رویا ایلکا صبح روز نوزدهم آذرماه سال جاری رییس‌جمهور با حضور در صحن علنی مجلس لایحه بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی ‌کرد، که پس از بررسی‌های لازم مشخص شد حسن روحانی برای اشتغالزایی در سال ۹۷ دو منبع استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در نظر گرفته است که بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۶ که باهدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید براشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی تنظیم شده‌است، به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از ما‌به‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۹۶ را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف۱۷۴۰۰میلیارد تومان در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش پرداخت کند. همچنین صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل ۱۵هزارمیلیارد تومان از منابع ارزی خود را نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند تا با تلفیق با منابع نظام بانکی صرف اعطای تسهیلات موضوع بند فوق شود. اما از سویی دیگر بر اساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مربوط به بهار امسال، از جمعیت فعال ۲۶ میلیون و ۶۷۷ هزار نفری، حدود ۲۳ میلیون و ۲۰۸ هزار نفر شاغل و ۳ میلیون و۳۶۶ هزارنفر نیز جمعیت بیکار کشور است که باید دید میزان بودجه‌ای که برای اشتغالزایی در سال ۹۷ درنظرگرفته‌شده است برای رفع این نیاز کافی است یا خیر؟ جهت پاسخ به این سوال روزنامه جهان اقتصاد نظرسنجی را از مخاطبان خود انجام داد که مطابق آن ۸۲ درصد از شرکت‌کنندگان در پاسخ به این سوال که به نظرشما بودجه ۱۷ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومانی دولت برای توسعه اشتغال در سال آینده در نظر گرفته شده‌است برای اشتغالزایی ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار نفر جمعیت بیکار کافی است؟ گزینه خیر را انتخاب کرده‌اند و ۱۸ درصد از مشارکت‌کنندگان نیز این میزان بودجه را برای اشتغالزایی در سال آینده کافی می‌دانستند. درهمین رابطه سیدتقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار جهان اقتصاد گفت: دولت درتبصره ۱۸ لایحه بودجه منابعی را برای اشتغالزایی پیش‌بینی کرده‌است که یکی از آنها افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگری استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. وی با اشاره به اینکه دیدگاهی وجود دارد که با پخش کردن پول و ارائه تسهیلات اشتغالزایی پایدار و واقعی ایجاد نمی شود،ادامه داد: افزایش قیمت حامل های انرژی به دلیل آثار تورمی که در جامعه دارد مورد مخالفت کمیسیون تلفیق قرار گرفت که به نظر م‌ رسد مجموعه مجلس هم با آن مخالفت کند. کبیری ادامه‌داد: در مورد تامین بودجه اشتغالزایی سال ۹۷ از طریق منابع صندوق توسعه ملی نیز باتوجه به اینکه مطابق لایحه دولت باید یک و نیم میلیارد دلار از منابع این صندوق  به اشتتغال روستایی اختصاص یابد لذا از منابع صندوق توسعه ملی نیز تا حدودی می‌توان برای اشتغالزایی در سال آینده استفاده کرد بنابراین باید منابع جایگزینی را برای تامین بودجه کافی به منظور اشتغالزایی در سال آینده درنظر گرفت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه که در حوزه اشتغال باید مورد توجه دولت قرار بگیرد توسعه مراکز ایجاد اشتغال واقعی و پایدار است که از جمله آن ها توجه به بنگاه های کوچک و متوسط است. وی با بیان اینکه باید توجه به تولید و صادرات را نیز در دستور کار قرارگیرد، گفت: باید برای رفع رکود نیز علاجی درنظر گرفته‌شود زیرا بخش عظیمی از بیکاری کشور به دلیل رکود موجود درجامعه است. کبیری ادامه‌داد: اگر دولت بتواند رکود را در حد منطقی و معقولی حل کند و از طرفی با رفع موانع و مشکلات از بخش تولید حمایت کند می‌تواند بخشی از بیکاری موجود درجامعه را رفع کند. کبیری افزود: یکی از راه‌های رفع مشکلات بخش تولید توجه به بخش صادرات محور بودن این مراکز و ممنوعیت واردات کالاهایی است که در کشور تولید می‌شود.