رضا امامي- با تصويب شوراي نگهبان، سرانجام نرخ خوراک مجتمع‌هاي پتروشيمي و آزاد‌سازي قيمت اوره مشخص شد.

قانون تعيين نرخ خوراک مجتمع‌هاي پتروشيمي در حالي در شوراي نگهبان تصويب شد که نرخ خوراک پتروشيمي‌ها از اين پس بر‌اساس ميانگين وزني مصارف داخلي و صادراتي تعيين ‌مي‌شود؛ به عبارتي ديگر از ‌آن‌جا که 90 درصد گاز توليدي کشور مصرف داخلي و 10 درصد مابقي نيز صادراتي است در نتيجه قيمتي مابين اين دو براي خوراک محاسبه ‌مي‌شود‎.‎‏ در گفتگويي که سايت خبري سازمان بورس به نقل از قائم مقام انجمن صنفي کارفرمايان پتروشيمي منتشر کرده عنوان شده که "با توجه به مصرف 90 درصدي گاز توليدي کشور در داخل و 10 درصدي در خارج، ‌مي‌توان رقمي زير 10 سنت را براي نرخ خوراک پيش بيني کرد."‏

کريمايي تاکيد کرد: به طور مسلم نرخ خوراک طوري تعيين خواهد شد که نسبت به نرخ‌هاي منطقه‌اي، براي سرمايه‌گذاران جذاب بوده و قيمت‌هاي حوزه خليج فارس نيز مدنظر قرار ‌مي‌گيرد. وي اين نرخ‌گذاري که به گفته او قابليت رقابت‌پذيري براي صنعت پتروشمي به همراه خواهد داشت را قانوني مدرن و جامع و کامل عنوان کرده و گفته است: اين قانون دايمي بوده و بدين ترتيب از بحث بودجه‌اي کشور براي هميشه خارج ‌مي‌شود‎.‎‏ از طرفي با آزادسازي نرخ اوره نيز واحدهاي پتروشيمي توليد کننده اوره سودآوري‌هاي قابل توجهي را شاهد خواهند بود‎.‎‏ در حال حاضر هر کيلو اوره به وزارت جهاد کشاورزي با احتساب يارانه به مبلغ 612 تومان فروخته ‌مي‌شود که با ورود به بورس، انتظار ‌مي‌رود کشف قيمت اوره در عرضه و تقاضاي واقعي صورت گيرد.‏

در عين حال دبير انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي با تأييد بند 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت توسط شوراي نگهبان، از آن به عنوان يک قانون مترقي براي صنعت پتروشيمي ياد کرده و گفته است: با تأييد اين قانون توسط شوراي نگهبان انتظار ‌مي‌رود تا پايان سال آيين‌نامه اين قانون توسط سه وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت، نفت و امور اقتصادي و دارايي تدوين شود که رسماً به تصويب دولت برسد. مهدوي ابهر که سابقه حضور در مجلس هشتم را نيز در کارنامه دارد تصويب نرخ خوراک 13 سنتي در جريان تصويب لايحه بودجه سال 1393کشور در مجلس را دليل اصلي ريزش قيمت سهام و آغاز دوره فرسايشي بازار سهام دانسته و مدعي شده که "امروز با تصميم و تدبير دولت و مجلس اين انتظار ‌مي‌رود که بازار سرمايه و مشخصاً صنعت پتروشيمي روند مثبتي را دوباره آغاز کند‏‎.‎‏"‏

براساس اين قانون تخفيف پلکاني تا 30 درصد يا انعقاد قرارداد بلند مدت براي واحدهايي که بتوانند جهت تأمين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي ‌داخلي که محصولات مياني و نهايي توليد ‌مي‌کنند که زنجيره ارزش افزوده را شکل دهند، به منظور ايجاد مشوق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در اين صنعت در نظر گرفته شده است‌. در صورت قطع يا کاهش ارادي خوراک گاز و خوراک مايع وزارت نفت ملکف شده است خسارت وارده از محل خوراک تحويل در مراحل بعدي جبران کند‌. در خصوص خريد محصولات شرکت‌هاي پتروشيمي نيز مقرر شده است قيمت بورس مبناي عمل باشد و يارانه مورد نظر دولت براي مصرف کنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذي ربط قرار بگيرد‌.‏

تعامل مجلس و دولت براي تجديد نظر در نحوه قيمت گذاري نرخ خوراک مجتمع‌هاي پتروشيمي پس از آن صورت گرفت که دولت ايران با تداوم ريزش يکباره قيمت جهاني نفت خام و انتظار براي افزايش تورم جهاني بيم افزايش کسري بودجه و سرکشي دوباره نقدينگي سرگردان براي ورود به بازارهاي غيرمولد ارز و سکه و کالا افزايش يافت‌. نمايندگان مجلس در بودجه سال مالي 92 دولت در حالي افزايش 5 برابري نرخ خوراک مجتمع‌هاي پتروشيمي را تصويب کردند که نرخ هر بشکه نفت خام صادراتي ابران بطور متوسط مبلغ 100 دلار پيش بيني شده بود‌. الياس نادران و احمد توکلي از نمايندگان مردم تهران در مجلس و منتقد با تفکر فکري دولت روحاني در زمستان سال گذشته در نطق‌هاي جنجالي با ادعاي وجود رانت و ويژه‌خواري به گفته ‌آن‌ها عده اي در صنعت پتروشيمي بر افزايش نرخ خوراک مجتمع‌هاي پتروشيمي تاکيد کرده بودند‌.‏

افزايش نرخ خوراک مجتمع‌هاي پتروشيمي واکنش سازمان بورس با توقف دسته جمعي نماد معاملاتي گروه پتروشيمي در بورس و به دنبال آن حاکم شدن فضايي توام با ترس و دلهره بر فضاي کلي معاملات در بازار سهام را در پي داشت‌. صنعت پتروشيمي در بورس سهمي بيش از 30 درصد از کل ارزش معاملات بازار سهام را به خود تخصيص داده و اين در حالي است که اغلب بانک‌ها و صنايع بزرگ تاثيرگذار بر شاخص بورس بواسطه واگذاري‌هاي خصوصي‌سازي و يا تهاتر بدهي دولت بطور مستقيم و غير مستقيم در مديريت واحد‌هاي پتروشيمي حضور دارند‌. بزرگترين کارتل پتروشيمي در بورس تهران تحت نظارت سازمان بازنشستگي لشگري (ساتا) است که مديران آن از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جابجا مي‌شوند‌.‏

اقتصاد ايران در سال آينده با چشم اندازهاي پرابهامي از جمله کاهش درآمد‌هاي ارزي از محل فروش ارزان نفت خام، تعديل تورم داخلي به تبعيت از تورم جهاني، تداوم سايه سنگين تحريم‌ها و رکود فزاينده بر توليد مواجه خواهد بود‌. انتظار براي تبخير روز افزون ارزش ريال در برابر دلار و نگراني از بابت برباد رفتن يک شبه تلاش‌هاي دولت تدبير و اميد براي کنترل تورم، چاره اي براي دولت نخواهد گذاشت تا از طريق افزايش درآمد‌هاي مالياتي و از سويي ديگر افزايش صادرات محصولات غيرنفتي و برخوردار از مزيت نسبي از قبيل محصولات پتروشيميايي ذخاير ارزي خود را افزايش دهد‌. از اين‌رو به نظر ‌مي‌‌رسد کاهش نرخ خوراک مجتمع‌هاي پتروشيمي و چشم‌پوشي منطقي مجلس از موضوع سياسي خوراک پتروشيمي‌ها در همين راستا صورت گرفته باشد‌. با اين همه اين پرسش مطرح ‌مي‌شود در شرايطي که نرخ 13 سنت براي خوراک پتروشيمي‌ها به پشتوانه نفت خام 100 دلاري تعيين ‌مي‌شود در حالي‌که هم اکنون نرخ هر بشکه نفت خام به کمتر از 44 دلار رسيده است با چه اطميناني ‌مي‌توان انتظار داشت که با نرخ خوراک 9‌.5 تا 10 سنت مجتمع‌هاي پتروشيمي در بازار‌هاي جهاني بتوانند براي مشترياني که با اکراه به بازار ‌مي‌‌نگرند حرفي براي گفتن داشته باشند؟ ايا اعتماد از دست‌رفته از بازار سرمايه ‌مي‌تواند بدون ‌آن‌که بازيگران اصلي اين بازار به چشم انداز آن چندان اميدوار باشند دوباره بازگردد؟