رضا پدیدار-تحلیل‌گر اقتصادی -شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی و یا سایر پارامترهای اثرگذار در اقتصاد ملی ایران موجب گشت تا روند سرمایه‌گذاری در کشور رو به نقصان گذاشته و بخش عمده ای از آن که مربوط به سرمایه گذاری خارجی در طرح های توسعه ای کشور می‌بود نیز به سرعت کاهش یافته یا در مواقعی باید گفت متوقف شده است . بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته در معاونت اقتصادی بازرگانی، یکی از دلایل عمده این مهم علاوه بر تداوم جریان تحریم همه جانبه سیاسی و اقتصادی کشور میزان بازدهی طرح‌ها و اثربخش بودن آنها در تعیین ارزش اقتصادی آنهاست. به طور مثال میانگین  قیمت  صادرات اقلام تولیدی طی ۷ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۷۸ دلار در هر تن بوده که در مقابل آن برای واردات این رقم معادل ۱۰۳۷ دلار در هر تن یعنی ۳.۷ برابر قیمت صادرات بوده است. به زبان ساده ارزش سرمایه گذاری برای بازدهی محصول در ایران به شدت مورد تهدید قرار گرفته علاوه بر پارامترهای سیاسی اجتماعی و نظایر آن صرفه و یا بازدهی اقتصادی برای سرمایه‌گذاران هیچ توجیحی در بر ندارد. در یک نگاه تطبیقی سایر کشورهای جهان نیز شاهد افت شدید سرمایه گذاری خارجی و به ویژه در کشورهای توسعه یافته شده ایم. از این لحاظ ضرورت دارد برای بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری بازنگری جدی داشته باشیم تا بتوان در شرایط محدود کننده فعلی ولی موقعیت خاص پاندومی کرونا ضمن حفظ فعالان و سرمایه‌گذاران بخش های آماده به کار کشور شرایطی را فراهم آوریم  که زمینه های جلب انگیزه آنها فراهم سازی شده و به واقعیت های لازم برای اعطای اختیار در انجام و بهره برداری سرمایه گذاری برای آنان ایجاد گردد.

۲

بد نیست از منظر جهانی در این موقعیت حساس به عملکرد سایر کشورها نگاهی داشته باشیم. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در گزارش جدید خود از جریان سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد که به دلیل پاندومی کرونا جریان سرمایه‌گذاری خارجی جهان با افت ۴۹ درصدی در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ نسبت به نیمه نخست سال ۲۰۱۹ مواجه شده و تاکید گردیده که پاندومی کرونا و قرنطینه ها در سراسر جهان موجب کند شدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده وجود چشم انداز یک رکود عمیق بنگاه های چند ملیتی را واداشته تا بسوی ارزیابی مجدد پروژه ها حرکت کنند. در اینجا ارتباط رییس سرمایه گذاری آنکتاد تاکید می کند افت شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه در اقتصادهای توسعه یافته شدیدتر از انتظارات بوده است. البته اقتصادهای در حال توسعه بهتر توانستند برابر این طوفان در نیمه نخست سال جاری عمل کنند، هر چند که چشم انداز این شاخص نیز هنوز به طور قابل توجهی مبهم باقی مانده است. بر اساس این گزارش اکثر اقتصادهای توسعه یافته بزرگترین افت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در این مدت شاهد بودند. در نیمه نخست امسال رقم این سرمایه گذاری در آنها به ۹۸ میلیارد دلار کاهش یافته که حاکی از افت ۷۵ درصدی نسبت به نیمه نخست سال ۲۰۱۹ است. این روند با جریان ورودی منفی تند در اقتصادهای اروپایی به ویژه در هلند و سوییس تشدید شده است. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکای شمالی نیز با کاهش ۵۶ درصدی در این مدت به ۶۸ میلیارد دلار رسید. در همین حال افت ۱۶ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد های در حال توسعه کمتر از پیش بینی ها بود و دلیل اصلی آن نیز پویایی سرمایه گذاری در چین بود.

۳

 البته در منطقه آسیا این جریان  تنها ۱۲ درصد کمتر از نیمه نخست سال ۲۰۱۹ بوده است. با این حال این کاهش در آفریقا ۲۸ درصد و در آمریکای لاتین و کاراییب ۲۵ درصد بوده است. بد نیست بدانید که در شش ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۲۰ کشورهای در حال توسعه آسیایی نیز نزدیک به نیمی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص دادند. گذشته از آن جریان ورودی سرمایه‌گذاری به اقتصادهای در حال گذار نیز به دلیل کاهش شدید در فدراسیون روسیه با افت ۸۱ درصدی روبرو بوده است. در همین رابطه آنکتاد اعلام می دارد که ارزش اعلان های سرمایه گذاری در پروژه های بکر( پروژه هایی که تا کنون در آنها سرمایه گذاری انجام نشده است) که به نوبه خود یکی از شاخص‌های روند های آتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی محسوب می شود، در هشت ماهه نخست سال ۲۰۲۰ برابر با ۳۵۸ میلیارد دلار بوده است. اقتصادهای در حال توسعه در این زمینه با افت شدید تری یعنی حدود ۴۹ درصدی مواجه شدند در حالی که در اقتصادهای توسعه یافته این کاهش تنها ۱۷ درصد بوده است. این افت بیشتر در اقتصادهای در حال توسعه نشان دهنده ظرفیت محدود تر آنها نسبت به اقتصادهای توسعه یافته برای استفاده از بسته های حمایت اقتصادی است. در گزارش جدید آنکتاد چشم انداز کل سال جاری همراستا و پیش‌بینی‌های قبلی آنکتاد مبنی بر کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی جریان سرمایه گذاری  مستقیم خارجی است. نرخ کاهش در کشورهای توسعه‌یافته احتمالاً در یک روند هموارتر قرار می‌گیرد در حالی که به نظر می‌رسد برخی از فعالیت های سرمایه گذاری در سه ماهه سوم سال جاری رشد داشته است. انتظار می‌رود تا جریانهای ورودی در اقتصادهای در حال توسعه به ثبات برسد و شرق آسیا نشانه‌هایی از بهبود احتمالی را نشان می‌دهد.

۴

این جریان های وابسته به بازه زمانی بحران کرونا و اثربخشی سیاست های مداخله گرانه برای تعدیل و تنظیم اثرات اقتصادی  این بحران خواهد بود. از سوی دیگر ریسک های ژیو پلتیک نیز به این نا اطمینانی می افزایند. بر اساس گزارش آنکتاد به رغم کاهش ها در سال ۲۰۲۰ سرمایه گذاری مستقیم خارجی همچنان مهمترین منبع خارجی تامین منابع مالی برای کشورهای در حال توسعه باقی مانده است. با ملاحظه آنچه که به نقل از آنکتاد به عنوان یکی از پایگاه های تحلیل اقتصادی جهان از نظر گذشت،افول سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فارغ از پارامترهای سیاسی و اجتماعی کاملاً طبیعی و واقعی بوده است لذا با توجه به ظرفیت بالای حجم منابع نقدی و اعتباری ایرانیان خارج از کشور و نیز شرکت‌ها و موسسات ایرانی که دارای  پایگاه‌های مالی و اعتباری در نظام پولی کشور می باشد،می‌تواند به عنوان یک پتانسیل بالا در نظر گرفته شود و همانند اقدام بسیار شجاعانه ای که در اوایل دهه ۱۳۷۰ صورت پذیرفت و از علاقه مندان و شرکت های ایرانی مقیم خارج از کشور طی یک سمینار یک هفته ای دعوت به عمل آمد تا ضمن حضور در کشور از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه فعالیت در حوزه انرژی و محیط زیست اطلاع یافته و با اعطای ضمانت‌های لازم چه در عرصه ملی و بین‌المللی بتوان جریان افول  سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را متوقف نمود. در این ارتباط لازم به یادآوری است که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی شامل نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی  و نیرو همچنین تجدید پذیر در مقطع برنامه ششم توسعه کشور.

۵

بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار و نیز در سایر فعالیت ها و زیرساخت های توسعه ای،در زمینه فناوری های نوین،راه ها، ارتباطات، حمل و نقل و نظایر آن نیز نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار را در بر گرفته که رقمی قابل توجه در امر سرمایه‌گذاری ونیز بازدهی آن بالاتر از استانداردهای جهانی  است. در این صورت اتحاد ملی در بخش خصوصی و اعطای اختیارات لازم از سوی دولت به پارلمان بخش خصوصی می‌تواند ضمانت اجرای خوبی برای جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اعم از ایرانیان خارج از کشور و یا سایر علاقمندان برای تحقق  سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و توسعه ملی کشور باشد. در کلام آخر اینکه اقتصاد ایران نیاز مبرمی به رشد اقتصادی دارد. موردی که تنها از طریق رشد سرمایه‌گذاری و تولیدات صنعتی و صادرات کالا امکان پذیر خواهد بود که این مهم بدون بهره‌گیری از پتانسیل بخش خصوصی در داخل و خارج از کشور امکان تحول چشمگیری در آن وجود ندارد. با توجه به اینکه در شرایط رکود تورمی موجود هنوز نبض بخش خصوصی در اقتصاد ملی ایران می تپد باید از سرکوب قیمت ها در بسیاری از بخش های اقتصادی و نیز روابط خارجی کشور در واردات و صادرات اقلام مورد نیاز جلوگیری نموده و نگذاریم که بخش خصوصی که بهترین کارایی با رشد بهره‌وری و افزایش تولید و صادرات را در کشور رقم زده از نفس بیفتد چرا که شکست بخش خصوصی، شکست اقتصاد ملی ایران خواهد بود.