موسسه دین و اقتصاد در ادامه مجموعه نشست‌های خود در زمینه بررسی شرایط و مدیریت اقتصادی کشور دردوران جنگ تحمیلی که به مناسبت هفته دفاع مقدس آغاز شده است در روز پنج شنبه گذشته با دعوت از دکترعلی عرب مازار یزدی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی ابعاد اقتصاد پنهان در دوره‌های مختلف اقتصادی در کشور و مقایسه آن با دوران دفاع مقدس پرداخته است.‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، عرب مازار با بیان اینکه یکی دیگر از روش های مبتنی برآثار روشی است که با اطلاعات نهاده های تولیدی سعی می کنند اقتصاد زیرزمینی را برآورد کنند ،گفت: مبنای آن این است نیاز اقتصادزیرزمینی به نهاده های تولیدی مانند برق است که با استفاده از ضرایبی سعی می کنند اختلاف رابطه منطقی بین تولید و مصرف انرژی با آن چیزی که مشاهده می شود را به اقتصاد پنهان نسبت دهند.‏ وی با اشاره به اینکه روش مبتنی بر تخلفات افشاء شده آخرین روش از  روش های مبتنی برآثار است، با ذرکر این مثال که تعداد پرونده های قاچاق کشف شده را مبنا قرار می دهند و ضریب کشفی را در نظر می گیرند، توضیح داد: مثلا فرض می کنند درایران این ضریب کشف ۱۰درصد است پس براساس ارزش کالاهای قاچاق کشف شده می توانند میزان کل کالای قاچاق را تعیین کنند.‏ عرب مازار با بیان اینکه کل این روش ها تخمین و برآورد از متغییری غیر قابل مشاهده است،افزود: اعداد وارقام براساس روش های برآوردی بدست می آیند نه روش ثبتی و آماری و یک نوع تخمین زدن محسوب می شوند.‏ وی ادامه داد: در دوهه اخیرروش مبتنی برعلل و آثار به دلیل اینکه بیشترین بار اطلاعاتی را در بردارد  بیش از دیگر روش ها مورد استقبال قرار گرفته است.‏ عرب مازار روش تقاضای پول را یکی از روش های مبتنی برعلل و آثار دانست و افزود:  این روش سعی می کند با استفاده از مدلسازی تابع تقاضای پول اقتصاد پنهان را برآورد کند.‏ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی  یکی دیگر از روش هایی که دراین سالها مورد توجه قرار گرفته است را روش آثار و علل چندگانه دانست و افزود: این روش  علل و آثار را با هم درنظر می گیرد و شاخص ها معرف آثار هستند و سپس باروش تجزیه و تحلیل ساختاری برآوردهایی از اقتصاد پنهان ارائه می شود.‏ وی با بیان اینکه همه این ها روش هایی غیر مستقیم هستند،گفت: تکمیل پرسشنامه است از روش های مستقیم ولی غیر قابل اتکاء است.‏ عرب مازار با بیان اینکه اشنایدر- محقق اتریشی که اقتصاد پنهان را در ۵ سال و در ۱۴۵ کشور دنیا اندازه گیری کرد و یک دسته بندی نیز انجام داد،گفت: مطابق این بررسی ها کشورهای آفریقایی و غالبا در حال توسعه ۴۲٫۸درصد، آمریکای مرکزی و جنوبی ۴۲٫۲ درصد ،کشورهای آسیایی به ۲۹٫۸ درصد و کشورهای درحال گذار که شامل ۲۵ کشور از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و کشورهای سابق اتحادیه جماهیر شوروی و کشورهایی هستند که با رهایی از نظام سوسیالیستی بعد از فروپاشی نظام جدیدی را انتخاب کردند ۳۸٫۵ در صد است و کشورهای بسیار توسعه یافته عضو ‏OECD، ‏‎۱۴٫۸‎‏ درصد است درآخرین سال های مورد تحقیق با پدیده اقتصاد غیر پنهان دست و پنجه نرم می کنند.‏ وی ادامه داد: کشورهای کمونیستی شامل چین،لائوس و ویتنام نیز در سالهای آخر تحقیق با ۲۲درصد اقتصاد پنهان کمترین نسبت اقتصاد غیر رسمی را داراست،افزود: میانگین موزون این ۱۴ کشور بین ۳۳ تا ۶۴٫۳ درصد است عرب مازار ادامه داد: درایران میزان اقتصاد غیر رسمی ۱۹٫۷درصد برآورد شده است که این امرنشان دهنده نزدیکی این میزان به کشورهای کمونیستی است.‏ وی با اشاره به اینکه هرجاکه گردش اقتصادی و قوانین و مقررات برای کنترل آن وجود دارد انگیزه برای دور زدن آن نیز ایجاد می شود،افزود:اجرای درست قوانین درکشورهای مختلف به مهار اقتصاد غیر رسمی کمک می کند.‏ عرب مازار نکته حائز اهمیت این تحقیق را نسبت پاییین اقتصاد غیر رسمی در کشورهای کمونیتسی دانست و گفت: این امر تاحد زیادی مربوط به تصدی گردی دولتی است یعنی به دلیل تحت تصدی دولت بودن بنگاه ها آمارآن ها ثبتی است پس اگر در اقتصادی میزان تصدی گیری دولت افزایش یابد ارزش افزوده در فعالیت های غیر رسمی نیز کاهش می یابد. ‏ وی با بیان اینکه اشنایدر و همکارانش در سال ۲۰۱۰ تحقیق دیگری  درمورد ۱۶ کشورانجام دادند، و آمار سالهای بین ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ را گزارش کردند،افزود: میانگین جهانی در سال های آخر مورد تحقیق ۳۱٫۲درصد و ایران ۱۷٫۳ درصد است.‏ اشنایدر و همکارانش نیز روش آثارو علل چندگانه را برای این برآوردها انتخاب کردند.‏ عرب مازار در مورد مقایسه اقتصاد پنهان در دوران دفاع مقدس و تحریم،گفت: در چنین دوره ای انتظار می رود به دلیل وجود عواملی که در ادبیات اقتصاد پنهان از آن بعنوان علل و محرک های گسترش اقتصاد غیررسمی ازآن یاد می شود حجم نسبی اقتصاد پنهان افزایش یابد.‏ وی با بیان اینکه یکی از محرک های گسترش اقتصاد غیر رسمی در دوران جنگ و تحریم، بارمالیاتی است، افزود: در دوران جنگ و تحریم به دلیل فشارهای بودجه ای دولت مجبور می شود وزن مالیات را دردرآمدهای دولتی افزایش دهد و برای جبران درآمدهای از دست رفته صادرات نفت فشار بیشتری به مودیان جهت پرداخت مالیات وارد کند.‏ دراین دوران انتظارمی رود اقتصاد کشور ازبعد روابط خارجی دچار مشکل شود بخصوص در دوران تحریم که صادرات و واردات سیستم مالی مبادلات خارجی را قطع می کند.‏ وی تصریح کرد: دردوران جنگ یا تحریم انتظارمی رود که اقتصاد رسمی کشور با محدودیت بیشتری مواجه و وارد رکود شود و افراد نیز از فعالیت های رسمی به فعالیت های غیر رسمی سوق پیدا کنند.‏ ‏ ادامه گزارش این نشست را در شماره بعدی جهان اقتصاد بخوانید.