فریده خدادادی بخش مسکن، به‌عنوان یکی از صنعت‌های ما در تأثیر بسیارزیادی بر اقتصاد کشورخواهد داشت به همین دلیل سرمایه گذاران می‏توانند در این حوزه سرمایه گذاری کنند. بانک‏ها می‏توانند در این راستا نقدینگی مازاد جامعه را جذب کرده و در اختیار تولیدکننده‌ها بگذارند اما متاسفانه از انجام این کارسر باز می‏زنند. به گزارش جهان اقتصاد؛ در سال‏های اخیر قیمت مسکن چنان افزایش یافته است که خرید خانه برای مردم به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده است. از سوی دیگر عده ای نیز با عدم وجود نقدینگی لازم برای ساخت انبوه مسکن مواجه اند. با وجود این شرایط دولت سیزدهم در حوزه تامین مسکن مورد نیاز کشور ساخت سالانه یک میلیون مسکن را در بعضی از شهرها کلید زده است اما ازهمکاری بانک‏ها در این قسمت خبری نیست به طوری که هم وزیر راه و شهرسازی از عدم همکاری برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات پروژه نهضت ملی مسکن خبرداده است. مدیرعامل یکی از بانک‏های عامل هم حدود سه ماه پیش اعلام کرده بود که قانون طرح نهضت ملی به همه بانک‌ها ابلاغ شده و ۲۷ بانک و موسسه باید در این زمینه تسهیلات ارایه بدهند اما بانک‌ها در سال گذشته به تکلیف خود عمل نکردند. خبرنگارجهان اقتصاد در بررسی این موضوع با فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور به گفتگو پرداخته است که درادامه می‌خوانید. دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: هشت سال پیش بود که از شورای عالی بانک‏ها درخواست شد که در حوزه تامین منابع لازم برای ساخت مسکن علاوه بر بانک مسکن، سایر بانک‏ها نیز تسهیلات لازم را به بخش تولید پرداخت کنند چرا که پیش از آن بانک مسکن به تنهایی عهده دار این موضوع بود اما این مصوبه در دولت قبل لغو و قرار شد که تمامی بانک‏ها درصنعت ساختمان به ویژه در بخش تولید سیاست‎های مالی مناسبی را اتخاذ کنند که بخش خصوصی کشور بتواند از این حوزه بهره مند شود. پورحاجت بیان کرد: در این سال‏ها هیچ گاه بانک‏ها نسبت به اجرای مصوبه فوق تمکین نکردند تا این که از سال گذشته بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‏ها باید سالانه ۲۰ درصد تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص می‏دانند اما این منابع به این حوزه (جز به بانک مسکن) اختصاص پیدا نکرده است و سایر بانک‏ها از انجام این کار امتناع کردند. وی افزود: شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس هم چندی پیش به صراحت اعلام کردکه بانک‏ها تحت هر شرایطی از پرداخت تسهیلات فرار کرده و قوان مجلس را هم رعایت نمی‏کنند؛ اینجاست که باید به اهمیت این موضوع پی برد. دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: در چهار سال گذشته به شرایط دشواری بنگاههای تولیدی بخش مسکن گرفتار شدند به طوری که هزینه‏ های تولید مسکن طی بازه زمانی پنج الی شش سالی بین 7 الی 8 برابر افزایش یافته و به همین میزان از قدرت مالی بخش خصوصی کاسته شده است. ** کاهش قدرت نقدینگی بخش خصوصی کشور پورحاجت ادامه داد: با رصد آمار پروانه‏ های ساخت و ساز می‏توان به صراحت کشف کرد که اگر سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش یافته است نشانه مهم آن، کاهش قدرت نقدینگی بخش خصوصی کشور و فعالان این حوزه است که باید در این حوزه سرمایه گذاری کرد. وی گفت: دو منبع اساسی تامین نقدینگی بخش خصوصی«پیش فروش ساختمان» و « تامین منابع مالی از طریق اعطای تسهیلات بانکی» است. ** لایحه اصلاحی پیش فروش ساختمان خاک می‏خورد دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور عنوان کرد: به عقیده ما یکی از قوانین پیش فروش ساختمان قانون ضد توسعه و تولید بخش مسکن بوده و بازدارنده بوده است. به رغم این که در یازده سال گذشته جلسات متعددی در مجلس، دولت، وزارت راه و شهرسازی برگزار شده و  کارشناسان و ذی نفعان اعلام کردند که این قانون ضد توسعه و پیشرفت است، متاسفانه لایحه اصلاحی مربوط به آن نزدیک به سه سال است که در مجلس خاک می‏خورد و اصلاح نمی‏شود و این منبع برای بخش خصوصی از این محل به بیراهه رفته است. پورحاجت در ارتباط با منبع دوم تامین نقدینگی بانک‏ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی گفت: با توجه به شرایط دشوار،بانک‏ها باید شرایط مناسبی را تعریف کنند چراکه هزینه‏ های دریافت تسهیلات بانکی به شدت سنگین است و از سوی دیگر هم سایر بانک‏های خصوصی و دولتی که تکالیفی را برعهده دارند، بیشتر علاقه‏ مند به سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات هستند.