شنبه 08 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 50063 20:09 1395/10/08
گورخوابی برای دولت و مردم قابل تحمل نیست

گورخوابی برای دولت و مردم قابل تحمل نیست

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
گورخوابی برای دولت و مردم قابل تحمل نیست

گورخوابی برای دولت و مردم قابل تحمل نیست

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

حسن روحانی که این روزهای دولتش با معضلاتی مانند نوسان نرخ ارز دست و پنجه نرم می‌کند دیروز به همایشی درباره نظارت و بازرسی رفت با مردم و مخاطبانش از بایسته‌های نظارت و جلوگیری از فساد بگوید. فسادی که چون میراثی شوم به دولت فعلی به ارث رسیده و از عمده‌ترین موانع هر تحول مثبتی در اداره کشور به شمار می‌رود. رئیس جمهور دیروز بر یکی از مهم‌ترین آسیب‌های فساد انگشت نهاد و آن از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی و فراگیر شدن بی‌اعتمادی در نتیجه فساد بود. روحانی دیروز به مسئله گورخواب‌ها و نامه اصغر فرهادی هم واکنش نشان داد و از شرمساری در مقابل این مسئله سخن گفت. رییس جمهوری یکی از وظایف مهم دستگاههای نظارتی و بازرسی را ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانست و با بیان اینکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بزرگترین قدرت جمهوری اسلامی است، اظهارداشت: برخورد با تخلفات و فساد سیستمی باید در اولویت باشد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت ، وزارتخانه ها ، سازمان ها و استانداری های سراسر کشور گفت: به عنوان نماینده ملت ایران و مسوول اجرای قانون اساسی، می گویم  در پرونده های مهمی که رقمهای  میلیاردی  اموال عمومی مردم حیف و میل شده است، باید به سوالات مردم پاسخ داده شود چرا که اگر پاسخ داده نشود ، نه تنها سرمایه مادی که مساله مهمتر از آن یعنی اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی را از دست می دهیم.  رییس‌ جمهوری با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران مسأله نظارت و بازرسی اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: اساساً هرگونه اختیار و قدرت در یک نظام اگر توأم با نوعی بازرسی و نظارت نباشد، احتمال انحراف و فساد در آن زیاد است. رییس‌ جمهوری با بیان اینکه امروز دستگاه‌های نظارتی فراوانی در قوه مجریه از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات داریم، گفت: علاوه بر نهاد ریاست جمهوری و دفتر بازرسی ویژه در دیگر قوا مانند دستگاه قضایی هم نظارت در سازمان‌هایی مانند سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری انجام می‌شود. دکتر روحانی با اشاره به اینکه قوه مقننه هم به نوعی دستگاه نظارتی محسوب می‌شود و با مسامحه می‌توان گفت مجلس و کمیسیون‌های آن به نحوی کار نظارت را نیز بر عهده دارند، ‌گفت: مجلس در حقیقت حق تحقیق و تفحص، ‌سوال و استیضاح را دارد. رییس‌ جمهوری خاطر نشان کرد: شورای نگهبان نیز دستگاهی ناظر است که بر قانون‌گذاری مجلس نظارت داشته و در انتخابات وظیفه سنگین نظارت برعهده آن است. دکتر روحانی با طرح این سوال که چرا با وجود این همه دستگاه های نظارتی در کشور باز شاهد تخلفات بزرگ هستیم و چگونه می‌شود که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود ۳ میلیارد دلاری در دولت قبل اتفاق می‌افتد، گفت: اگر یک نفر به تنهایی می‌تواند این مبلغ را ببرد، یا قوانین نظارتی ما اشکال دارد و یا افرادی که مسئولیت نظارت را برعهده دارند دچار مشکل هستند. چگونه نفت و اموال کشور در اختیار یک نفر بوده و به راحتی امکانات و پول در اختیار آنها قرار گرفته است. رییس‌ جمهوری با اشاره به اینکه هر چند دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی کرده و به حکمی رسیده ‏است، اما سوال مردم همچنان باقی است و می‌خواهند بدانند، آن پول کجاست و چه کسانی آن فرد را کمک ‏و همراهی کرده‌اند؟ دکتر روحانی ادامه داد: از ابتدای رسیدگی به پرونده این فرد، پیشنهاد کردم قبل از اینکه وی در اختیار ‏دستگاه قضایی قرار گیرد، در اختیار وزارت اطلاعات باشد و پس از روشن شدن موضوع برای رسیدگی به ‏دادگاه برود.‏ رییس‌ جمهوری خاطر نشان کرد: انتظار مردم این است که ماجرا برایشان روشن شود و من به عنوان نماینده ‏ملت ایران و مسئول اجرای قانون اساسی اعلام می‌کنم که در پرونده‌های مهم که میلیاردها اموال عمومی ‏مردم در آنها حیف و میل شده،  باید به سوالات مردم پاسخ داده شود.‏ دکتر روحانی تأکید کرد: اگر در این رسیدگی‌ها به سوالات مردم پاسخ داده نشود، ما چیزی بیش از ۳ میلیارد و ده‌ها ‏میلیارد دلار از دست داده‌ایم و آن اعتماد عمومی مردم به عنوان یک سرمایه مهم اجتماعی است.‏ رییس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه بزرگترین سرمایه‌ای که نظام جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارد، سرمایه ‏اجتماعی بوده، گفت: قدرت و اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی در هر کشوری جزو قدرت‌های اول است و ‏امروز، قدرت کشور از پشتیبانی مردم می‌باشد.‏ دکتر روحانی تأکید کرد: یکی از وظایف مهم نظارت‌ها و بازرسی‌ها، ‌ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ‏است.‏ رییس‌ جمهوری  با اشاره به اینکه قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم می‌داند، گفت: این بدان معنا نیست که برای پیشگیری از وقوع جرم بخواهیم دستگاهی جدید و دولتی جدید ایجاد کنیم، بلکه قانون اساسی عنوان می‌کند که عمل قوه قضائیه باید پیشگیرانه باشد یعنی اگر کار رسیدگی به پرونده‌ای در قوه قضائیه سال‌ها به طول بینجامد، این باعث پیشگیری نخواهد بود. دکتر روحانی خاطر نشان کرد: مردم باید کاملاً به دستگاه قضایی مطمئن باشند چرا که سلامت دستگاه قضا عاملی پیشگیری کننده از وقوع جرم بوده و بسیار حائز اهمیت است که در دستگاه‌های قضایی و نظارتی، پیشداوری‌ نداشته باشیم. رییس‌ جمهوری با اشاره به اینکه پیشداوری انسان را به خطا وا می‌دارد، گفت: متأسفانه در بسیاری موارد بخاطر مسایل حزبی، جناحی و گاهی قومیتی و حتی قیافه ظاهری افراد، دچار پیشداوری می‌شویم. دکتر روحانی با بیان این سوال که چرا برخی در کشور حاشیه امنیتی دارند و چرا برخی خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌ها حاشیه امن داشته و در برابر فحاشی و تهمت نسبت به دولت گاهاً تشویق هم می‌شوند، گفت: البته این رسانه‌ها جرأت انتقاد، تهمت و فحاشی نسبت به دستگاه‌ها و قوای دیگر را ندارند، ‌اما زمانی که در برابر دولت قرار می‌گیرند، آزادانه و راحت سخن می‌گویند.  رییس‌ جمهوری افزود: اینکه ما در جامعه از وقوع گناه و منکر خوشحال شویم، بسیار ناپسند و ناراحت‌کننده است. برخی بخاطر مسایل حزبی و جناحی هنگامی که توهین، فحاشی و افترا را در روزنامه‌ها و سایت‌ها می‌بینند، از وقوع این گناه خوشحال می‌شوند. دکتر روحانی تأکید کرد: سقوط اخلاقی در جامعه زمانی است که کسی از منکر، گناه و افترا خوشحال شود. البته عده‌ای هم هستند که می‌گویند، دروغ اگر علیه جناح ما باشد، بد است و گناه دارد اما اگر علیه جناح مقابل باشد، خوب و اقدامی مناسب است.   