گروه "جامعه‌شناسي رفاه، فقر و سياست اجتماعي انجمن جامعه‌شناسي ايران" با همکاري کرسي نقد برنامه‌هاي اجتماعي دولت نشستي با عنوان "بيمه ‌هاي درمان: کارکرد‌ها و چالش‌ها" برگزار کرد.

در اين نشست "امير عباس فضايلي"، رئيس گروه اقتصاد درمان و برنامه ريزي معاونت درمان سازمان تأمين اجتماعي و "بهمن برزگر"، معاون مطالعات و توسعه خدمات بيمه‌اي سازمان بيمه سلامت ايران به ايراد سخنراني و بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند. در اين جلسه فضايلي سهم مردم از هزينه درمان را زياد دانست و خاطر نشان کرد 2 درصد از کل فقيران روستايي در نتيجه هزينه درمان فقير شده‌اند. همچنين به اعتقاد برزگر نظام سلامت در ايران نظامي کالايي و بازاري است که در آن کرامت انسان و اهداف اجتماعي به حاشيه رفته است.در ايتداي اين اين جلسه، امير عباس فضائلي ضمن بيان اهميت سياست‌هاي رفاهي در قانون اساسي گفت اصل 29 قانون اساسي بر برخورداري همه شهروندان از تأمين اجتماعي و حق همگاني آن‌ها تاکيد دارد و از اين رو سياست‌هاي رفاهي جايگاه ويژه‌اي در قوانين حقوقي ما دارند.‏

‏ رئيس گروه اقتصاد درمان و برنامه ريزي معاونت درمان سازمان تأمين اجتماعي با مقايسه وضعيت ايران و کشورهاي مشابه منطقه اظهار داشت ايران از نظر ميزان مرگ و مير کودکان و اميد به زندگي نسبت به کشورهاي مشابه خود در جهان وضعيت خوبي دارد اما با توجه به منابع موجود وضعيت ايران از وضع کنوني نيز مي‌توانست بهتر باشد.وي افزود بنا به آمارهاي موجود در سال 2012، سرانه هزينه سلامت در ايران و بر اساس خريد قدرت دلار آمريکا 929 دلار براي هر فرد(سه ميليون دويست پنجاه هزارتومان) در سال بوده است.وي با اشاره به نظام سلامت عادلانه، مهم‌ترين مشخصه‌هاي آن را ذکر کرد و گفت يک نظام سلامت عادلانه داراي سه بعد عدالت در دسترسي به معناي دسترسي همگاني به امکانات پزشکي و درماني، عدالت در پيامد‌ها به معناي توزيع يکسان سطح سلامت و عدالت در تأمين مالي است که به بحث بيمه‌هاي درماني مي‌پردازد.‏

فضائلي تصريح کرد يکي از مشکلات بخش سلامت در ايران سهم بالاهاي هزينه پرداختي توسط مردم است به گونه‌اي که در سال 2011، به ميزان 5.58 درصد از هزينه سلامت و بيمه‌هاي درمان را خود خانوار پرداخت کرده است.رئيس گروه اقتصاد درمان و برنامه ريزي معاونت درمان سازمان تأمين اجتماعي توضيح داد هر پرداختي توسط خانوار در بخش سلامت و درمان مي‌تواند موجب فشار معيشتي به افراد و خانواده‌هاي آسيب پذير شود به طوري که طبق آمار در سال 88 در مناطق شهري 2.1 درصد از فقرا و در مناطق روستايي، 2 درصد از کل فقرا به دليل هزينه‌هاي درمان فقير شده‌اند.وي خاطر نشان کرد بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود تعداد کساني که هزينه درمان برايشان کمر شکن است به زير يک درصد کاهش بيابد اما اين هدف محقق نشد و در حال حاضر اين رقم به 3 درصد رسيده است.اين کار‌شناس بيمه‌هاي درماني در ادامه اظهار داشت سازمان بهداشت جهاني به پوشش فراگير سلامت تاکيد دارد و معتقد است بايد مشخص شود چه درصدي از مردم يک کشور تحت پوشش بيمه درماني هستند؟ چه سهمي از خدمات مورد نيازشان را دريافت مي‌کنند و چه سهمي از هزينه را خودشان مي‌پردازند؟

فضائلي در ادامه جلسه به سير تاريخي تدوين نظام بيمه و تأمين اجتماعي در ايران پرداخت. وي گفت براي اولين بار در سال 1353 وزارت رفاه تاسيس شد اما در سال 55 منحل و به جان آن وزارت بهداري و بهزيستي جايگزين آن گشت. در اين فاصله سازمان تامين اجتماعي با وظيفه راهبري بيمه‌هاي اجتماعي تشکيل شد.وي ادامه داد پس از انقلاب و در سال 1364 وزارت بهداشت و درمان تاسيس شد و در سال 69 قانون انتزاع بخش درمان از تامين اجتماعي به تصويب رسيد.در سال 73 شاهد قانون بيمه همگاني خدمات درماني بوديم و در سال 83 قانون ساختار نظام جامعه تأمين اجتماعي مصوب شد و در‌‌نهايت در سال 89 و در قانون برنامه پنجم توسعه نظام بيمه و تامين اجتماعي چند لايه مشخص شد که هنوز به تصويب نرسيده است.اين کار‌شناس تامين اجتماعي با اشاره به سياستهاي کلي نظام سلامت اضافه کرد در تاريخ 18 خرداد 1393 سياست‌هاي کلي سلامت در 14 بند ابلاغ شد.‏

وي خاطر نشان کرد تظام تامين اجتماعي شامل سه سطح حوزه بيمه‌اي براي شاغلين، حوزه حمايتي و توانبخشي براي بيکاران (مانند بيمه بيکاري) و حوزه امدادي و نيازهاي آني است و هدف از نظام تامين اجتماعي رساندن افراد از سطح سوم به سطح اول يعني اشتغال است.رئيس گروه اقتصاد درمان و برنامه ريزي معاونت درمان سازمان تأمين اجتماعي با بيان اهداف سياستهاي کلي سلامت توضيح داد توسعه کمي و کيفي بيمه‌هاي بهداشتي با هدف تحقق عدالت، همگاني ساختن بيمه درمان، تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني و پاسخگويي از جمله اين اهداف است.وي در خاتمه به مهم‌ترين چالشهاي نظام بيمه درماني در ايران پرداخت و خاطر نشان کرد ضعف در توليت نظام بيمه درمان، عدم توازن بين رشد هزينه‌ها و رشد منابع، نامشخص بودن حقوق مردم در بخش سلامت، پايين بودن سهم بيمه‌ها در تامين و مديريت منابع مالي نظام سلامت و سياستگذاري‌هاي متناقض و نفوذ سياسي تصميمات دولتي در ارکان بيمه‌هاي اجتماعي از جمله مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي نظام بيمه درماني است.‏

در بخش دوم اين نشست، "بهمن برزگر"، معاون مطالعات و توسعه خدمات بيمه‌اي سازمان سلامت ايران به بيان نظرات انتقادي خود پرداخت. وي اظهار داشت کلمه ‏Health‏ فقط به معناي فقدان بيماري نيست بلکه برخورداري از رفاه کامل را شامل مي‌شود.برزگر با انتقادات از وضعيت سلامت و درمان کشور تصريح کرد در وضع موجود هر سه طرف بيمه شده، موسسات درماني و کارکنان سازمان بيمه سلامت ناراضي هستند و نظام سلامت در ايران حاکميت ندارد بلکه داراي متولي است که فقط پول‌ها را جمع مي‌کند.اين کار‌شناس سلامت گفت طبق برآوردهاي سازمان بهداشت جهاني فقط 13 درصد از خدمات ارائه شده در بخش سلامت واقعاً در راه درمان مردم است و 20 تا 40 درصد از منابع نظام سلامت به هدر مي‌رود.برزگر خاطر نشان کرد من معتقدم در ساختار فعلي ايران بالاي 80 تا 90 درصد از منابع نظام سلامت به هدر مي‌رود و فساد به شکل قانوني در آمده است. وي با بيان انتقادي خود تصريح کرد مشکلات نظام سلامت در جهان حل شده است اما در ايران هنوز هيچ مشکلي حل نشده چون قرار نيست مشکلات در اين بخش حل شود.‏

‏ معاون مطالعات و توسعه خدمات بيمه‌اي سازمان سلامت ايران با بيان مثالي افزود وقتي يک پزشک که مسئول دولتي است، مطب خصوصي دارد و همزمان سهامدار يک بيمارستان هم هست و در دولت و وزارت بهداشت نيز نفود دارد و مي‌تواند از رانتهايي استفاده کند طبيعي است که اين فرد داراي مناقع متضاد در پست‌هاي مختلف است و به طور مثال با کاهش تعرفه پزشکان موافقت نمي‌کند چون خودش از اين محل بهره‌مند مي‌شود.وي پولي شدن و کالايي شدن نظام سلامت و حاکميت مناسبات بازار را از جمله چالشهاي جدي اين بخش عنوان کرد و افزود اقتصاد به تمام حوزه‌هاي نظام سلامت رخنه کرده و در اين نظام کسي که داراي نقش اجتماعي است بدون رعايت قاعده منطقي بازار مشغول تجارت است.برزگر پيامدهاي چنين وضعيتي را حذف کرامت انسان و غلبه عقلانيت اقتصادي دانشت و اظهار داشت در اين نظام اصل بر کاسب بودن پزشک است و نه درمان گر بودن و در حال حاضر رشته پزشکي رشته اخلاق نيست بلکه رشته کسب ثروت است و يک موقعيت فرادستي- فرودستي تمام عيار در آن حاکم است که منجر شده است تفاوت درآمد يک پزشک که 7 سال درس خوانده است با پرستاري که 3 سال کمتر درس خوانده در برخي موارد 50 برابر باشد.‏

معاون مطالعات و توسعه خدمات بيمه‌اي سازمان سلامت ايران ضمن بيان راهکارهاي مقابله با رويکرد بازاري و کالايي حاکم بر نظام سلامت خاطر نشان کرد دموکراتيک سازي و اصلاح ساختار موجود در گروي ورود بازيگران جديد به صحنه است و بازيگران جديد همانا مردم هستند.وي افزود فساد در سيستم سلامت شکل قانوني به خود گرفته است و راهکارهاي رفع فساد و اصلاح ساختار سلامت عبارت است از: مشارکت در تصميم گيري، پاسخگويي، وکالت، اطلاع رساني و آموزش، ظرفيت سازماني مجاني و توان مندسازي مالي.برزگر در توصيح بخش اطلاع رساني و آموزش تصريح کرد هنوز نمي‌دانيم اگر فردي براي يک عمل جراحي به بيمارستان و يک مرکز درماني مراجعه کرد چه مقدار بايد بپردازد؟! و بايد در اين زمينه شفاف سازي مالي صورت بگيرد تا جلوي سواستفاده افراد و و موسسات گرفته شود.‏