد به منظور بررسی وضعیت بازار مسکن با فردین یزدانی، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد مسکن به گفتوگو پرداخته است، که درادامه به آن اشاره میشود.
این کارشناس حوزه مسکن اظهارکرد: در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی کشور تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی وجود ندارد و حتی در دهه 80 تولید مسکن به یک میلیون واحد نرسید بنابراین این امر امکانپذیر نیست زیرا به عوامل مختلفی از جمله نقدینگی نیازدارد، تامین نقدینگی از پایه پولی، تورم ایجاد میکند و وضعیت اقتصاد کلان را به نسبت بدتر میسازد و اگر مازاد انباشت را در رشد اقتصادی داشته باشیم قسمتی از آن از انباشت میآید و برای تولید مسکن باید مصالح ساختمانی همزمان در صنایع ساختمانی تامین شود که خود آن به سرمایهگذاری نیاز دارد که چنین امکانی دیده نمیشود بنابراین هنگامی که گفته میشود یک میلیون واحد مسکونی یعنی یک میلیون واحد مسکونی درهر سال به اتمام برسد و چنین امکانی در این ظرف اقتصادی مشاهده نمیشود.
وی بیان کرد: درحال حاضر باید بررسی کرد آیا رفع مشکلات معیشتی مردم باید دراولویت نخست قرار گیرد یا تامین مسکن؟ دراین شرایط دولت باید در صدد رشد اقتصادی باشد یعنی تامین اشتغال و درآمد خانواده را هدف قرار گیرد.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: باید توجه داشت که رشد اقتصادی با تکیه بر صنعت و مبادلات بین المللی ایجاد میشود و کم و کاستیهای آن میتواند حوزه مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.
وی تصریح کرد: امروز تنها نمیتوان با تزریق نقدینگی صرف، رشد اقتصادی ایجاد کرد. حتی استدلالهایی که در این حوزه وجود دارد مبنی بر اینکه به بخش مسکن نقدینگی تزریق کرد تا رشد اقتصادی به دست آید چنین چیزی نیست بنابراین باید دولت اولویت را در اقتصاد کلان قرار دهد و سپس در سلسله مراتب بعد به بخش مسکن ورود کند.
به گفته یزدانی، با توجه به شرایط مالی و اقتصادی کشور اگر قرار است در بخش مسکن اقداماتی انجام شود، باید این اقدامات با حداقل هزینه و بیشترین بهرهوری همراه باشد.
این پژوهشگراقتصاد مسکن گفت: ادغام وزارت راه و شهرسازی در زمان خود، کارمناسبی نبود اما اکنون تفکیک آن که کشور با هزاران بحران آنچنانی مواجه است، به نظرمیرسد زمان پرداختن به آن نیست.
به گفته یزدانی، شرایط کشوربحرانی است و تفکیک وزارت راه و شهرسازی یعنی وقت دولت تا یک مدت به صرف هزینهها و تفکیک وظایف معطوف شود و در این برهه این تفکیک لزومی ندارد.
** وزارت مسکن به سیاستگذار نیاز دارد
این پژوهشگر اقتصاد مسکن اظهار کرد: وزارت مسکن بیش از هر مهندس مجری به یک سیاستگذار نیاز دارد چرا که امر سیاستگذاری بسیارمهم است و در مراتب بعد شاید قدرت اجرایی لازم باشد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه