شیرین تجلی پیربازاری - کارشناس اقتصادی - براساس آخرین رتبه‌بندی بنیاد هریتیج از آزادی اقتصادی در جهان که در سال ۲۰۲۰ انجام شد؛ در بین180 کشور، ایران در جایگاه ۱۶۴ قرار گرفت و جزو اقتصادهای بسته طبقه‌بندی شد. موضوعی که یکی از دلایل آن، قوانین دست و پاگیر دولتی و همچنین عدم تلاش برای جذب سرمایه گذاران خارجی به دلایل مختلف همچون ناکارآمدی قوانین و تحریم‌ها است.

در آخرین رتبه بندی این بنیاد، ایران با کسب نمره 49.2 در مقایسه با رتبه‌بندی سال گذشته که نمره 51.1 کسب کرده بود، ۹ پله تنزل رتبه پیدا کرده است. این در حالی است که امارات متحده عربی آزادترین اقتصاد در منطقه خاورمیانه عنوان شده است. از بین همسایگان ایران، تنها ترکمنستان رتبه‌ای پایینتر از ایران دارد و کشورهای افغانستان و پاکستان حدودا 30 رتبه بالاتر از ایران هستند.

آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست. معمولا در تقسیم‌بندی‌های رایج نظام‌های اقتصادی در دنیا از دو مفهوم اقتصاد بازار و اقتصاد دستوری استفاده می‌شود و کشورهای مختلف را در طیفی طبقه‌بندی می‌کنند که یک سر آن اقتصاد بازار خالص و سر دیگر آن اقتصاد دستوری صرف است. شاخص‌های آزادی اقتصادی و در کنار آن حضور کمتر دولت در اقتصاد، از این جهت اهمیت دارد که هر چقدر آزادی اقتصادی بیشتر باشد، تاثیر مثبت و معنا‌داری بر روی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورها می‌گذارد.

این درجه آزادی اقتصاد کشورها براساس ۵ شاخص تعیین می‌شود که به شرح زیر است:

محور۱: اندازه دولت

محور ۲: ساختار قانونی و حقوق مالکیت دارایی‌ها

محور ۳: پول سالم

محور ۴: آزادی تجارت بین‌المللی

محور ۵: مقررات

در حالی که دنیا و اقتصاددانان برگزیده‌ی این مرز و بوم از اقتصاد آزاد و دخالت کمتر دولت سخن می‌گویند در این سوی میدان شاهد دخالت‌های بیشتری از سوی دولت هستیم. در زبان و روی کاغذهای نوشته شده از خصوصی سازی و دخالت کمتر دولت سخنانی است اما در عمل خصولتی‌ها و اقتصاد دستوری را شاهد هستیم.

این روزها دولت با دخالت در بازار و بعضا تعیین قیمت‌ها، علاوه بر اینکه هیچ کمکی به بازار نکرده، سبب بروز برخی مشکلات هم شده است. زیرا علاوه بر بی‌اعتمادی به بازار، مشکل رانت هم به مشکلات اقتصادی کشور اضافه شده است. سیاست‌های حمایتی دولت که تا به امروز در بسیاری از صنایع و بازارهای مالی از جمله بانک، بورس، صنایع فولاد و... انجام  داده بیشتر منجر به تعطیلی و یا عقب ماندگی از برنامه و استانداردها شده است.

اقتصاد دستوری به نظام‌های اقتصادی گفته می‌شود که دولت به جای رعایت نظام عرضه و تقاضای بازار، تعیین کننده‌ی قیمت، میزان تولید و ... است. در چنین نظامی دولت ابزارهای لازم را برای نظارت بر تولید و عرضه در اختیار دارد. این در حالی است که در نظام بازار آزاد تولید و توزیع کالاها توسط سیستم قیمت آزاد رخ می‌دهد. در اقتصاد بازار آزاد هیچ دخالتی از طرف دولت و سایر نهادهای وابسته وجود ندارد و تنها عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده ی قیمت کالا و خدمات است.

بررسی‌ها نشان داده‌اند که دخالت‌ها در بازار و اقتصاد دستوری نتیجه عکس داشته است و حتی سبب کمبود و گرانی محصول هم شده است. قیمت‌گذاری دستوری دولت‌ها نه تنها در میان مدت، فایده‌ای برای مردم و مصرف‌کنندگان ندارد، بلکه زیان عمده‌ای به آن‌ها وارد می‌کند که جبران‌ناپذیر است. فاجعه بزرگ در این زمینه، مخدوش شدن اخلاق عمومی و حرفه‌ای است که موجد آن قیمت‌گذاری دستوری دولت است. واقعیت این است که دولت‌ها با این توجیه که نباید به مصرف‌کننده فشار وارد شود، معتقدند  با این کار به مردم خدمت می‌کنند؛ اما یادشان می‌رود که در بلندمدت و با سست کردن اخلاق عمومی چه فاجعه‌ای به بار می‌آید.

سالهاست در صنعت خودرو قیمت تعیین می‌کنند و این قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران جدید انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه نداشته باشند. در نهایت این روش برخورد با کالا، انحصاری ایجاد کرده که برای تحقیق و توسعه انگیزه‌ای باقی نگذاشته است. نتیجه این روش ضرر مردم و سود دلالان است. تعیین قیمت در بازار سیگنال مهمی برای افزایش بهره‌وری اقتصاد و رونق تولید داخلی است البته اگر اعتقاد راسخی بر تولید داخلی باشد. با این نوع برخورد با تولیدات داخلی منتظر سرمایه‌گذار خارجی هم هستیم! کدام سرمایه‌گذار خارجی حاضر است با شرایط خاص ایران و البته تعیین نرخ‌های دستوری به ایران بیاید. آن هم با سابقه‌ای که این دوستان در دعوت دارند. هنوز از یاد نبرده‌ایم که سرمایه گذاران داخلی را به بورس دعوت کردیم و نتایج این دعوت به تاراج رفتن سرمایه‌های داخلی بود. با داخلی‌ها که این گونه بر خورد می‌شود خارجی‌ها را خدا داند.

سالهاست تحریم هستیم و سالهاست به واردات محتاجیم در طی این سالها نتوانستیم در تولید(برای مثال) روغن به خودکفایی برسیم. این ها که دیگر تکنولوژی پیچیده‌ای لازم ندارند تنها مدیریت صحیح می‌خواهند. در کشوری که این چنین غنایم طبیعی در آن نهفته است در تولید مایحتاج اولیه مردم عاجزیم. نتوانستیم و یا نخواستیم سوالی است که باید پرسیده شود. به نظر می‌رسد آدرس درست، مدیریت ناصحیح است هر چند تحریم‌ها می‌تواند اثرگذار باشد اما نمی‌تواند فلج کننده باشد.

چندین دهه از تحریم و اقتصاد نفتی سخن گفته شده اما همچنان بر مسند این دو اقتصاد گذرانده‌ایم تا هر وقت مشکلی ایجاد شد به راحتی رفع تکلیف کرده و به مردم آدرس غلط بدهیم.

هر چند اصلاح اقتصاد مشکل است اما اگر تلاش می شد قطعا بسیاری از مشکلات اقتصادی حل شده بود اینکه تلاشی نم‌ شود و تنها موجبات رانت و سود برای عده‌ای خاص فراهم می‌شود مشکلی است که گریبان مردم این مرز و بوم را گرفته است.