بررسی نقش صنعت در رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی
گروه تولید-طبق گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی طی چند روز گذشته اعلام شد که در نیمه نخست سال جاری، دولت به رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی دست یافته است. با این حال اما اظهارنظر کارشناسان در این زمینه حاکی از آن است که این رشد مربوط به بخش نفت بوده و سایر بخش ها نه تنها سهمی نداشتند بلکه حتی با رشد منفی در این مدت، نرخ رشد اقتصادی را نیز کاهش داده اند. بر اساس گفته کارشناسان، گویی در این میان بخش کسب و کار و صنعت نیز سهمی نداشته اند.
حال آن که طبق گزارشی که پایگاه خبری درباره وضعیت کسبوکارهای کوچک و متوسط ارائه داده است، آمده است که کسبوکارهای کوچک و متوسط به خصوص در کشورهای در حال توسعه نقشی اصلی در بیشتر اقتصادها ایفا میکنند. بر اساس گزارش بانک جهانی، SMEهای رسمی ۴۵ درصد از کل استخدامها و ۳۳ درصد از کل GDP تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادهاند. زمانی که SMEهای غیررسمی نیز به حساب بیایند، این رقم بسیار بالاتر خواهد رفت.
تا ۱۵ سال آینده ۶۰۰ میلیون شغل مورد نیاز است که بیشتر آن نیز به مناطق آسیا و جنوب صحرای آفریقا مربوط میشود. اکثر مشاغل رسمی در بازارهای نوظهور از طریق فعالیت در کسبوکارهای کوچک و متوسط جریان دارد. تقریبا ۴ شغل از هر ۵ موقعیت جدید، در این بخش شکل میگیرد.
بانک جهانی در گزارشی درباره مشکلات کسبوکارهای کوچک و متوسط مینویسد:«دسترسی به فاینانس، یک کلید اصلی برای رشد SMEهاست، اما بیشتر آنها با مشکل اساسی در این حوزه روبرو هستند. SMEها سختتر از شرکتهای بزرگ میتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند. بیشتر آنها برای پیش بردن کسبوکارهایشان به سرمایههای شخصی و یا اینترنت متکی هستند.» ۵۰ درصد از SMEهای رسمی به اعتبارات رسمی دسترسی ندارند و اگر SMEهای خرد و غیررسمی هم به حساب بیایند، این رقم بیشتر میشود. میتوان گفت حدود ۷۰ درصد از SMEها در بازارهای نوظهور با مشکل فاینانس روبرو هستند. این میزان در افریقا و آسیا بیشتر از تمام جهان است.
مسئله اعتبار و تسهیلات، در ایران نیز چالشی اساسی برای کسبوکارهاست. شکاف اعتباری برای SMEهای رسمی در سطح جهان، حدود ۱.۲ تریلیون دلار تخمین زده شده است. این رقم با در نظرگرفتن SMEهای غیررسمی به ۲.۶ تریلیون دلار میرسد.
مطالعه بانک جهانی نشان میدهد حدود ۳۶۵-۴۴۵ کسبوکار خرد، کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور فعابیت میکنند. ۲۵-۳۰ میلیون از آنها در SMEهای رسمی، ۵۵-۷۰ میلیون در کسبوکارهای خرد و ۲۸۵-۳۴۵ میلیون مورد در کسبوکارهای غیررسمی فعالیت میکنند.
در ایران نیز بر اساس آخرین دادههای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۵ ،در کل کشور ۸۷ هزار و ۱۷ واحد صنعتی پروانه بهرهبرداری صنعتی دریافت کردهاند. از این تعداد ۸۰ هزار و ۸۱ واحد با اشتغال زیر ۵۰ نفر شامل صنایع کوچک، ۳۴۵۶ واحد ا اشتغال بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر شامل صنایع متوسط و ۳۴۸۰ واحد با اشتغال بالای ۱۰۰ نفر در زمره صنایع بزرگ قرار میگیرند. البته از مجموع واحدهای صنعتی فعال مستقر در شهرکها، ۳۱ درصد با ظرفیت بالای ۷۰ درصد، ۳۴ درصد با ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۳۵ درصد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت دارند. از بیش از ۷ هزار واحد متوقف شده، بیش از ۴۵۰۰ واحد به علت کمبود نقدینگی به تعطیلی کشیده شدهاند.
تولید و صنعت از رشد ۷٫۴ درصدی سهمی ندارد
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به رشد ۷٫۴ درصدی در اقتصاد خوشبین نیست؛ او معتقد است بخش بزرگ رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت بوده؛ اما در بخشهای غیرنفتی، مثل حوزه تولید، صنعت و خدمات شاهد چنین رشدی نیستیم.
محمود نجفیعرب معتقد است: «رشد در اقتصاد ایران ملموس نیست؛ چون در محاسبه نرخ رشد باید حوزه نفتی از غیرنفتی مجزا شود وگرنه حوزه غیرنفتی تحتتاثیر رشد حوزه نفتی قرار میگیرد.»
او میگوید: «رشد بخش معدن منفی است و بخش ساختمان هم بهعنوان زیرمجموعه مهم گروه صنعت و معدن همچنان منفی بوده و هنوز از رکود خارج نشده است.»
بنگاههای کوچک و متوسط نقشی نداشتهاند
رئیس اتاق اراک هم نظری مشابه محمود نجفیعرب دارد؛ وی معتقد است رشد ۷٫۴ درصدی در بنگاههای کوچک و متوسط دیده نشده و این رشد بیشتر مربوط به بخش نفت و بنگاههای بزرگ است. او دراین باره میگوید که تعدیل نیروی زیادی در بنگاههای کوچک و متوسط انجام شده است و ظرفیتهای خالی تولید در شهرکهای صنعتی وجود دارد.
محمدرضا جعفری ادامه میدهد: عمده شرکتها با ظرفیت پایین تولید می کنند و خیلی از آنها نیمه تعطیل هستند. با در نظر گرفتن این موارد نهایتا به رقم رشد ۷ درصدی نمیرسیم. اما از سوی دیگر نفت رشد تولید داشته و در بنگاههای بزرگ مانند در بخش خودرو رشد دیده میشود، چنانچه دولت تسهیلاتی به این بخش داد که به رشد تولید آن منجر شد. پس میتوان گفت رشد ۷ درصدی بیشتر حاصل رشد بنگاههای بزرگ و نفت بوده است.