غلامرضا رحیمی مشاور مدیریت چند شماره اخیر این ستون به احترام جانباختگان و بازماندگان زلزله های اخیر به موضوع ضعف ساختمان سازی در ایران و نقش و مسئولیت دولت در آن اختصاص داشته است.از تصمیم گیری مسئولان پهلوانی گفتم که برای نمایش زور و بازوی خود سنگ بزرگ مسکن مهر را بر سر اقتصاد و مردم فرود آوردند.از ضعف نظام ساخت و ساز و بی نظمی حاکم بر آن و سیطره کسانی بر امر ساخت مسکن مردم گفتم که معلوم نیست صلاحیت و یا پروانه کار آنان کجا صادر شده است که همه جامعه باید به آنان برای امور حیاتی همچون ساخت و یا بازسازی محل زیست خود اعتماد کنند.اجازه دهید در ادامه کمی بیشتر به موضوع صلاحیت و پروانه کار اشاره کنم.ما درکشور و طی نظام فنی و اجرایی کشورچندین دهه است که مقرراتی برای فعالیت مشاوران،پیمانکاران سازندگان و ناظران داریم که سال به سال هم به روز شده و سفت و سخت تر  و تا حدودی پیچیده تر می شود.کار بجایی رسیده که تفسیر این مقررات برای خود کارشناسانی پیدا کرده و از این راه نان می خورند.اما این مقررات عموما متوجه ساخت و سازهای بزرگ و طرح های عمرانی تحت سرپرستی دولت و دیگر بخش های حکومتی است.در این میان بخش وسیعی از ساخت و سازهای کشور با این مقررات و قواعد و تجربیات  کاری نداشته و راه خود را می روند.در آنجا نه صلاحیت پیمانکار مورد پرسش سازمانی دولتی است و نه مالکان از مسئولیت خود و لزوم ارزیابی صلاحیت مجری مطلع اند. در واقع این جریان در تمام بخش های اقتصادی دیده می شود. من در شماره های پیشین این وضعیت را سیطره بی شناسنامه ها نام گذاشتم.بی شناسنامه ها همه جا هستند از ساختمان سازی و تولید زیر پله ای قطعات یدکی خودرو تا مواردی  همچون تولید مواد غذایی در نقاط نامعلوم و توسط افرادی ناشناس یا خدماتی مثل معاملات مسکن که به دانش حقوقی نیاز داشته و دلالانی آنرا  انجام می دهند که نقطه قوتشان حس بویایی آنها در تشخیص رد پول است.چرا جامعه و حکومت با این وضعیت کنار می آیند؟ آیا این موضوع نوع سهل انگاری عمومی است و یا نه جریانی تحت حمایت و رانتخوارانه است؟پاسخ هرچه باشد،یک چیز قطعی است، مسئولیت حکومت.