اقتصاد یکی از مهمترین محورهایی است که نامزدهای ریاست جمهوری در سخنرانی‌ها، تبلیغات و مناظره‌ها بر آن تمرکز داشته و از آنجاییکه توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم می‌تواند در تأمین نظر صاحبان رأی اثرگذار باشد، برخی نامزدها با دادن وعده و برخی با زیر سؤال بردن عملکرد اقتصادی دولت، تلاش می‌کنند تا رأی بیشتری برای خود به دست آوردند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، از آنجاییکه قاچاق کالا به داخل کشور به تمامی ذینفعان اعم از تولیدکنندگان، تجار، دولت و مردم آسیب می‌زند، برخی نامزدهای ریاست جمهوری با زیر سؤال بردن عملکرد دولت در مبارزه با قاچاق، وارد میدان رقابت با حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان شده‌اند.
اینکه همچنان اقتصاد کشور مورد هجمه میزان قابل توجهی کالای قاچاق است، امری اجتناب ناپذیر است، اما باید اذعان داشت که در چهارسال فعالیت دولت یازدهم اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده و ورود کالای قاچاق به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
این در حالی است که مبارزه با قاچاق نه تنها امری فراسازمانی که مبحثی فرادولتی است و نهادهایی مانند ستاد نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و ۲۲ سازمان و نهاد دیگر عضو را برای تحقق اهداف تعریف شده در حوزه مبارزه با قاچاق فعالیت می‌کنند.
با این حال برخی نامزدهای ریاست جمهوری بی‌توجه به تلاش‌های انجام شده و حتی حرمت خون شهدای مبارزه با قاچاق و تنها برای تخریب عملکرد دولت تدبیر و امید، همه زحمات را نادیده گرفته و با سیاه نمایی؛ آمار، ارقام، مستندات و دستاوردهای این حوزه را زیر سؤال برده‌اند.
به واقع این نامزدهای ریاست حمهوری برای به دست آوردن رأی بیشتر زحمات و تلاش‌های تمامی سازمان‌ها و نهادهای عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حتی ایثار و فداکاری نیروهای مسلح و مرزبانان غیور کشور و شهدای این عرصه را زیر سؤال بردند.
دراین خصوص ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامه‌ای به کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نسبت به ادعاهای خلاف واقع و نادرست یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رسما اعتراض کرد و خواستار اصلاح گفتار و عذرخواهی این کاندیدا شد.
به گزارش اقتصاد پنهان، پیرو تکرار اعلام آمار غلط میزان حجم قاچاق، در برنامه‌‌های تبلیغاتی پخش شده از صدا و سیما (مناظره مورخ ۸/۲/۹۶ شبکه ۱، گفتگو با مردم مورخ ۷/۲/۹۶ شبکه ۱و گفتگوی ویژه خبری مورخ ۱۱/۲/۹۶ شبکه ۲)، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض خود را به کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرد.
طی روزهای گذشته ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی و خلاف واقع و به منظور کمک به تبیین واقعیات، گزارشی از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سه سال گذشته و اطلاعات کاملی از آمار، ارقام و حجم قاچاق کالا در کشور را در اختیار نامزدهای محترم ریاست جمهوری قرار داده بود و در آن بر کاهش ۵۰ درصدی حجم قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۵ تاکید شده است.
با توجه به ابلاغ کتبی گزارش روند مبارزه و اعلام رسمی مکرر حجم قاچاق از رسانه های عمومی، عدم اطلاع از حجم قاچاق قابل پذیرش نبوده و اصرار به اعلام رقم دو برابری حجم قاچاق، مصداق بارز اظهار نادرست و القاء ناکارآمدی، سیاه نمایی و تخریب دستاوردهای نظام است.
گفتنی است به موجب ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق ستاد است، لذا هرگونه اعلام آمار بدون توجه به نص این ماده فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به ترکیب اعضای ستاد و کارگروه تخصصی موضوع این ماده متشکل از نمایندگان هر سه قوه، سایر نهادهای عمومی و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، امکان اعلام دستوری حجم قاچاق ممکن نیست.