رییس‌ جمهوری با بیان اینکه اسلام آمده تا ما را از این گمراهی نجات دهد، گفت: نباید اختلاف سلیقه‌ها و دعواهای سیاسی باعث شود، تا ما از عدالت دور شویم، چرا که عدالت فوق قومیت‌ و جناح‌بندی است. دکتر روحانی با تأکید بر اینکه مسایل سیاسی و جناحی نباید در امور بازرسی و نظارت دخالت داشته باشد، خاطر نشان کرد: در بازرسی‌هایی که منتهی به نوعی داوری می‌شود، بسیار مهم است که عدالت را مد نظر قرار دهیم. دکتر روحانی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور، باید کمربندها را برای مقابله با فساد محکم ببندیم، افزود: یکی از راه‌های رسیدن به رشد، توسعه و اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور، مقابله با فساد است؛ چرا که با فساد سرمایه اجتماعی در جامعه آسیب جدی می‌بیند و امروز یکی از وظایف بزرگ همه مبارزه با فساد است. رییس‌ جمهوری با اشاره به اینکه برای مقابله با فساد، بازرسی‌های ویژه و نظارت قوای سه گانه لازم بوده اما کافی نیست،‌چرا که این دستگاه‌ها بازرسی‌های خاص را انجام می‌دهند و ما در این راستا نیاز به بازرسی عمومی کامل و نظارت مردم داریم، گفت: همه مردم باید برای مقابله با فساد به صحنه نظارت بیایند، چرا که هرگز نمی‌توانیم در مسیر مبارزه با فساد و معضلات اجتماعی بدون حمایت مردم گام برداریم. دکتر روحانی با اشاره به انتشار گزارشی از یک معضل اجتماعی تحت عنوان قبرخواب‌ها و نامه یکی از هنرمندان به وی در رابطه با این مسأله، این معضل را بسیار دردناک و باعث تأسف دانست و افزود: در جامعه‌ بزرگی مانند ایران، با این فرهنگ والا و دین و عشق به خاندان رسالت، چنین معضلاتی ناراحت‌کننده و غیرقابل تحمل است. رییس‌ جمهوری با اشاره به حضور پرشور ملت ایران در راهپیمای ۹ دی، گفت: مردم ایران در آن روزها، احساس کردند که به شعائر دینی و امام حسین(ع) توهین شده و بخاطر عشق بی‌اندازه خود به ابا عبدالله(ع) و دفاع از مسیر حق، خاندان رسالت، نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه، آن حرکت بزرگ را انجام دادند و نباید از این حضور مردم استفاده جناحی و حزبی شود. دکتر روحانی خاطر نشان کرد: ملت بزرگی که حاضر است جان خود را در راه خاندان رسالت فدا کند، چگونه می‌تواند، تحمل داشته باشد، که عده‌ای از هموطنانش دچار آسیب اجتماعی شده و شب‌ها بخاطر بی‌پناهی و فرار از سرما به قبرها پناه می‌برند. این برای دولت و مردم قابل تحمل نیست. رییس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه همه باید مشکلات اساسی کشور را مد نظر قرار داده و بدور از مسایل جناحی و اختلافات به صورت یکپارچه دست به دست هم دهیم، گفت: دولت، ملت و همه ارکان نظام در برابر مشکلات اجتماعی مسوول هستند. رییس‌ جمهوری با اشاره به اینکه برخی با مثبت ارزیابی کردن منشور حقوق شهروندی می‌گویند دولت این منشور را خیلی دیر منتشر کرده، گفت: ما حقوق شهروندی را در ۱۰۰ روز اول کار دولت منتشر کرده و متن آن را در سایت قرار دادیم که این منشور طی ۳ سال گذشته از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مورد ارزیابی قرار گرفت و در ۲۹ آذر امسال نسخه نهایی آن ارایه و منتشر شد.


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |