ناصر ذاکری
رای نیاوردن پیشنهاد کاهش سقف تولید نفت در اجلاس یکصد و شصت و ششم اوپک، که منتهی به تشدید روند کاهش قیمت نفت شد، یک بار دیگر توجه کارشناسان دلسوز کشور را به این نکته جلب کرد که چرا میزان درآمدهای نفتی در اقتصاد ما روزبروز اهمیت بیشتر و نقش پررنگ تری می یابد و به جای حرکت در مسیر قطع وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی، هر روز شدت این وابستگی بیشتر می شود؟
در طی چند دهه گذشته، متولیان امر بارها و بارها از برنامه ریزی برای کاهش اتکا به نفت، جلوگیری از خام فروشی و … سخن گفته اند، اما وقتی عملکرد این سال ها و تغییرات جدی در برنامه ها و شعارها را که با آیند و روند مدیران اتفاق می افتد، مورد مداقه قرار می دهیم، به نظر می رسد که گویی هیچ برنامه بلند مدت و به اصطلاح “اسناد بالا دستی” که حاکم بر برنامه های میان مدت و کوتاه مدت مدیران این حوزه باشد، وجود خارجی ندارد.
یک مقام مسؤول در ابتدای کار خود از اولویت برداشت از میدان های مشترک سخن می گوید. دیگری بر ضرورت جذب سرمایه گذاری تأکید می کند و سومی اساساً هرگونه برنامه و سند از پیش تدوین شده را فاقد اعتبار می داند، قراردادهای مدیران قبلی را یک جانبه فسخ می کند و مشکلات حقوقی و اجرایی فراوان برای سازمان تحت امر خود می تراشد.
براستی چرا در بهره برداری از میدان های مشترک فاصله چشمگیر با شرکایمان داریم و هر روز بخشی از دارایی خود را بی هیچ چشمداشتی به آنان تقدیم می کنیم؟ چرا مصرف داخلی انرژی فاصله ای جدی از نظر بهره وری حتی با کشورهای نه چندان توسعه یافته دارد؟ چرا هدف والایی چون “اقتصاد بدون نفت” این همه مورد بی توجهی بوده است؟
جامعه ای که به رشد بلندمدت می اندیشد، طبعاً در همه عرصه ها به برنامه بلند مدت که براساس مطالعات عمیق کارشناسانه تدوین شده است، نیاز دارد. اما بی تردید این نیاز در حوزه هایی خاص بسیار جدی تر و حیاتی تر است.
در جامعه ما صنعت نفت به دلیل اهمیت خاص این بخش در سرنوشت اقتصاد کشور حداقل برای چندین سال آینده، یکی از مهمترین حوزه های نیازمند “اسناد بالادستی” برنامه بلندمدت و مطالعات راهبردی است. به بیان دیگر، در این حوزه مهم باید سندی ملی براساس مطالعات راهبردی و با بهره گیری از تمامی توان کارشناسی و علمی کشور و مستقل از هرگونه گرایشات سیاسی تدوین شود که خطوط کلی توسعه این صنعت و راه آینده آن را معین کند. این سند فراتر از حدود اختیار و مسؤولیت مدیران و دولت ها و ناظر بر برنامه های اجرایی خواهدبود که هر مدیری ارائه می کند.
کم رنگ بودن و بی اهمیت تلقی شدن چنین سندی در صنعت نفت، موجب شده است هر دولتی در ابتدای فعالیت خود، برنامه ها و اقدامات نیمه کاره دولت قبلی را که براساس مفروضات و “نگرش سیاسی و جناحی” دولت قبل شکل گرفته است، کنار گذاشته و خود برنامه ای جدید براساس مفروضات و نگرش خود تدوین کند. طبعاً برنامه ای که بدون توجه به نگرش کلیه کارشناسان و اهل تدبیر جامعه و صرفاً با نظر مساعد چند “مشاور کم تجربه” تدوین شده است، نمی تواند مورد قبول دولت بعدی باشد که احتمالاً نماینده نگرش سیاسی دیگری است،
تدوین برنامه ای جامع و بلندمدت که با درگیر کردن تمام توان فکری جامعه بدون توجه به علایق و سلایق سیاسی تهیه و تصویب شده است، بویژه در عرصه پراهمیت نفت و انرژی یک ضرورت انکار ناپذیر است.