شنبه 08 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 23576 18:27 1394/10/16
۷۰ سال پیش چه بر سر چای ایرانی آمد؟

۷۰ سال پیش چه بر سر چای ایرانی آمد؟

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
۷۰ سال پیش چه بر سر چای ایرانی آمد؟

۷۰ سال پیش چه بر سر چای ایرانی آمد؟

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

بازخوانی اتفاقات صنعت پرسابقه کشور در بحبوحه جنگ جهانی دوم

گردآوردنده: سید محسن سنجری- کارشناس ارشد سازمان چای کشور صنعت چای ایران دارای تاریخ پر سابقه ۱۴۰ ساله است و حتی در کنار کشورهای پیشرو و متقدم تولید کننده چای قرار می گیرد. با این حال مدیریت این کشت و صنعت از همان ابتدا تاکنون با چالش های عدیده ای مواجه بوده است. به نظر می رسد یکی از دلایل تداوم برخی معضلات، عدم توجه به تجربیات گذشته یا بی اطلاعی از آنها باشد. چون با مطالعه آثار گذشته به تشابه بسیاری از مسایل آن زمان با حال پی می بریم. بنابراین ملاحظه دیدگاه های افراد صاحب نظر در دوره های مختلف حیات این صنعت می تواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیران باشد. متنی که از نظر می گذرانید نوشته یکی از بازرگانان چای به نام محمد باقر صلحی در سالهای پس از شهریور ۱۳۲۰ است که با بیانی بسیار شیوا و موجز به بیان برخی واقعیت ها درباره صنعت چای ایران که در آن زمان تقریبا نوپا بود؛ می پردازد. دراین نوشته به ویژه سیاست دولت در زمینه مدیریت این محصول که مبتنی بر انحصار و خرید تضمینی چای خشک بود؛ به خوبی تحلیل شده است. وی این مطلب را خطاب به وزیر کشاورزی وقت در اردیبهشت سال ۱۳۲۵ شمسی نوشته است. خوب است بدانید در فاصله سال های ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۸ مدیریت کشت و تولید چای در وزارت کشاورزی و بازرگانی و فروش آن در وزارت دارایی و اداره خرید چای پیگیری می شد و روال خاصی داشت که امیدوارم در موقع خود به صورت مبسوط در قالب مقاله ای به محققان ارائه کنم. اینک به نوشته مورد بحث می پردازیم. با این توضیح که عبارات داخل [] را برای اصلاح و تغییر برخی موارد اضافه کرده ام. «برای اصلاح چای ایران در سال های قبل از جنگ جهانی دوم چه اقداماتی شده بود؟ در دوره جنگ چرا این محصول ضایع و خراب گردید؟ اکنون چه باید کرد؟ محصول چای داخله از ابتدای بهره برداری الی حدود سال ۱۳۱۰ در اثر عدم اطلاع کشاورزان از حیث کاشت و هرس و ساختن آن، صورت نامرغوب و ناپسندی پیدا کرد. [پس] از این تاریخ نظر به استقبال اهالی ایران تا حدود سال ۱۳۱۳ زمینه ای برای فروش چای داخلی [مهیا] گردید. اما کشاورزان به واسطه فراهم گشتن بازار در اثر طمع و حرص برای ازدیاد محصول، برگ های اضافی بوته چای را چیده به نام چای داخلی به بازار عرضه داشتند. روی این عمل، چای داخله خراب و خریدارانش از خرید آن منصرف گشتند. [در نتیجه] بهره برداری از باغ چای زیان و ضرر پیدا کرد. chayyy کشاورزان چون دیدند نمی توانند از باغ های چای بهره برداری کنند؛ شکایت به مجلس و هیئت وزرا بردند و تکلیف خواستند. دولت وقت درصدد اصلاح بر آمد. پس از مذاکرات زیاد تصویب نمود که کشاورزان طبق دستور اداره کشاورزی [در زمینه] کاشت، هرس و چیدن چای عمل نمایند و متخصصین کشاورزی در اداره انحصار، چای های عمل آمده توسط کشاورزان را معاینه نموده چنان چه خوب و بدون عیب باشد با اخذ حقوق انحصاری، اجازه فروش دهند و در صورت معیوب بودن، توقیف نموده بسوزانند. روی این اصل کشاورزان مجبور شدند که طبق دستور اداره کشاورزی عمل نموده و بهره برداری کنند. بدین ترتیب از حدود سال ۱۳۱۵ الی ۱۳۱۹ در اثر جدیت متخصصین کشاورزی و مراقبت آنها به قدری چای داخله خوب و رایج در بازار گردید که رقم اعلای آن جای چای خارجه به فروش می رفت. در این موقع دولت برای این که در بهبودی چای بیشتر موثر واقع شود؛ اداره ای به نام انحصار خرید چای تشکیل داد. البته عوامل دیگری هم در بهبود چای داخله موثر بوده است که از جمله آنها، علل ذیل می باشد: الف: ارقامی را که دولت خریداری می نمود مطابقت با ارقام چای های کلکته داشت. بدین قرار: ۱-         چای قلمی (شامل دو رقم): قلمی زرین و قلمی درجه یک ۲-         چای شکسته (شامل سه رقم): شکسته زرین، شکسته درجه یک و شکسته درجه دو ۳-         چای باروتی (چهار رقم): باروتی زرین، باروتی درجه یک، باروتی درجه دو و باروتی درجه سه ۴-         خاک (یک رقم) ۵-         چای ساچمه ای ب: ارزش و بهای چای های خریداری [شده] را با تناسب زرینی و مرغوبیت جنس، تعیین و طوری نرخ گذاری نموده بودند که تحویل جنس مرغوب و زرین و اخذ بهای آن به نفع کشاورزان تحویل دهنده ی جنس مرغوب  تمام می شد. مثلا چای های زرین را در حدود کیلویی ۳۷ ریال، درجه یک را حدود ۲۱ ریال، درجه دو را حدود ۱۵ ریال و درجه سه را ۱۰ ریال و خاک و ساچمه ای را ۷ ریال نرخ گذاری نمودند. با این وصف [چنان چه] کشاورزی می خواست جنس زرین و مرغوب تهیه کند باید [کمتر و بهتر] برگ های بوته چای را می چید؛ اما در عوض چای تولید شده را گران تر به دولت می فروخت. در مقابل، کشاورزانی که زیادتر می چیدند و بوته را لخت می کردند؛ چای نامرغوب تهیه می نمودند و ارزان می فروختند. در این صورت واضح است اگر نفع فروش را هم در نظر نمی گرفتند؛ مخارجی که بابت زیاد چیدن و عمل آوردن چای داشتند به سودشان تمام نمی شد. پس روی صرفه جویی در مخارج [هم شده] کمتر می چیدند و جنس مرغوب تر تهیه می کردند. ج: خرید چای داخله تابع استاندارد و پورسانتاژی نبود. یعنی اگر کشاورزی هر قدر چای زرین از یک رقم مثلا قلمی هم داشت؛ دولت تحویل می گرفت و به نرخ چای زرین [بابت آن] وجه می پرداخت. همین طور چای درجه یک و دو. از این لحاظ چون کشاورز می دید به بهای هر نوع چای تحویلی به مظنه مخصوص آن، وجه دریافت می کند؛ سعی می نمود از برگ غنچه، چای تهیه کند. یعنی زرین تر باشد و [پول] بیشتری بگیرد. این قضیه هم [نقش] موثری در مرغوبیت چای داخله داشت. د- به طوری که در پیش گفته شد؛ متخصصین کشاورزی در معاینات فنی دقت کافی به خرج می دادند. به طوری که در سال لااقل حدود ۴۰۰ کیسه چای نامرغوب از لحاظ کم فری- کم پلاسی- سوختگی- ترشیدگی و نموری توقیف و سوزانده می شد. این یکی از بزرگ ترین علل مرغوبیت چای بود. از سال ۱۳۱۹ که مصادف با ایام جنگ بود به واسطه احتیاجات داخلی کشور و بی اعتنایی کشاورزان و عدم مراقبت مامورین در معاینه چای های خریداری شده؛ اهمال و قصوری رخ داد. به این نحو که چای های معیوب از توقیف و سوزانده شدن معاف گردیده؛ کم و بیش وارد چای های داخلی خوب می شدند. اما این بی علاقگی به تهیه چای خوب آن قدرها به بازار و اسم چای داخلی صدمه وارد نیاورد. تا در حدود سال های ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱ که به واسطه بالا رفتن سطح زندگی، خرید چای به مظنه های قبل برای دولت میسر نبود و بازار، آن چای ها را به طور قاچاق بیشتر خریداری می نمود؛ برای تجدید نظر در قیمت های چای، کمیسیونی در مرکز محصول تشکیل گردید ولی با اعمال نفوذ اشخاص ذینفع، ارقام چای های خریداری شده دولت را از یازده رقم به سه رقم قلمی، شکسته و باروتی مطلق تقلیل داده و به این ترتیب برای منافع موقتی خود چای داخله را به این روز کشاندند. [در این شرایط] چای های خریداری دولت عبارت گردید از برگ های خشک دراز به نام چای قلمی، برگ های خشک پهن به نام شکسته و برگ های خشک کوبیده ریز به نام باروتی و برای آنها به ترتیب کیلویی حدود  ۷۲ ریال، ۶۲ ریال و ۵۰ ریال به تحویل دهنده می پرداختند و جنس های مرغوب و زرین کشاورزان در موقع انحصار به طور قاچاق و بعدا غیر قاچاق در بازار آزاد فروش می رفت. روی این هرج و مرج چای های مرغوب در دستگاه خرید دولت معنی و مفهوم خود را گم نمود و اختصاص به بازار پیدا کرد که آن هم مشرف به زوال است. تناسب قیمت های فوق الذکر و مرغوبیت جنس را نه از لحاظ ماهیت بلکه از لحاظ رقم تشخیص می دادند و برای چای قلم امتیازی قائل شده و بهای آن را از سایر ارقام زیادتر تعیین نمودند. معلوم نیست کی و کجا ثابت شد که چای قلمی از شکسته و باروتی مرغوب تر است و ارزش آن باید گران تر باشد. در صورتی که چای های باروتی خارجی از غنچه و برگ [لطیف] و شکسته از سه برگ و غنچه و قلمی از برگ هایی که در شرف ضخیم شدن هستند؛ تهیه می گردد. فقط یک رقم چای قلمی هست که زرین بوده و از  بوته های هرس شده حاصل می شود که مطابقت با چای باروتی و شکسته می نماید. chai با توضیحات بالا چنان چه دولت بخواهد محصول چای داخله در ایران مجددا رونق سابق خود را بگیرد؛ افزایش و توسعه یابد باید به طریق زیر عمل کند: ۱-         خرید چای توسط دولت باید طبق [روش] اجرا شده در سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۹ انجام شود. یعنی با نظر و معاینه دقیق متخصصین فن کشاورزی، چای های معیوب را توقیف و بسوزانند تا کشاورزان از تهیه چای های نامرغوب از ترس توقیف یا سوزانده شدن خودداری ورزند. ۲-         ارقام چای های خریداری دولت را به یازده رقم سابق ترقی داده و بهای آن را به تناسب ماهیت جنس از لحاظ زرینی و درجه بندی (یک- دو- سه) تعیین نمایند. ۳-         تفاوت فاحش نرخ بین ارقام قائل شوند تا زارع و کشاورز به طمع دریافت بهای خیلی بیشتر از تهیه کردن جنس متوسط و پست خودداری نماید. مثلا زرین را کیلویی ۸۰ ریال درجه یک را کیلویی ۴۰ ریال درجه دو را ۲۰ ریال و سه را ۱۰ ریال و خاک و ساچمه ای را ۷ ریال نرخ گذارند تا برای کشاورز تهیه انواع پست و متوسط نفعی نداشته و از طمع آنها برای خرابی محصول و فلج کردن بازار بکاهد. ۴-         وزارت کشاورزی دستور برای اصلاح نژاد تخم چای صادر نموده کاشت، هرس و شخم و عمل آوردن را طبق اسلوب فنی ترویج نماید تا محصول از هر عیبی مبرا باشد. ۵-         برای بهبود وضعیت چای، کارخانه های چای سازی بیشتری تهیه و در دسترس کشاورزان بگذارند. واضح است که تهیه کارخانه بودجه لازم دارد. به نظر اینجانب این بودجه را از خود کشاورزان و بازرگانان می توان بدون هیچ ضرر و خسارتی تهیه و تامین نمود. به این ترتیب که دولت تصویب نماید از هر کیلو چای تحویلی و خریداری مبلغ ۴ ریال از شخص فروشنده به رسم امانت دریافت دارد و در بانک ملی گذاشته و در آخر سال وجوه حاصله را به نام مودیان، برگ سهام صادر و تحویل آنها نماید که از منافع آن استفاده کنند و با این وجه، کارخانه برای بهبود محصول آنان تهیه شود. با این طریق می توان امیدوار بود که چای داخله جایگزین چای خارجه شده و احتیاجات ما در این قسمت از کشورهای دیگر رفع گردد. (برگرفته از روزنامه اطلاعات روزهای ۱۰ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۲۵)


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |