گروه بازار:

تازه‌ترين آمار رسمي از تجارت خارجي ايران نشان مي‌دهد در پنج ماه نخست اجراي موافقتنامه ترجيحي، تراز تجاري ايران با ترکيه در مورد کالاهاي ترجيحي دو برابر افزايش يافته است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي سازمان توسعه تجارت، برخلاف جوسازي‌هاي صورت گرفته در مورد موافقتنامه ترجيحات تجاري بين کشورمان و ترکيه، بررسي عملکرد پنج ماهه اجراي موافقتنامه مذکور، بهبود تراز تجاري ايران با ترکيه را در اقلام مشمول موافقتنامه به ميزان 44 ميليون دلار به دنبال داشته است. ضمن اينکه با اجرايي شدن اين موافقتنامه ميزان واردات در خصوص اقلامي مانند پوشاک که بسيار مورد اعتراض قرار گرفته بود، محدود بوده است. به عنوان مثال براي 28 کد شش رقمي پوشاک مشمول اين موافقتنامه، افزايشي در حدود 500 هزار دلار نسبت به پنج ماه قبل از اجرا صورت گرفته که نشان مي‌دهد حجم عظيم واردات پوشاک ترک به کشور همچنان از مبادي غير رسمي صورت مي‌پذيرد و بحث واردات بي‌رويه در مورد اقلام ترجيح داده شده عملاً بي‌پشتوانه مطرح مي‌شوند.
مجموع صادرات ايران به تركيه طي دي 93 تا ارديبهشت 94 در اقلام كالايي ترجيح گرفته شده از تركيه برابر 84.11 ميليون دلار بوده است. صادرات ايران در همين اقلام براي 5 ماهه قبل اجرا يعني مرداد 93 تا آذر 93 معادل 35.56 ميليون دلار بوده است. همچنين صادرات كشورمان در اين اقلام طي 5ماهه مشابه قبل يعني دي 92 تا ارديبهشت‌ 93 به ميزان 41.45 ميليون دلار بوده است.
بر اين اساس صادرات كشورمان در پنج ماهه بعد از اجراي موافقتنامه به ميزان 48.55 ميليون دلار يعني بيش از دو برابر نسبت به پنج ماهه قبل از اجرا افزايش يافته است. همچنين صادرات ايران به ترکيه نسبت به پنج ماه مشابه سال قبل نيز به ميزان 42.65 ميليون دلار افزايش يافته است که اين رقم نيز بيش از صد در صد رشد نشان مي‌دهد.
آمارها نشان مي‌دهد مجموع واردات ايران از تركيه طي دي‌ماه 1393 تا ارديبهشت‌ماه 1394 (پنج ماهه اجراي موافقتنامه) در اقلام كالايي ترجيح داده شده به تركيه برابر 176.81 ميليون دلار بوده است. واردات ايران در همين اقلام براي پنج ماهه قبل از اجرا يعني مردادماه 1393 تا آذرماه 1393 معادل 172.10 ميليون دلار بوده است. همچنين واردات كشورمان در اين اقلام طي پنج ماهه مشابه سال قبل يعني دي‌ماه 1392 تا ارديبهشت‌ماه 1393 به ميزان 147.23 ميليون دلار بوده است.
بر اين اساس واردات كشورمان در 5 ماهه بعد از اجراي موافقتنامه به ميزان 4.71 ميليون دلار نسبت به 5 ماهه قبل از اجرا افزايش يافته است. همچنين نسبت به 5 ماه مشابه قبل نيز به ميزان 29.58 ميليون دلار افزايش نشان داده است. نکته قابل توجه اين است که پس از اجراي توافقنامه ميزان واردات ايران از ترکيه چندان افزايش نيافته و در واقع تجارت ترجيحي ايران و ترکيه بيشتر به نفع ايران و فرصتي براي افزايش صادرات محصولات ايراني به ترکيه بوده است.